یک نماینده مجلس پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم خودرویی بین ایران و چین را داد
در ادامه رایزنیهای مجلس برای ساماندهی صنعت خودروی کشور، روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس نشستی مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در تشریح جزئیات این جلسه اعلام کرد که نمایندگان به وزیر صمت پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم خودرویی با حضور چندین شرکت معتبر چینی را مطرح کردهاند؛ کنسرسیومی که قرار است با هدف بومیسازی محصولات باکیفیت و کاهش انحصار در بازار خودرو ایران شکل بگیرد. با این حال، ارزیابیها نشان میدهد که چنین پیشنهادی در شرایط فعلی نه عملیاتی است و نه مورد استقبال طرف چینی قرار خواهد گرفت.
کاهش تمایل چینیها به همکاری با ایران پس از فعالسازی مکانیسم ماشه
در حالی این پیشنهاد مطرح شده که نشانهها حاکی است شرکتهای خودروساز چینی از زمان فعالشدن مکانیسم ماشه نه تنها علاقهای به توسعه فعالیت در ایران ندارند، بلکه برخی از آنها حتی روند ارسال محمولهها و پیشبرد پروژههای مشترک را نیز موقتاً متوقف کردهاند. فعالسازی مکانیسم ماشه که از اوایل مهر عملی شد، بازگشت تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را در پی داشته و عملاً سطح ریسک همکاری با ایران را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
برخلاف تحریمهای یکجانبه آمریکا که در سالهای اخیر جریان داشت، تحریمهای شورای امنیت ابعاد گستردهتری دارند و دور زدن آنها برای شرکتهای بزرگ، از جمله خودروسازان چینی، تقریباً ناممکن است. همین موضوع باعث شده حضور تجاری چین در ایران با احتیاط بیشتری دنبال شود. کمبود محسوس قطعات چینی در بازار داخلی نیز نشانهای از این احتیاط و کندی همکاریها محسوب میشود.
وجود توافق ۲۵ ساله ایران و چین؛ بدون نیاز به کنسرسیوم جدید
در حالی که برخی نمایندگان تشکیل کنسرسیوم جدید را راهکاری برای توسعه همکاریهای خودرویی میدانند، کارشناسان معتقدند اساساً نیازی به چنین ساختاری وجود ندارد. در سند جامع همکاری راهبردی ۲۵ساله ایران و چین، پیشبینیهای دقیقی برای همکاریهای تکنولوژیک و تولید مشترک در صنعت خودرو شده است.
بر اساس این سند، ایرانخودرو و سایپا موظف به توسعه همکاری با خودروسازان چینی در حوزه انتقال فناوری، طراحی پلتفرم مشترک، تولید مشترک برای عرضه در بازارهای دو طرف و حتی صادرات به کشورهای ثالث هستند. همچنین در این توافق، احداث یک شهرک صنعتی خودرو با محوریت فناوریهای انرژی تجدیدپذیر نیز پیشبینی شده است. با این حال، نزدیک به چهار سال پس از اعلام آغاز اجرای این سند، هنوز هیچیک از این تعهدات به مرحله عملیاتی نرسیده است.
تحریمها و نبود ثبات؛ مانعی جدی برای سرمایهگذاری بلندمدت
کارشناسان معتقدند مدل کنسرسیومی زمانی قابلیت اجرا دارد که فضای همکاری پایدار و قابل پیشبینی باشد و طرف خارجی نیز رویکردی بلندمدت به بازار کشور داشته باشد. اما در شرایط فعلی، نه ثبات اقتصادی و سیاسی لازم وجود دارد و نه شرکتهای چینی حاضرند در فضایی چنین پرریسک، سرمایهگذاری بلندمدت انجام دهند. حتی شرکتهایی که سالها در ایران فعال بودهاند، اکنون استراتژی خود را از «توسعه همکاری» به «کاهش ریسک» تغییر دادهاند.
از این رو، پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم با چین بیشتر یک طرح آرمانی بهنظر میرسد تا راهکاری مبتنی بر واقعیتهای بازار و شرایط بینالمللی. به اعتقاد تحلیلگران، بهتر است سیاستگذاران بهجای اتکا به ایدههایی که اجرای آنها با موانع جدی روبهروست، به مسیرهای واقعبینانهتری برای توسعه صنعت خودرو و جذب فناوریهای جدید بیندیشند.