به گزارش پرشین خودرو، هیات وزیران با اصلاح ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، دوره تضمین برای خودروهای سبک، تجاری و انواع موتورسیکلت را حداقل سه سال از تاریخ تحویل تعیین کرد.
متن مصوبه
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۳۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵ت ۵۱۶۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره های آن به قوت خود باقی است:
«ماده ۱۲ – دوره تضمین، برای خودروهای عمومی و سبک شامل سواری، پیکاپ، وانت و ون از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل سه سال یا پیمایش برابر ۶۰ هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و برای خودروهای تجاری شامل مینی بوس، میدل باس ،اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل، حداقل سه سال یا پیمایش برابر ۲۰۰ هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل حداقل سه سال لازم الاجرا است.»
چرا ۳ ساله شدن گارانتی اهمیت دارد؟
تصمیم هیئت وزیران برای اصلاح ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، اگرچه در ظاهر فنی و حقوقی به نظر می‌رسد، اما از منظر مصرف‌کننده و بازار، معنای عمیق‌تری دارد: بازتعریف نسبت مسئولیت میان تولیدکننده و خریدار.
سال‌ها طول کشید تا شکایت‌های مکرر خریداران درباره گارانتی‌های کوتاه، تأخیر در تأمین قطعه و کیفیت پایین خدمات به گوش مسئولان برسد؛ اکنون قانون این نقیصه را به‌طور صریح هدف گرفته و حداقل دوره تضمین را سه سال تعیین کرده است. این تغییر، نخستین و مهم‌ترین پیام را به مصرف‌کننده می‌دهد: حقوق شما رسمیت یافته و پشتوانه قانونی دارد.
مزایا و پیامدهای مثبت برای مردم و بازار
تعیین دوره تضمین سه‌ساله برای خودروهای سبک (یا ۶۰ هزار کیلومتر) و سه‌ساله برای خودروهای تجاری (یا ۲۰۰ هزار کیلومتر) چند فایدهٔ آشکار دارد:
- حفظ منافع مالی خانوار: کاهش هزینه‌های غیرمنتظره تعمیر و نگهداری در سال‌های اولیه مالکیت کمک می‌کند بار مالی روی خانوارها کاهش یابد و تصمیم خرید معقول‌تر شود.
- افزایش شفافیت و رقابت سالم: دوره گارانتی روشن، امکان مقایسه واقعی میان برندها را فراهم می‌کند و فشار رقابتی برای ارتقای کیفیت را افزایش می‌دهد.
- تحکیم اعتماد عمومی: وقتی ضمانت‌ها الزام قانونی داشته باشند، اعتماد خریدار به بازار بازمی‌گردد و تقاضای معقول تقویت می‌شود.
- توسعه خدمات پس از فروش: الزام گارانتی طولانی‌مدت شرکت‌ها را وادار می‌کند شبکه خدمات، تأمین قطعه و نیروی انسانی خود را تقویت کنند که به نفع کل صنعت است.
چه چالش‌هایی بر سر راه اجرا قرار دارد؟
اجرای مؤثر این مصوبه نیازمند غلبه بر چالش‌های چندوجهی است.
نخست، نظارت و شفافیت؛ بدون سامانه‌ای که سرویس‌ها، تعمیرات و شکایات را ثبت کند و دسترسی مردمی برای پیگیری فراهم آورد، گارانتی ممکن است صرفاً بر کاغذ اجرا شود.
دوم، ظرفیت تأمین قطعه و شبکه خدمات؛ برخی تولیدکنندگان و قطعه‌سازان کوچک ممکن است توان پاسخگویی به تعهدات سه‌ساله را نداشته باشند که در این حالت باید سیاست‌گذار راهکار حمایتی و تعدیلی ارائه دهد.
سوم، تقویت فرهنگ پاسخگویی؛ لازم است نگاه مدیریتی در شرکت‌ها تغییر کند تا گارانتی به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت در اعتبار برند دیده شود و نه هزینه‌ای قابل اغماض.
«گارانتی سه‌ساله آزمونی برای آمادگی واقعی صنعت در برابر تعهداتش است؛ اجرا بدون نظارت و سازوکار مناسب، نتیجه عکس خواهد داشت.»
پیشنهادهای عملی برای اجرای موفق
برای اینکه این تصمیم به نفع واقعی مردم و بازار تبدیل شود، چند اقدام کلیدی پیشنهاد می‌شود:
- راه‌اندازی سامانه ملی ثبت گارانتی و شکایات: سامانه‌ای که هر سرویس و تعمیر گارانتی را ثبت کند و به مصرف‌کننده امکان پیگیری آنلاین بدهد. این سامانه باید دسترسی نهادهای نظارتی را نیز فراهم آورد.
- الزام گزارش‌دهی دوره‌ای شرکت‌ها: خودروسازان موظف شوند آمارهای مربوط به خدمات پس از فروش، نرخ رفع عیوب و میانگین زمان تأمین قطعه را به‌صورت فصلی منتشر کنند.
- حمایت هدفمند از قطعه‌سازان: ارائه بسته‌های اعتباری، مشوق و انتقال فناوری به قطعه‌سازان برای تولید قطعات با دوام‌تر و قابل اتکا.
- طرح‌های آموزشی و استانداردسازی شبکه خدمات: برگزاری دوره‌های استاندارد برای تعمیرکاران، اعتبارسنجی و اعطای گواهی کیفیت به نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها.
- تعریف مکانیسم بازدارنده و جریمه‌های شفاف: تعیین جرایم مالی و محرومیت‌هایی برای شرکت‌های متخلف تا اجرای گارانتی اجباری و حقیقی شود.
بیشتر بخوانید: جزئیات آیین‌نامه جدید ارتقای کیفیت خودروهای داخلی
نگاه ویژه به خودروهای تجاری و عمومی
شمول صریح خودروهای تجاری (مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده) در مصوبه، اهمیت راهبری صحیح این بخش را دوچندان می‌کند. خودروهای تجاری بیشترین کارکرد و فشار را متحمل می‌شوند و نقص در آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری به دنبال داشته باشد—از اختلال در حمل‌ونقل عمومی گرفته تا آسیب به چرخه تأمین کالا. تضمین سه‌ساله و ۲۰۰ هزار کیلومتری برای این گروه، اگر با مدیریت صحیح همراه باشد، می‌تواند به بهبود ایمنی و بهره‌وری ناوگان منجر شود.
جمع‌بندی
تعیین دوره تضمین حداقل سه سال، گامی مثبت به منظور حمایت از مصرف‌کننده و ارتقای مسئولیت‌پذیری خودروسازان است. اما این گام زمانی ارزش واقعی می‌یابد که با سازوکارهای نظارتی، حمایت از تولیدکننده و ارتقای شبکه خدمات همراه شود. دولت، نهادهای نظارتی و صنعت باید با هم‌افزایی تضمین کنند که این مصوبه به یک تحول واقعی در منافع مردم و کیفیت خودروهای تولید داخل بدل شود — نه تنها یک متن روی کاغذ.
source