پرونده پرفرازونشیب تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ سرانجام با ابلاغ رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تأیید هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بسته شد. این مصوبه که نسخه نهایی و اصلاح‌شده‌ی پیشنهادات پیشین است، حاوی تغییراتی استراتژیک در نرخ سود بازرگانی و نحوه تخصیص منابع ارزی است که می‌تواند چهره بازار خودروی ایران را در سال آینده دگرگون کند. بررسی دقیق اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که دولت، برخلاف رویکردهای انقباضی گذشته، ضمن حفظ تمرکز بر خودروهای اقتصادی، مسیر را برای ورود خودروهای با حجم موتور بالا هموارتر کرده و منابع ارزی قابل‌توجهی را به این بخش اختصاص داده است. این آیین‌نامه که از ابتدای سال ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود، تمامی مبادی ورودی کشور، از مناطق آزاد تا سرزمین اصلی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

در این گزارش تحلیلی، ضمن بررسی دقیق جداول تعرفه‌ای جدید و مقایسه آن با پیش‌نویس‌های قبلی، به واکاوی پیامدهای این تصمیم‌گیری برای بازار و مصرف‌کنندگان می‌پردازیم.

زلزله تعرفه‌ای: عقب‌نشینی از نرخ‌های نجومی برای موتورهای قدرتمند

مهم‌ترین بخش این ابلاغیه، جدول نهایی حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی است که در مرداد ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسیده است. مقایسه این جدول با نسخه‌های اولیه (خرداد ۱۴۰۴) نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد آشکار در دولت است. درحالی‌که در پیش‌نویس‌های اولیه، تعرفه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۱۹۰ درصد تعیین شده بود ، در مصوبه نهایی این ارقام تعدیل شده‌اند.

طبق جدول ابلاغی، تعرفه خودروهای اقتصادی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در پایین‌ترین سطح ممکن، یعنی ۲۰ درصد تثبیت شده است. این تصمیم نشان می‌دهد که اولویت اصلی سیاست‌گذار همچنان تأمین خودروهای ارزان‌قیمت‌تر برای قشر متوسط جامعه است. برای خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که بخش عمده‌ای از سدان‌ها و کراس‌اوورهای خانوادگی میان‌رده را تشکیل می‌دهند، تعرفه ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

اما تغییرات اصلی در بخش خودروهای قدرتمندتر رخ داده است. تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که پیش‌تر قرار بود ۱۵۵ درصد باشد، به ۱۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی که در آستانه ممنوعیت یا تعرفه‌های ۱۸۰ درصدی بودند، اکنون با تعرفه ۱۴۵ درصدی امکان ورود دارند. حتی برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی که سال‌ها ورودشان به کشور ممنوع بود، تعرفه ۱۶۵ درصدی (به‌جای ۱۹۰ درصد پیشنهادی) تعیین شده است.

جدول شماره ۱: تعرفه نهایی و سقف ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

تغییر استراتژی در تخصیص ارز: سهم ویژه برای لوکس‌ها

تحلیل دقیق‌تر جدول فوق، نکته‌ای بسیار حائز اهمیت و تا حدودی غافلگیرکننده را آشکار می‌سازد: نحوه توزیع منابع ارزی. در مجموع ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۴ تخصیص یافته است.

درحالی‌که انتظار می‌رفت بیشترین حجم ارز به خودروهای اقتصادی اختصاص یابد، آمار نشان می‌دهد که دولت سهم خودروهای اقتصادی (تا ۱۵۰۰ سی‌سی) را نسبت به برنامه‌های اولیه کاهش داده و به ۵۵۰ میلیون یورو رسانده است (در پیش‌نویس‌های قبلی این رقم ۷۷۰ میلیون یورو برای ۵۰ هزار دستگاه بود). در مقابل، سهم ارزی خودروهای حجیم و لوکس به‌شدت افزایش یافته است. مجموع ارز تخصیصی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به رقم خیره‌کننده ۹۶۰ میلیون یورو (۴۸۰ میلیون برای ۲.۵ تا ۳ لیتر و ۴۸۰ میلیون برای بالای ۳ لیتر) رسیده است.

این بدان معناست که تقریباً نیمی از کل بودجه ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، صرف واردات خودروهایی خواهد شد که در دسته‌بندی لوکس و گران‌قیمت قرار می‌گیرند. این تغییر استراتژی می‌تواند نشان‌دهنده نیاز دولت به درآمدهای گمرکی بیشتر از محل واردات خودروهای گران‌قیمت باشد، زیرا اگرچه تعداد این خودروها کمتر است، اما حقوق ورودی دریافتی از هر دستگاه بسیار بالاتر خواهد بود.

مسیر سبز برای خودروهای پاک؛ خارج از صف ارز

در کنار خودروهای بنزینی، آیین‌نامه جدید نگاه ویژه‌ای به خودروهای برقی و هیبریدی دارد و آن‌ها را از محدودیت‌های سقف ارزی معاف کرده است. بر اساس ماده ۸ این آیین‌نامه، واردات انواع خودروی تمام برقی (EV) و هیبریدی (شامل پلاگین PHEV و هیبریدی معمولی HEV) «خارج از سقف تعهدات ارزی» موضوع جدول فوق انجام می‌شود.

این یک مشوق بسیار بزرگ برای واردکنندگان است، چرا که آن‌ها را از رقابت فشرده برای دریافت سهمیه از ۲ میلیارد یوروی خودروهای بنزینی بی‌نیاز می‌کند. تعرفه این خودروها نیز همچنان بسیار پایین نگه داشته شده است:

خودروهای تمام برقی: ۴ درصد

خودروهای هیبریدی (تمام انواع): ۱۵ درصد

تعریف خودروهای هیبریدی در این آیین‌نامه شامل خودروهای «پلاگین» (با قابلیت شارژ از برق خارجی) و خودروهای «بُرد افزا» (EREV) که در آن‌ها موتور بنزینی صرفاً به عنوان ژنراتور برای شارژ باتری عمل می‌کند، نیز می‌شود.

جدول ۲: تعرفه حقوق ورودی اولیه (مصوبه خرداد ۱۴۰۴)

این جدول بر اساس تصویب‌نامه اولیه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ است که مقادیر آن بعداً تغییر کرد.

فرصت‌های جدید: واردات شخصی و سرمایه‌گذاری خارجی

آیین‌نامه ۱۴۰۴ دو مسیر جدید و مهم را برای ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی باز کرده است که می‌تواند بخشی از تقاضای خاص بازار را پاسخ دهد:

۱. واردات توسط ایرانیان مقیم خارج

طبق تبصره ۱ ماده ۲، ایرانیان ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت معتبر هستند، مجازند در سال ۱۴۰۴ «یک دستگاه خودرو» را وارد کشور کنند. شرط مهم این نوع واردات، عدم نیاز به انتقال ارز از داخل کشور است و باید از محل ارز در اختیار خود فرد در خارج از کشور تأمین شود. این بند می‌تواند گره کور واردات خودروهای خاص توسط افراد حقیقی را تا حدی باز کند.

۲. طرح تشویقی برای سرمایه‌گذاران خارجی

تبصره ۲ همین ماده، امتیازی ویژه برای جذب سرمایه خارجی در نظر گرفته است. افرادی که مجوز معتبر از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کرده باشند، می‌توانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری در ایران، یک دستگاه خودروی سواری نو تا سقف ارزش ۳۰ هزار دلار وارد کنند. البته دولت برای جلوگیری از سوداگری در این بخش، شرط سنگینی گذاشته است: این خودروها تا ۵ سال غیرقابل فروش و واگذاری به غیر خواهند بود.

استانداردها و ضوابط فنی: عبور از انحصار استانداردهای اروپایی

یکی از موانع همیشگی واردات خودرو به ایران، سخت‌گیری در پذیرش استانداردهای خاص بود. در آیین‌نامه جدید، دولت با پذیرش طیف وسیع‌تری از استانداردهای بین‌المللی، عملاً مسیر را برای واردات از مبادی متنوع‌تر هموار کرده است. طبق ماده ۴، علاوه بر استانداردهای ملی ایران، تأییدیه‌های زیر نیز به‌عنوان استاندارد کشور مبدأ پذیرفته می‌شوند:

تأیید نوع کلی خودرو (WVTA) مندرج بر روی پلاک شناسایی.

گواهی انطباق با ای‌مارک (E-Mark).

گواهی انطباق عمومی کشورهای حاشیه خلیج فارس (GCC) ؛ که واردات از کشورهای عربی همسایه را تسهیل می‌کند.

تأییدیه کشور چین (CCC) ؛ که مانع اصلی ورود بسیاری از مدل‌های چینی را برطرف می‌سازد.

تأییدیه اوراسیا (EAC).

با وجود این تسهیلات، برخی الزامات سخت‌گیرانه همچنان پابرجاست. سن خودرو در زمان ورود به کشور باید کمتر از ۵ سال باشد. همچنین، ترخیص هرگونه خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است و تمامی مسئولیت‌های حقوقی مربوط به اصالت خودرو و انطباق ارکان اصلی آن با مدارک، بر عهده واردکننده خواهد بود.

در نهایت، این مصوبه با تعیین دقیق تعرفه‌ها و منابع ارزی، چشم‌انداز شفاف‌تری را برای بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده است. چرخش آشکار به سمت کسب درآمد بیشتر از خودروهای لوکس در کنار حفظ مسیر سبز برای خودروهای برقی، دو بال اصلی استراتژی جدید دولت در حوزه خودرو به شمار می‌روند.