این روزها شاهد یک پارادوکس عجیب در بازار خودروی کشور هستیم. قیمت‌ها با قدرت بالا می‌روند، اما خبری از خریدار نیست و معاملات عملاً متوقف شده‌اند. این وضعیت، که اقتصاددانان آن را “رکود تورمی” می‌نامند، نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ما و صنعت خودرو، هر دو، در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

در نگاه اول، با وجود تورم عمومی بالا و انتظارات تورمی، منطق حکم می‌کند که تقاضا برای خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای افزایش یابد. اما آنچه در عمل رخ داده، سکوتی کم‌سابقه در بازار است؛ نه خریداری برای معامله وجود دارد و نه فروشنده‌ای انگیزه جدی برای فروش.

ریشه اصلی مشکل: پدیده رکود تورمی

کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه، از جمله آقایان مرتضی افقه و سهراب دل‌انگیزان، دلیل اصلی این انجماد بازار را همین پدیده رکود تورمی می‌دانند. رکود تورمی به شرایطی گفته می‌شود که:

• قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش هستند: این افزایش به دلیل رشد هزینه‌های تولید، گرانی مواد اولیه، و نرخ بالای ارز رخ می‌دهد.
• قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است: درآمد بخش بزرگی از جامعه تنها کفاف هزینه‌های روزمره و ضروری برای بقا را می‌دهد.

نتیجه این تضاد:

• حذف تقاضا: خودرو از یک کالای ضروری برای بسیاری از خانوارها، به یک کالای لوکس و غیرضروری تبدیل شده است، زیرا پس‌اندازی برای خرید کالاهای بادوام و گران‌قیمت باقی نمانده است.
• سقوط منطق عرضه و تقاضا: برخلاف قانون ساده بازار، با کاهش تقاضا، قیمت خودرو پایین نمی‌آید. چون هزینه‌های تولید برای کارخانه‌ها آنقدر بالاست که اگر بخواهند قیمت را کاهش دهند، متحمل ورشکستگی خواهند شد.

به بیان ساده، ما با یک بازار قفل‌شده طرف هستیم: تولیدکنندگان نمی‌توانند ارزان بفروشند و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند گران بخرند.

تغییر جهت سرمایه‌ها و بحران نقدشوندگی

یکی دیگر از دلایل عمده‌ای که به رکود بازار خودرو دامن زده است، تغییر مسیر جریان نقدینگی در دست سرمایه‌گذاران خرد است.

در سال‌های گذشته (به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها)، خودرو به دلیل سقوط ارزش پول ملی، به “پناهگاه اصلی سرمایه“ تبدیل شده بود؛ اما امروز، ورق برگشته است:

• نقدینگی به‌سمت بازدهی بالاتر: سرمایه‌گذاران، پول مازاد خود را به سمت دارایی‌هایی با نقدشوندگی (Liquidity) بالاتر و بازدهی بیشتر مانند طلا، سکه و ارز برده‌اند.
• سیالیت بیشتر (Greater Fluidity): این دارایی‌ها، برخلاف خودرو، قابلیت معامله مستمر و آسان‌تر دارند و به عنوان یک ابزار پوشش ریسک تورمی (Hedging against Inflation) کارآمدتر عمل می‌کنند.

به گفته آقای دل‌انگیزان، بسیاری از مردم حتی اگر خودروی جدیدی خریداری می‌کنند، آن را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در پارکینگ نگهداری کرده و برای تردد روزمره از خودروی قدیمی خود استفاده می‌کنند؛ این رفتار نیز خود به قفل شدن معاملات در بازار آزاد کمک می‌کند.

چالش‌های ساختاری صنعت و بازار خودرو

علاوه بر مشکلات کلان اقتصادی، خود صنعت خودروی ایران نیز در این آشفتگی سهم دارد. متأسفانه پس از گذشت ماه‌ها، هنوز وضعیت مسائل حیاتی زیر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد:

• سرنوشت واگذاری شرکت‌های خودروساز.
• تکلیف نهایی واردات خودروهای خارجی.
• ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری.

این نابسامانی‌ها، در کنار هزینه‌های بالای ساخت به دلیل ساختارهای ناکارآمد ضدتولید، باعث شده‌اند که تولیدکنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی، ناچار شوند کالا را با قیمتی بالاتر از هزینه تولید به بازار عرضه کنند، هرچند که خریداری در بازار نباشد.

در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه (Speculative Investments) نیز در بازار خودرو به شدت افول کرده‌اند. در گذشته، حضور دلالان نقش قابل‌توجهی در رونق نسبی بازار داشت، اما در شرایط فعلی، با فروکش کردن هیجانات خرید سفته‌بازانه، رکود عمیق‌تر شده است.

سیر پرفراز و نشیب تقاضا (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳)

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که بازار خودروی ایران طی سال‌های اخیر مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است:

• سال ۱۳۹۷ (آغاز دور جدید تحریم‌ها): خودرو به “پناهگاه اصلی سرمایه“ تبدیل شد. توقف واردات و افت تولید داخلی (به دلیل کمبود قطعات) باعث شد مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، با قیمت‌های چندبرابری به سمت خرید هجوم ببرند.
• سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ (تثبیت انتظارات تورمی): با تشدید تحریم‌ها، مردم باور کردند قیمت‌ها پایین نمی‌آید و خودرو تبدیل به ابزار اصلی سفته‌بازی شد. طرح قرعه‌کشی (که قیمت کارخانه بسیار کمتر از بازار آزاد بود) عطش تقاضا را دوچندان کرد.
• سال ۱۴۰۰ (ورود به رکود تورمی): قدرت خرید کاهش یافت. اگرچه بسیاری دیگر توان خرید نداشتند، اما همچنان با انتظار افزایش قیمت، خودروهای خریداری‌شده کمتر به بازار عرضه می‌شدند.
• سال ۱۴۰۱ (تشدید بحران ارزی): افزایش شدید نرخ دلار و سیاست‌های اقتصادی غلط، انتظارات تورمی را تشدید کرد و تقاضا برای خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش یافت.
• سال ۱۴۰۲ (اشباع سرمایه‌ای و حالت انتظار): تقاضای خریداران واقعی کاهش یافت. بازار منتظر تصمیمات دولت در مورد واردات یا قیمت‌گذاری ماند و در نهایت، حجم معاملات پایین بود اما قیمت‌ها همچنان بالا ماند.
• سال ۱۴۰۳ (رکود نسبی معاملات): هیجانات خرید سفته‌بازانه فروکش کرد و بازار در رکود عمیقی فرو رفت.

در نهایت، وضعیت کنونی بازار خودروی ایران، نتیجه مستقیم ساختارهای ناکارآمد ضدتولید در کنار فقر تقاضا در سطح جامعه است؛ شرایطی که در آن قیمت‌ها به دلیل هزینه بالا صعودی و معاملات به دلیل جیب‌های خالی مردم، نزولی و قفل شده است.