دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است دولت به جای اجرای قانون، در مسیر خلاف آن حرکت میکند و با مداخلات پیاپی، بازار را از تعادل خارج ساخته است. مهدی دادفر در گفتوگویی با عصرایران با انتقاد از روند فعلی سیاستگذاریها گفت:
«شورای رقابت نهادی فراقوهای و ضدانحصار است که بهروشنی اعلام کرده خودروهای وارداتی مشمول قیمتگذاری نمیشوند، اما دولت همچنان بر کنترل قیمتها و فروش از مسیر سامانه یکپارچه اصرار دارد.»
به گفته دادفر، دولت نباید خود را «فروشنده خودرو» بداند. او تأکید میکند که وظیفه حاکمیت نظارت و سیاستگذاری کلان است، نه دخالت در روند خرید و فروش.
وی با اشاره به اینکه سامانه یکپارچه فروش خودرو که در دولت قبل برای جلوگیری از تخلفات طراحی شده بود، امروز به بستری برای اختلال و سردرگمی تبدیل شده، افزود:
«این سامانه به جای نظارت، به ابزار مداخله بدل شده است. وعده حذف قرعهکشی داده شد، اما نتیجه آن چیزی جز رانت، افزایش قیمت و بینظمی در عرضه نبود.»
سامانهای که به ضد هدف خود تبدیل شد
دادفر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات فنی و مدیریتی این سامانه گفت: «در حالیکه خودروها برای تحویل آماده بودند، بهدلیل اختلال در سامانه عرضه انجام نشد. بهجای شفافیت، شاهد تأخیر، سردرگمی و رشد قیمتها بودیم.»
او برنده شدن در قرعهکشی را معادل «سود کلان بدون زحمت» دانست و گفت چنین وضعیتی با عدالت اقتصادی و هدف نظارت دولت در تضاد است.
نبود شفافیت در واردات؛ حلقه گمشده اعتماد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به عدم انتشار آمار رسمی واردات، نوع خودروها و منابع ارزی تخصیصیافته اظهار داشت:
«وقتی حتی اطلاعات پایه در دسترس عموم نیست، چگونه میتوان از عدالت و شفافیت سخن گفت؟ سامانهای که با وعده عدالت ایجاد شد، حالا خود به عاملی برای ابهام و بیاعتمادی تبدیل شده است.»
او تأکید کرد نمایندگیها نیز در این میان آسیب دیدهاند: «حتی اجازه نمایش خودرو ندارند و باید منتظر بمانند تا دولت درِ سامانه را باز کند. چنین وضعیتی بازار را به رکود میکشاند و انگیزه فعالیت اقتصادی را از بین میبرد.»
احترام به قانون، نه سلیقه
دادفر در پایان یادآور شد که شورای رقابت تنها مرجع قانونی در زمینه تنظیم بازار خودرو است و حتی رئیس قوه قضاییه نیز بر رعایت مصوبات آن تأکید کرده است:
«دولت نمیتواند هر زمان که اراده کند قانون را نادیده بگیرد. باید به مصوبات شورای رقابت احترام بگذارد و از تصمیمهای سلیقهای دست بردارد.»
او نتیجه گرفت که راه ساماندهی بازار نه در ایجاد سامانههای ناکارآمد، بلکه در بازگشت به اجرای دقیق قانون و احترام به نهادهای قانونی است.
source