به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با تصویب «آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت» در هیأت وزیران، قرار است برای نخستین‌بار تمامی زنجیره ساخت خودروهای داخلی از طراحی تا خدمات پس از فروش زیر ذره‌بین دولت قرار گیرد. هدف این طرح، ارتقای کیفیت و افزایش شفافیت در صنعت خودروسازی کشور است. اما پرسش اصلی کارشناسان این است که آیا صدور آیین‌نامه‌های متعدد می‌تواند واقعاً کیفیت خودروهای داخلی را بهبود دهد یا صرفاً تکرار بخشنامه‌هایی بی‌اثر خواهد بود؟
افزایش انتقادات مردمی از کیفیت خودروهای داخلی
در سال‌های اخیر، نارضایتی عمومی از کیفیت خودروهای داخلی به اوج رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از محصولات تولید داخل تنها مدت کوتاهی پس از تحویل به مشتری دچار نقص فنی می‌شوند و خریداران مجبورند به سرعت به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه کنند. با وجود وعده‌های مکرر خودروسازان، کیفیت همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار خودرو ایران است.
سانسور گزارش‌های کیفی خودروها و مطالبه شفافیت
از زمان تحریم‌های سال ۱۳۹۷، انتشار عمومی گزارش‌های کیفیت خودروهای داخلی توسط وزارت صمت متوقف شد. هرچند در مقطعی از دولت سیزدهم انتشار ماهانه از سر گرفته شد، اما از دی‌ماه ۱۴۰۰ مجدداً این گزارش‌ها از دسترس عموم خارج شد. با اجرای آیین‌نامه جدید، قرار است این گزارش‌ها به‌صورت عمومی منتشر و شرکت‌های بازرسی مستقل نیز در فرآیند نظارت دخالت داشته باشند.
شکستن انحصار ارزیابی کیفیت و ورود ناظران جدید
بر اساس آیین‌نامه تازه، انحصار ارزیابی کیفیت از دست خودروسازان خارج و به شرکت‌های بازرسی مستقل واگذار می‌شود. وزارت صمت تأکید کرده است که در این نظام جدید، از طراحی تا خدمات پس از فروش خودروها مورد رصد قرار می‌گیرد و امتیازدهی کیفیت به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش رقابت و بهبود کیفیت خودروهای داخلی باشد، البته در صورتی که در عمل اجرا شود.
آیا دستورالعمل می‌تواند کیفیت خودرو را ارتقا دهد؟
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که ارتقای واقعی کیفیت تنها در شرایط رقابت آزاد، قیمت‌گذاری شفاف و استقلال مدیریتی ممکن است. در فضای سیاست‌گذاری دستوری و انحصاری، حتی بهترین آیین‌نامه‌ها نیز به ابزار اداری تبدیل می‌شوند و تأثیری بر کیفیت واقعی محصولات ندارند. بنابراین، هرچند دولت با تدوین این سند در پی پاسخ به نارضایتی عمومی است، اما تا زمانی که ساختار بازار خودرو اصلاح نشود، اعتماد مردم بازنخواهد گشت.
نقش شفافیت در بهبود کیفیت خودروهای داخلی
به گفته امرالله امینی تحلیلگر صنعت خودرو، انتشار منظم گزارش‌های کیفی می‌تواند خودروسازان را وادار به پاسخگویی کند.
وی تأکید دارد که مردم باید به‌طور شفاف بدانند خودروهای داخلی در چه سطحی از کیفیت تولید می‌شوند و نتایج ارزیابی‌ها باید ماهانه در اختیار عموم قرار گیرد.
سیاست‌های دستوری؛ مانع اصلی ارتقای کیفیت
امینی معتقد است مهم‌ترین مانع در مسیر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است.
به گفته وی، وقتی خودروساز به‌دلیل تعیین قیمت‌های غیراقتصادی زیان‌ده می‌شود، ناچار است برای کاهش هزینه‌ها از کیفیت قطعات بکاهد. در نتیجه، کیفیت قربانی سیاست‌های اقتصادی نادرست می‌شود.
شناسنامه‌دار شدن قطعات؛ گام مثبت اما ناکافی
در آیین‌نامه جدید، قطعات خودرو باید «شناسنامه‌دار» شوند تا در صورت بروز نقص، منشأ آن مشخص شود. این طرح می‌تواند گامی در جهت شفافیت باشد، اما کارشناسان معتقدند تجهیزات فرسوده در زنجیره تأمین و فناوری عقب‌مانده صنعت قطعه‌سازی، مانع تحقق کامل اهداف کیفی خواهد بود.
کیفیت خودروهای داخلی، قربانی بازار انحصاری
در مجموع، مشکل اصلی صنعت خودروی ایران نه کمبود آیین‌نامه، بلکه نبود رقابت واقعی است. تا زمانی که ساختار انحصاری بازار و قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد، کیفیت خودروهای داخلی بهبود نخواهد یافت. اعتماد مردم تنها زمانی بازخواهد گشت که خودروسازان در فضای رقابتی و شفاف مجبور به پاسخگویی واقعی شوند و کیفیت نه در شعار، بلکه در جاده‌ها دیده شود.