قانون جدید چین برای صادرات خودرو اجرایی می شود
با تصویب و اجرای قانون جدید دولت چین در حوزه صادرات خودرو از اول ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴)، واردات خودرو از چین به بازار ایران با یکی از اساسی‌ترین و پیچیده‌ترین موانع سال‌های اخیر مواجه خواهد شد. این قانون که با هدف کنترل صادرات خودروهای تازه‌پلاک تحت عنوان «خودروی دست‌دوم صفرکیلومتر» تدوین شده، عملاً مسیر اصلی واردات خودرو از چین به ایران را نشانه گرفته و می‌تواند جریان تأمین خودروهای خارجی در کشور را مختل کند. در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی به بازار ایران، به‌ویژه محصولات برندهای غیرچینی مونتاژشده در چین، از طریق روشی موسوم به «صادرات موازی» وارد کشور شده‌اند؛ روشی که اکنون به‌واسطه قانون جدید چین در معرض توقف کامل قرار دارد.
ماهیت قانون جدید چین؛ کنترل سخت‌گیرانه صادرات خودروهای تازه‌پلاک
قانون جدید دولت چین که با عنوان رسمی
«严格控制新车以二手车名义出口»
(کنترل سخت‌گیرانه صادرات خودروهای نو تحت عنوان خودروی دست‌دوم) ابلاغ شده، چند محور اصلی دارد که اجرای آنها برای تمامی صادرکنندگان خودرو الزامی است:
۱. ممنوعیت صادرات خودروهای تازه‌پلاک با عمر کمتر از ۱۸۰ روز مگر با ارائه تأییدیه خاص
بر اساس این قانون:
صدور مجوز صادرات برای خودروهایی که کمتر از ۱۸۰ روز (شامل ۱۸۰ روز) از تاریخ دریافت پلاک آنها گذشته باشد، تنها زمانی امکان‌پذیر است که صادرکننده «تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش» ارائه کند.
این سند جدید، مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش قانون است.
۲. لزوم ارائه «تأییدیه خدمات پس از فروش» از سوی خودروساز اصلی
سندی که چین تحت عنوان
«售后维修服务确认书»
یا «تأییدیه تعمیر و نگهداری پس از فروش» تعریف کرده، باید الزاماً توسط شرکت خودروساز اصلی صادر شود، نه نمایندگی، واردکننده محلی یا واسطه فروش.
این تأییدیه باید شامل اطلاعات زیر باشد:
- کشور مقصد خودرو
- مشخصات کامل خودرو
- شبکه خدمات پس از فروش در مقصد
- تضمین ارائه قطعات و خدمات
- مهر و امضای رسمی شرکت سازنده
در صورت نبود این سند، گمرک چین اجازه خروج خودرو را صادر نخواهد کرد.
۳. هدف اصلی: مقابله با صادرات موازی و صادرات غیررسمی
در سال‌های اخیر بسیاری از خودروهای تولید چین، به‌ویژه خودروهایی متعلق به برندهای بزرگ جهانی «مانند تویوتا، مرسدس‌بنز یاBMW»، در چین پلاک می‌شدند، سپس بدون استفاده واقعی، فک پلاک شده و به‌عنوان خودروی «دست‌دوم صفرکیلومتر» صادر می‌شدند.
این مسیر برای بسیاری از کشورهای مقصد «از جمله ایران» کانال اصلی واردات بوده است. اما دولت چین معتقد است این روند:
- موجب خروج خودروها از چرخه خدمات رسمی،
- حذف پرداخت مالیات و هزینه‌های دولتی
- و آسیب جدی به تصویر برندهای حاضر در چین می‌شود.
به همین دلیل، مسیر صادرات موازی اکنون به‌شدت محدود و عملاً غیرممکن خواهد شد.
اهمیت این قانون برای ایران؛ چرا بیش از سایر کشورها از آن اثر می‌گیرد؟
بازار ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها با شرایطی ویژه روبه‌روست. بسیاری از خودروسازان جهانی که در چین خطوط تولید فعال دارند:
- اجازه فعالیت رسمی در ایران ندارند،
- شبکه خدمات پس از فروش در ایران راه‌اندازی نکرده‌اند،
- و هیچ نوع تبادل اسناد رسمی با طرف‌های ایرانی انجام نمی‌دهند.
این بدان معناست که:
هیچ یک از این شرکت‌ها حاضر نخواهد شد تأییدیه خدمات پس از فروش (售后维修服务确认书) را برای خودروهای صادراتی به ایران صادر کند.
از آنجا که بدون این تأییدیه، صادرات خودروهای تازه‌پلاک ممکن نیست، واردات بخش مهمی از خودروها از چین عملاً غیرممکن می‌شود.
تبعات مستقیم برای مسیر رایج واردات خودرو به ایران
۱. توقف کامل مسیر «صادرات موازی»
امروز بسیاری از خودروهای وارداتی از چین، پس از پلاک‌گذاری اولیه در این کشور و بدون استفاده، با عنوان «خودروی دست‌دوم» صادر می‌شوند.
با قانون جدید، بدون تأییدیه رسمی از خودروساز، این خودروها اجازه خروج ندارند.
نتیجه روشن است:
مسیر فعلی واردات از چین از ابتدای ۲۰۲۶ عملاً متوقف می‌شود.
۲. افزایش زمان تحویل فقط بخشی از ماجراست
در متن اولیه نگرانی‌هایی درباره افزایش بازه ۱۸۰ روزه مطرح بود؛ اما طبق قانون جدید، مشکل اصلی زمان نیست بلکه اصل صدور مجوز است.
حتی اگر خودرویی ۱۸۰ روز نیز در چین بماند، باز هم بدون سند تأیید خدمات پس از فروش، اجازه خروج نخواهد داشت.
بنابراین موضوع تنها «تأخیر در زمان» نیست، بلکه عدم امکان صدور سند است که مسیر را مسدود می‌کند.
۳. کاهش شدید عرضه خودروهای خارجی در ایران
با بسته شدن این مسیر:
سطح عرضه خودروهای خارجی در ایران کاهش می‌یابد.
بازار با کمبود خودروهای برندهای مطرح مواجه می‌شود.
برخی واردکنندگان مجبور می‌شوند به مسیرهای خطرناک و پرهزینه از طریق کشورهای واسط روی بیاورند.
۴. افزایش قیمت خودروهای وارداتی
با کاهش عرضه:
قیمت خودروهای وارداتی موجود افزایش محسوس خواهد داشت،
اختلاف قیمت میان بازار و شرکت‌ها بیشتر می‌شود،
و حباب قیمتی برای برخی مدل‌های محبوب تشدید خواهد شد.
آیا واردکنندگان راه‌حلی خواهند یافت؟
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که واردکنندگان ایرانی در مواجهه با قوانین پیچیده، اغلب راه‌های جایگزین پیدا می‌کنند؛ اما در این مورد شرایط متفاوت است.
زیرا محدودیت:
در مبدأ چین اعمال می‌شود،
- شرکت خودروساز باید تعهد رسمی بدهد،
- و هیچ مسیری برای دور زدن «تأییدیه خدمات پس از فروش» وجود ندارد.
- تنها احتمال موجود، انتقال مسیر واردات به کشورهای ثالث است؛ اما:
- هزینه‌ها را به‌طور جدی افزایش می‌دهد،
- زمان تحویل طولانی‌تر می‌شود،
- و همچنان برای برخی برندها ممکن است غیرقابل انجام باشد.
جمع‌بندی: قانون جدید چین و آغاز دوره‌ای جدید در بازار خودرو ایران
قانون جدید صادرات چین، برخلاف بسیاری از اصلاحات قبلی که صرفاً منجر به تأخیر یا افزایش هزینه واردات می‌شدند، در این مرحله مسیر اصلی واردات خودروهای تازه‌پلاک به ایران را به‌طور مستقیم و ساختاری تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این قانون نه‌تنها پیچیدگی‌های مسیر واردات را افزایش می‌دهد، بلکه با ایجاد الزاماتی که برای ایران قابل اجرا نیستند، احتمال اختلال گسترده در عرضه خودروهای وارداتی و افزایش قیمت‌ها را بالا می‌برد.
از آنجا که زمان اجرای این قانون از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ قطعی است، فعالان بازار خودرو و واردکنندگان باید خود را برای یکی از تحول‌آفرین‌ترین دوره‌های تغییر قوانین وارداتی طی سال‌های اخیر آماده کنند.
اجرای این قانون، علاوه بر ایجاد اختلال جدی در مسیر واردات موازی و واردکنندگان غیرمستقیم ایران از چین، ممکن است به نفع برخی از شرکت‌هایی تمام شود که حضور رسمی، شبکه خدمات پس از فروش، یا همکاری مستقیم با خودروسازان چینی در ایران دارند.
در واقع با مسدود شدن مسیرهای غیررسمی، شرکت‌هایی که ارتباط ساختاری و قانونی با سازندگان چینی دارند، از یک مزیت رقابتی بزرگ برخوردار می‌شوند؛ زیرا رقبا که تاکنون بر واردات موازی تکیه می‌کردند، عملاً از بازار حذف یا بسیار محدود خواهند شد. این تغییر می‌تواند نقش بازیگران رسمی را در بازار پررنگ‌تر کرده و حتی ترکیب رقابتی صنعت خودرو ایران را برای سال‌های آینده دگرگون کند.