جزییات آیین نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هفته پیش سخن‌گوی وزارت صمت، عزت‌الله زارعی، با اشاره به تصویب این آیین‌نامه، آن را نخستین سند جامع در زمینه کیفیت خودروهای داخلی دانست که استانداردهای مرتبط را به‌صورت دقیق تعریف می‌کند.

جزییات آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفی خودروهای داخلی

آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفی خودروهای داخلی شامل ۱۶ ماده است.:

در ماده ۱ به تعریف اصطلاحات و در ماده ۲ به هدف آن یعنی «ارائه راهکار اجرایی برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و خدمات مرتبط با آن و رقابت‌پذیر کردن شبکه ارزش خودروسازان» اشاره شده است.

در ماده ۳، دامنه شمول این آیین‌نامه شبکه ارزش صنعت خودرو در طول عمر خودروست.

در ماده چهارم، برای راهبری این فرآیند پیچیده، کارگروهی تخصصی پیش‌بینی شده است که ریاست آن بر عهده وزیر صمت یا نماینده تام‌الاختیار اوست. این کارگروه برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و وزارت صمت ایجاد می‌شود؛ کارگروهی شامل سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، پلیس راهور، سازمان محیط‌زیست، انجمن خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان و حتا شرکت‌های بازرسی مستقل.

در ماده پنج، وظایف این کارگروه تعریف شده است که شامل تدوین سیاست‌های ارتقای کیفیت، تعیین شاخص‌های کیفی، تدوین اهداف سالانه برای خودروسازان، پایش مداوم عملکرد کیفی شرکت‌ها و تصمیم‌گیری درباره افت‌های معنی‌دار کیفیت می‌شود.

براساس ماده ۶، وزارت صمت مکلف است اهداف و برنامه‌های کیفی هر خودروساز را به تفکیک تا ابتدای اسفندماه هر سال، پس از تدوین در کارگروه، برای اجرا در سال بعد به خودروساز مربوط ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ در بازه زمانی یادشده، برنامه‌های کیفی جدید و برنامه‌های ابلاغی قبلی ملاک عمل هر یک از خودروسازان خواهد بود.

طبق ماده هفتم، وزارتخانه مکلف است حداقل سالی یک‌بار شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی هر خودرو را در «سامانه جامع خودرو» درج کند.

براساس ماده هشتم، خودروسازان، قطعه‌سازان و شبکه خدمات پس از فروش موظف هستند حداکثر ظرف یک سال، زیرساخت‌های فناورانه لازم برای ردیابی قطعات خودرو را ایجاد کنند. این ردیابی شامل شماره فنی، تاریخ تولید، نام سازنده، طول عمر، دوره تضمین و اطلاعات مربوط به تعویض قطعات در نمایندگی‌هاست. نکته قابل‌توجه آن است که این سامانه باید دسترسی برخط برای وزارت صمت، سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست فراهم کند.

براساس ماده نهم، خودروساز موظف است سامانه‌های کیفی را در سطح شبکه ارزش صنعت خودرو شامل طراحی، تأمین، تولید، خدمات فروش و پس از فروش مستند، مدون و اجرا کند و به دنبال ارتقای مستمر آن‌ها در راستای اهداف کیفی مصوب باشد. سوابق اجرایی این سامانه‌ها جهت نظارت و پایش باید حفظ و نگهداری شده و در موارد لزوم با تصویب کارگروه در اختیار مراجع قانونی ذی‌ربط قرار گیرد.

طبق ماده ۱۰ این آیین‌نامه، خودروساز مکلف است برنامه‌های آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و سایر مواد و قطعات به‌کاررفته مانند رنگ و قطعات بدنه را در اختیار سازندگان مواد، قطعات و مجموعه‌های مربوط قرار دهد.

ماده یازدهم مقرر می‌دارد: خودروساز موظف است در صورت افت مکرر نتایج ارزیابی کیفی محصولات و انحراف از شاخص‌های کیفی مصوب ابلاغ‌شده، حداکثر ظرف شش ماه از وقوع حوادث خاص مرتبط با کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تضمین، یا تعهد ناشی از قصور شبکه تأمین، فروش یا خدمات پس از فروش، نسبت به بررسی عوامل، رفع عیوب مشاهده‌شده و حصول اطمینان از عدم تکرار و کسب حد نصاب کیفی قابل قبول اقدام کرده و برنامه و نتایج اقدام اصلاحی را به کارگروه ارائه دهد. کارگروه بر اساس نتایج و برنامه‌ها تصمیم مقتضی، از جمله تعلیق تولید، اعلان عمومی در سامانه و دستور رفع عیوب برای کلیه خودروهای فروخته‌شده قبلی در دوره تضمین یا حذف مشوق‌های وزارت را اتخاذ کرده و با تأیید وزیر اعمال می‌کند.

ماده ۱۲ تصریح می‌کند: خودروساز مکلف است با اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، آزمون‌های اصلی خودرو را با استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی مورد تأیید مراجع بین‌المللی معرفی‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران انجام دهد. در صورت عدم موفقیت خودروی مورد آزمایش، عرضه آن تا رفع عیوب و موفقیت در آزمون مجدد ممنوع است.

ماده ۱۳ وزارت نفت را مکلف می‌کند مطابق قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط، نسبت به استانداردسازی سوخت و توزیع مناسب آن اقدام کند. وزارت نیرو نیز مکلف است مطابق قوانین، به‌ویژه قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سایر مقررات و استانداردهای مرتبط، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه برق باکیفیت مورد نیاز خودروهای برقی را انجام دهد.

ماده ۱۴ وزارت صمت را موظف می‌کند با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، در یک برنامه زمانی مشخص و پس از فراهم شدن تجهیزات و استانداردهای ایمنی و امنیت خودرو در کشور، به‌منظور توسعه رقابت بین خودروسازان و ارتقای ایمنی و امنیت خودروها، دستورالعمل امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودروها را تهیه و ابلاغ کند.

ماده ۱۵ در اجرای تبصره (۱) ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸، وزارت صمت را مکلف می‌کند از طریق شرکت‌های بازرسی نسبت به اعمال نظارت بر اجرای ارائه خدمات پس از فروش اقدام نماید.

ماده ۱۶ نیز وزارت صمت را مکلف می‌کند حداکثر ظرف شش ماه با همکاری سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی، دستورالعمل نحوه ساماندهی تعمیرگاه‌های مجاز و فروشندگان قطعات یدکی مرتبط با کیفیت خودرو را تدوین کرده و با تأیید وزیر ابلاغ کند.

آیین نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی صنعت خودرو کیفیت خودروهای داخلی