تأخیر، گرانی و بی‌اعتمادی عمومی
واردات خودرو در این دوره قرار بود محرکی برای رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی در سطح بین المللی باشد، اما همانند ادوار گذشته به سرعت تغییر مسیر داد و از یک سیاست تشویقی به سیاست تنبیهی تبدیل شد. از ابتدای امسال، واردات خودرو به ایران به یک چالش مهم تبدیل شده چرا که ابعاد و اندازه آن بزرگ تر شده ولی دوباره دقیقا مثل دوره‌های قبلی، درگیر قوانین پیچیده و بروکراسی تکراری شده است. تخصیص ارز با ابهام، تغییرات ناگهانی در قوانین گمرک و نظام تعرفه‌ای و همچنین نامنظم بودن برنامه ثبت سفارش‌ها باعث شده تا جاده مخصوص دوباره به دوران بحران جدیدی نزدیک شود.
از ایده تا اجرای واردات خودرو
بر اساس آنچه مسئولان وعده داده بودند، آزادسازی واردات خودرو قرار بود به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت منجر شود و از سوی دیگر خودروسازان داخلی را به رقابت کردن ترغیب کند، اما در عمل بسیاری از خریداران با تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و سردرگمی در فرآیند گمرکی روبه‌رو هستند. این وضعیت نه تنها اهداف سیاست‌گذاران را محقق نکرده بلکه فشار روانی و مالی مضاعفی بر خریداران وارد کرده است.
موانع اصلی بر سر راه واردات خودرو
کارشناسان صنعت خودرو سه مانع اصلی را عامل نابسامانی بازار می‌دانند:
- اختلال‌های مکرر سامانه جامع تجارت که فرآیند ثبت سفارش را کند و بعضا متوقف کرده است.
- صف‌های طولانی تخصیص ارز
این مساله باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و تأخیر در ترخیص شده است.
- بروکراسی پیچیده گمرکی
این امر تحویل خودروها را هفته‌ها و حتی ماه‌ها به تعویق انداخته است.
این سه مانع اصلی باعث کمبود عرضه در بازار رسمی و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد شده‌اند.
موضع وزارت صمت و نامه به دولت:
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای رسمی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شده است. وزیر صمت تأکید کرده است که بخش عمده این خودروها با سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده‌اند و ترخیص آن‌ها با تعرفه جدید می‌تواند از جهش چندبرابری قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، بسیاری از خودروها همچنان در انبارهای گمرک باقی مانده و تحویل به مشتریان با تاخیر روبه‌رو است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تداوم این وضعیت پیامدهای متعددی به همراه دارد؛ از یک سو اعتماد خریداران به وعده‌های دولت کاهش یافته و از سوی دیگر بازارهای غیررسمی و واسطه‌گری رونق گرفته‌اند. حتی بازار خودروهای کارکرده داخلی نیز با رشد قیمت مواجه شده و دسترسی مردم به خودرو دشوارتر شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
کارشناسان راهکارهایی برای حل مشکل پیشنهاد داده‌اند:
• پایداری و شفاف‌سازی سامانه جامع تجارت
• تسریع در تخصیص ارز و حذف صف‌های طولانی
• اصلاح فرآیندهای گمرکی و هماهنگی میان دستگاه‌ها
• مدیریت منطقی تعرفه‌ها برای جلوگیری از شوک قیمتی
• ایجاد سامانه شفاف اطلاع‌رسانی برای پیگیری وضعیت سفارش‌ها
نگاه کارشناسی:
یک کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با اتومبیل فارسی می‌گوید:
«تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها، اعتماد مردم را به سیاست‌های تنظیم بازار خدشه‌دار کرده است. اگر وزارت صمت و بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان هماهنگی لازم را برای تخصیص ارز و تسهیل ترخیص خودروها انجام ندهند، بازار با جهشی شدید در قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد و این بار پیامدهای اجتماعی آن جدی‌تر خواهد بود. موج جدید افزایش قسمت، دست شرکت‌ها را برای تداوم کار زیر ساطور می‌گذارد و به دنبال آن موج جدیدی از تعدیل‌ها و بلاتکلیفی نیروی انسانی را به همراه خواهد داشت. این موضوعات تنها بخشی از چالش های اجتماعی پیش رو خواهد بود. نارضایتی عمومی از روند خرید خودرو وارداتی باعث ایجاد موج جدید نا امیدی خواهد شد و شرکت ها علاوه بز مشکلات داخلی، رو در روی خریداران نیز قرار خواهند گرفت.»
آینده مبهم واردات خودرو به ایران
پرسش اساسی این است که آیا اراده‌ای جدی برای ساماندهی واردات خودرو وجود دارد یا خیر؟ تا زمانی که سیاست‌ها شفاف و پایدار نشوند، خریداران همچنان نخستین قربانیان این آشفتگی خواهند بود و بی‌اعتمادی عمومی به تصمیمات اقتصادی دولت افزایش می‌یابد.