به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایط فعلی بازار خودرو، شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان با تعهدات معوق روبرو و ملزم به پرداخت خسارت و ضرر و زیان به مشتریان براساس بندهای درج شده در قرارداد فروش خودرو، هستند، در حالی که خریداران نیز از عدم تحویل خودروها ضرر مالی می‌بینند و تحت فشار روانی ناشی از تأخیرها و بلاتکلیفی قرار دارند.
با این حال، نه شرکت‌ها و نه خریداران مقصر اصلی این وضعیت نیستند، زیرا دولت در تأمین و پرداخت ارز مورد نیاز برای واردات همکاری لازم را ندارد و با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه‌ای و متغیر، موانع متعددی در فرآیند ترخیص خودروها از گمرک ایجاد کرده است. علاوه بر این، حوادث غیرمنتظره‌ای مانند جنگ‌های منطقه‌ای و انفجار در گمرک شهید رجایی نیز بر شدت مشکلات افزوده و زنجیره تأمین را مختل کرده است.
براساس آمارهایی که اخیرا منتشر شده است، بیش از ۱۴ هزار خودرو وارداتی در ماه‌های اخیر ترخیص شده است اما هزاران دستگاه دیگر همچنان در بنادر و گمرک‌ها معطل مانده و منتظر مجوزهای لازم هستند.
خریداران به عنوان قربانیان اصلی این وضعیت، نه تنها به دلیل افزایش قیمت‌ها و از دست دادن ارزش پول پرداختی در برابر تورم فزاینده از نظر مالی ضرر می‌بینند بلکه از منظر روانی نیز تحت فشار شدیدی قرار دارند؛ بلاتکلیفی‌های طولانی، عدم اطمینان به آینده و فشارهای ناشی از نیاز فوری به وسیله نقلیه، منجر به استرس‌های مداوم و حتی شکایت‌های گسترده از سوی مصرف‌کنندگان شده است.
با این حال، مقصر اصلی این بحران نه شرکت‌های خودروساز است که با چالش‌های تولید داخلی روبرو هستند، و نه خریداران؛ بلکه ریشه مشکلات در سیاست‌های ناپایدار دولتی نهفته است. دولت در تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات خودروها همکاری کافی نداشته و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی، دسترسی به ارز خارجی به شدت دشوار شده است.
برای مثال، نوسانات شدید نرخ ارز که ارزش ریال را به شدت کاهش داده، هزینه‌های واردات را دوچندان کرده و زنجیره تأمین را مختل نموده است. علاوه بر این، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه‌ای و متغیر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان گمرک، موانع بوروکراتیک متعددی در فرآیند ترخیص خودروها ایجاد کرده است.
علاوه بر این عوامل ساختاری، حوادث غیرمنتظره و خارجی نیز بر شدت مشکلات افزوده‌اند. انفجار مهیب در بندر شهید رجایی که بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران است منجر به اختلال شدید در زنجیره تأمین واردات شد. این حادثه، که به عنوان یکی از بدترین فجایع بندری در تاریخ اخیر ایران شناخته می‌شود، ترخیص کالاها را برای ماه‌ها به تعویق انداخت، هزینه‌های لجستیکی را افزایش داد و بر واردات خودروها و قطعات یدکی تأثیر مستقیم گذاشت.
تنش‌های منطقه‌ای و جنگ‌های خاورمیانه، مانند جنگ ۱۲ روزه نیز دسترسی به بنادر همسایه را دشوارتر کرده است. این عوامل خارجی، در کنار تحریم‌های ایالات متحده که دسترسی به ارز را محدود می‌کند، وضعیت را به یک بحران تبدیل کرده و بازار خودرو را با رکود و نابسامانی مواجه ساخته است.
در این شرایط هم خریداران خودرو آسیب می‌بینند هم شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو، در حالی که هیچ کدام نقشی در بروز این مشکل بزرگ دارند. در تایید نقش دولت در بروز این مشکل بدنیست سخنان رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری اخیر را مرور کنیم.
سید هادی سلیمانی ملکان گفت: “بارها از گمرک ایران درخواست کردیم که اطلاعات خودروهای متوقف در گمرکات را در اختیار انجمن واردکنندگان خودرو قرار دهد اما متاسفانه گمرک ایران اطلاعاتی را در این زمینه منتشر نمی‌کند.
وی در ادامه با انتقاد نسبت به عدم همکاری گمرک ایران در انتشار اطلاعات خودروهای دپو در گمرکات کشور افزود: دقیقا در روزهای انتهایی خردادماه امسال و در جریان جنگ ۱۲ روزه که ساختمان وزارت صنعت تهدید و در حال تخلیه بود، به سختی در حال پیگیری بودم تا همکاران واردکننده بتوانند خودروهایشان را از گمرکات ترخیص کنند اما متاسفانه برخلاف قانون مصوب کشور هیچ اطلاعات و آماری در اختیار انجمن واردکنندگان قرار داده نمی‌شود.
ملکان تصریح کرد: با این حال برآورد می‌شود که در سال جاری و به طور متوسط حدود ۷ تا ۸ هزار دستگاه خودرو متوقف در گمرکات داشته باشیم که عمدتا به دلیل ویرایش اطلاعات و عدم تمدید ثبت سفارش‌ها و عدم تخصیص ارز و محدودیت‌های از این دست است.”
همین سخنان کوتاه، مهر تاییدی بر نقش پررنگ دولت در به وجود آمدن چنین شرایط دشواری است. هیچ فعال اقتصادی در جهان وجود ندارد که از دیرکرد در تحویل و بدعهدی در عمل به بندهای قرارداد با مشتری، منتفع شود و فعالان اقتصادی ایران نیز از این امر مستثنی نیستند. در وضعیتی که نه جنگ است و نه صلح، تنها رفع محدودیت‌های خودخواسته دولتی می‌تواند مشکلات واردکنندگان خودرو و خریدارن را رفع کند. در نهایت، برای رفع این مشکل چندوجهی، دولت باید تصمیماتی فراتر از اقدامات موقتی مانند کاهش محدودیت‌های واردات بگیرد و سیاست‌های پایدار و بلندمدت را در مشورت با فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو اتخاذ کند.