باید تأکید کنیم که مسئله تأخیرهای طولانی‌مدت در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، اکنون دیگر یک مشکل مقطعی نیست؛ بلکه به یک بحران ساختاری تبدیل شده است که نه تنها خریداران را با زیان‌های مالی و روانی مواجه می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به کل صنعت خودرو و متولیان نظارتی آن، به ویژه وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، را به شدت تضعیف کرده است.
این معضل، خریداران را ماه‌ها در انتظار می‌گذارد و متأسفانه اغلب بدون شفاف‌سازی یا عذرخواهی رسمی از سوی شرکت‌های سازنده رخ می‌دهد.
ریشه‌های اصلی تأخیرها: از نقدینگی تا “خالی‌فروشی”
بررسی‌های کارشناسی و پیگیری‌های میدانی نشان می‌دهد که این تأخیرها دلایل متعددی دارند که بیشتر آن‌ها به مشکلات مدیریتی و مالی بازمی‌گردد:
۱. مشکلات ساختاری مالی و نقدینگی: عمده‌ترین دلیل، مشکلات مالی خودروسازان است. ناتوانی در پرداخت به موقع بدهی‌ها به قطعه‌سازان، جریان نقدینگی را محدود کرده و در نتیجه، سرعت خط تولید به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد.
۲. خالی‌فروشی (آینده‌فروشی) و تعهد بیش از ظرفیت: آقای مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، این معضل را به صراحت “خالی‌فروشی” می‌نامند. این یک تکنیک منسوخ‌شده برای تقویت نقدینگی کوتاه‌مدت است؛ به این صورت که شرکت‌ها حجم بالایی از خودرو را برای آینده پیش‌فروش می‌کنند، در حالی که ظرفیت تولید واقعی آن‌ها حتی برای پوشش تعهدات جاری نیز کافی نیست. این رویه، زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده و تعهدات معوق را روی هم انباشته می‌کند.
۳. محدودیت‌های تولید (تأمین قطعات و انرژی):
- کسری قطعات: کمبود یا کسری برخی قطعات کلیدی، منجر به توقف خطوط تولید می‌شود. طبق گزارش‌ها، توقف یک روزه تولید می‌تواند معادل تأخیر در تحویل حدود ۳,۰۰۰ خودرو باشد.
- ناترازی انرژی: مشکلاتی مانند ناترازی برق یا گاز نیز، به دلیل تأثیر مستقیم بر روند عملیات کارخانه‌ها، به عنوان دلایل تأخیر مطرح شده‌اند.
۴. قراردادهای یک‌طرفه حقوقی: کارشناسان حقوقی معتقدند قراردادهای پیش‌فروش، اغلب یک‌طرفه تنظیم می‌شوند. این قراردادها خودروساز را قادر می‌سازد تا تأخیر در تحویل را به “شرایط خارج از کنترل” (مانند تحریم‌ها یا مشکلات تأمین قطعه) نسبت دهد و خود را از پرداخت جریمه یا هرگونه مسئولیتی معاف سازد. خریداران نیز به دلیل انحصار بازار، چاره‌ای جز پذیرش این شروط سخت‌گیرانه ندارند.
پیامدهای گسترده برای خریداران و بازار
تأخیر در تحویل خودرو، صرفاً یک نارضایتی ساده نیست و پیامدهای مالی و روانی گسترده‌ای برای مشتریان و کل بازار دارد:
- زیان مالی:
- کاهش ارزش پول: ارزش پیش‌پرداخت مشتریان در اثر تورم، تا زمان تحویل خودرو به شدت کاهش می‌یابد.
- افزایش هزینه‌های جانبی: مشتریان مجبور به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی یا خودروهای اجاره‌ای می‌شوند.
- پیامد روانی: استرس، اضطراب و بی‌اعتمادی ناشی از انتظار طولانی و نبود شفافیت، به تجربه‌ای مشترک برای متقاضیان تبدیل شده است.
- آسیب به بازار: این وضعیت، باعث رونق بازارهای غیررسمی (دلال‌بازی) و افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در بازار آزاد می‌شود.
چالش‌های نظارتی و راهکارهای حیاتی
ضعف نظارت وزارت صمت و نبود اراده جدی برای اجرای قوانین، علت اصلی استمرار این بحران است. اگرچه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب سال ۱۳۸۶) جریمه‌های دیرکرد را پیش‌بینی کرده، اما ضمانت اجرایی آن ضعیف است و نرخ جریمه‌ها نیز با زیان واقعی مشتریان همخوانی ندارد.
برای حل این معضل، اجرای فوری راهکارهای زیر ضروری است:
- اولویت‌بندی تعهدات: الزام خودروسازان به تکمیل تعهدات معوق گذشته، پیش از صدور مجوز فروش جدید. صدور مجوز فروش جدید در شرایط فعلی، فقط بحران را تشدید می‌کند.
- برنامه‌ریزی واقع‌بینانه: صدور مجوز فروش متناسب با ظرفیت واقعی تولید و توان تأمین قطعه شرکت‌ها.
- شفافیت و نظارت: ایجاد سامانه‌های یکپارچه و شفاف برای ثبت شکایات و پیگیری لحظه‌ای وضعیت خودرو توسط مشتری.
- اصلاح قراردادها: بازنگری در قراردادهای یک‌طرفه و تضمین جبران خسارت واقعی و عادلانه برای مشتریانی که با تأخیر مواجه می‌شوند.
به طور خلاصه، تا زمانی که نظارت مؤثر، اصلاحات ساختاری در قراردادها و برنامه‌ریزی تولید واقع‌بینانه اعمال نشود، بحران تأخیر در تحویل خودرو نه تنها حل نخواهد شد، بلکه بی‌اعتمادی عمومی به یکی از بزرگترین صنایع کشور را تشدید خواهد کرد.
source