رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر با صدور دستوری صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان را مکلف کرد ظرف یک سال آینده موتور خودروهای داخلی را اصلاح کرده و مصرف سوخت را کاهش دهند؛ در غیر این صورت، این شرکت‌ها نه‌تنها از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند بلکه مجوز فعالیت خطوط تولید آنها نیز صادر نخواهد شد.

این دستور در شرایطی صادر شده است که طی سال‌های گذشته بارها بر لزوم بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای استانداردهای فنی خودروهای داخلی تأکید شده بود، اما خودروسازان با اشاره به هزینه‌های بالا، محدودیت فناوری، تحریم‌ها و مشکلات تولید، اجرای این الزامات را به تعویق انداخته‌اند. تداوم این روند، خروجی‌هایی مانند ادامه تولید خودروهای پرمصرف، نارضایتی عمومی و عقب‌ماندگی فنی را در پی داشته است.

چالش‌های فعلی صنعت خودرو برای اجرای دستور

صنعت خودروی ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که اجرای فوری دستور رئیس‌جمهور را با دشواری همراه می‌کند.
مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:

• وابستگی به قطعات وارداتی و احتمال اختلال در تولید با محدودیت ارزی
• پلتفرم‌های قدیمی و فاقد فناوری لازم برای کاهش مصرف سوخت
• کیفیت پایین و ضعف ایمنی برخی محصولات
• بحران عرضه در برابر تقاضای بالای بازار داخلی

با این حال، تفاوت اصلی این بار با گذشته در تهدید صریح دولت است. قطع ارز و توقف خطوط تولید، اهرم فشاری است که می‌تواند خودروسازان را به اجرای واقعی اصلاحات مجبور کند.

اقدامات احتمالی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور

با توجه به شرایط صنعت خودرو، به نظر می‌رسد اجرای این سیاست به‌صورت مرحله‌ای انجام شود؛ مجموعه اقداماتی که کارشناسان محتمل می‌دانند شامل موارد زیر است:

• حذف تدریجی موتورهای قدیمی و پرمصرف
• طراحی یا واردات موتورهای کم‌مصرف و استاندارد
• حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی
• ارتقای خطوط تولید با سرمایه‌گذاری مشترک و خرید فناوری
• نظارت سخت‌گیرانه و گزارش‌دهی مستمر به دولت

این مسیر ضمن وارد کردن فشار واقعی بر خودروسازان، مانع از شوک ناگهانی به بازار و توقف گسترده تولید خواهد شد.

یک تغییر مسیر جدی در صنعت خودرو

این دستور را می‌توان یکی از جدی‌ترین مداخلات دولت در صنعت خودرو طی سال‌های اخیر دانست.
دولتی که تأکید دارد:

• مصرف سوخت باید کاهش یابد
• سیستم انرژی کشور در آستانه فشار جدی است
• وابستگی به واردات بنزین باید کم شود
• و تولید باید به سمت فناوری پاک و خودروهای برقی حرکت کند

در صورتی که خودروسازان مجبور شوند استانداردهای جدید را اجرا کنند، انتظار می‌رود طی یک سال آینده تغییرات محسوسی در کیفیت، مصرف سوخت و حتی سبد محصولات آنها رخ دهد. از نگاه تحلیلگران، این دستور می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران باشد و پایان‌دهنده دوره‌ای طولانی از مقاومت، تعویق و بهانه‌جویی شرکت‌های خودروسازی در برابر ارتقای کیفیت باشد.