به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چند سالی می شود که نقش استاندارد در خودروسازی کشور پررنگ تر شده است و نمونه آن استانداردهای ۸۵ گانه است؛ مجموعه‌ای از الزامات فنی و ایمنی که از سال ۹۶ توسط سازمان ملی استاندارد ایران برای خودروهای تولید داخل و وارداتی تدوین و معرفی شدند؛ الزامات استانداردی که اگر چه اجرای آنها مرتب به تعویق افتاد اما در نهایت اجرای برخی از آنها موجب شد، تولید برخی خودروهای قدیمی متوقف شود و با اجبار به استانداردهای جدید شاهد عرضه محصولات به روزتر و افزایش ایمنی خودروها باشیم.
اما آیا به واقع اجرای یکباره استانداردها و اخذ آنها توسط خودروسازان می تواند موجب کیفی سازی تولیدات و رشد صنعت خودروسازی شود؟ و تا چه میزان روند اجباری کردن این استانداردها در نهایت منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد شد؟
رشد صنعت خودرو در گرو اجرای مصوبات؟
به گفته بسیاری از کارشناسان، اجرای استانداردهای خودرویی نه به صورت اجباری بلکه با توجه به بازار رقابتی باید رشد کرده و اعمال شوند تا در نهایت موجب ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و ارتقای صنعت خودروسازی در کشور شود.
این تاکید در حالی مطرح می شود که خودروسازان داخلی طی چند دهه گذشته زیر تیغ تحریم و دیگر موانع داخلی و به لطف نرخ صعودی تعرفه و فعالیت در یک بازار انحصاری داخلی اقدام به تولید محصولاتی کردند که «کیفیت» به حلقه گمشده آنها بدل شده است اما امروز پس از گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت صنعت خودروسازی در کشور، خودروسازان مصوبات و الزامات استانداردی را پیش رو دارند که با بهره‌گیری از چنین فضایی واجرای برخی از این ملزومات ایمنی ، مدل‌های جدیدی را از دل مدل‌های قدیمی بیرون کشیدند و قیمت این مدل‌های به اصطلاح جدید را به بهانه رعایت الزامات استانداردها بالا بردند، در حالی که کیفیت واقعی خودروها تغییر چندانی نکرد؛ جریانی که با افزایش ۳۷ استاندارد جدید می رود تا به چالش جدید مصرف کنندگان تبدیل شود.
هدف از اجرای الزامات استانداردی اگر جه همگام‌سازی صنعت خودروسازی ایران با معیارهای جهانی، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت خودروها بوده امااین سال ها بارها مشاهده شده که مشتریان نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی گلایه کرده‌اند؛ چراکه بعد از مدت زمان کوتاهی از اجرای برخی از این الزامات و خرید محصولاتی با استانداردهای جدید، خودروی آنها سر از تعمیرگاه درآورده یا با مشکل تامین قطعه مواجه شده است.
در چنین شرایطی حالا یک مقام در سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای ۸۵ گانه به ۱۲۲ مورد خبر داده است. انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای استاندارد در حالی از افزایش ۳۷ استاندارد اجباری خودرو خبر می دهد که خردادماه سال جاری فرزانه انصاری رئیس این سازمان نیز از افزایش استانداردها به ۱۲۰ مورد خبر داده بود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به اهمیت این تصمیم تاکید می کند : «ارتقاء کیفیت خودروها پیش‌زمینه‌ای ضروری برای کاهش صدمات جبران‌ناپذیر مالی، اجتماعی و عاطفی ناشی از تصادفات رانندگی است. ما ملزم هستیم با نظارت‌های جدی‌تر، از بروز خسارات پیشگیری کنیم.»
تاکید سازمان ملی استاندارد بر افزایش استانداردها و تولید خودروهای داخلی با استاندارد و فناوری روز دنیا در حالی صورت می گیرد که اجرای کامل استانداردهای ۸۵ گانه همچنان با برخی تردیدها روبروست . ریشه عدم اجرای این استانداردها را باید در موانعی همچون محدودیت‌های بین‌المللی و حضور دولت در سیاستگذاری خودرو جست‌وجو کرد ؛ مشکلاتی که اجرای این استانداردها را دچار تاخیر یا تعلیق کرده است.
سهم افزایش استانداردها در کیفی سازی خودروها
با این حال معاون نظارت بر اجرای استاندارد در سخنان خود پس از اعلام افزایش استانداردهای اجباری خودرو از تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت خودرو هم خبر داده که قرار است با حضور متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه بر این ماجرا نظارت داشته باشند .این اقدام درشرایطی مطرح می شود که به دلیل نارضایتی از کیفیت محصولات خودروسازان ، مدت زیادی است ، آمار کیفی خودروها منتشر نمی شود .
بنابراین پرسش کلیدی که با اعلام این خبر مطرح می‌شود که اینکه سازمان ملی استاندارد با چه استدلالی درصدد برآمده تا تعداد استانداردهای خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش دهد؛ در شرایطی که گزارشی از کیفیت یا میزان تحقق الزامات استانداردی در دسترس عموم نیست ؛ مساله مهمی که بیش از پیش کارساز بودن افزایش الزامات استانداردی را در ارتقای کیفیت خودروها را با تردید همراه می کند .
البته معاون سازمان ملی استاندارد اعلام کرده :« می‌خواهیم با کمک وزارت صمت و خودروسازان، طی یک برنامه زمانبندی شده، استانداردهای ۱۲۲ گانه را اجرایی کنیم تا به نقطه‌ای برسیم که از کیفیت خودروهای تولیدی اطمینان خاطرداشته باشیم.»
اما چگونه می توان از تاثیر الزامات استانداردی بر کیفیت خودروها اطمینان حاصل کرد ؟
به باور بسیاری از کارشناسان تاثیراستانداردها و الزامات بر افزایش ایمنی خودروها قابل‌انکار نیست، با این حال به نظر می رسد مشکل اصلی در سطح کیفی پایین برخی خودروهای داخلی، کیفیت نامناسب و نامرغوب قطعات به‌کار رفته در آنهاست، موضوعی که بارها مورد تایید خودروسازان و حتی قطعه‌سازان نیز قرار گرفته است.
قطعه‌سازان داخلی پیش‌تر بر این موضوع صحه گذاشته‌اند که سطح کیفی محصولاتشان متناسب با قیمت در نظر گرفته شده برای آنها از سوی خودروسازان است. در واقع ازآنجاکه قیمت‌گذاری خودرو در ایران آزاد نبوده و خودروسازان متهم به گرانفروشی هستند، معمولا از سطح کیفی قطعات با هدف کاهش هزینه‌ها کاسته می‌شود و از همین‌رو کیفیت خودروها متاثر از این ماجرا بهبود چندانی نمی‌یابد.
ریشه کیفیت پایین خودروها از کجا آب می‌خورد؟
این در شرایطی است که نگاهی به استانداردهای جدید خودرویی نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد هنوز هم از اصل ماجرا که همان توجه به کیفیت قطعات، دور مانده و به این موضوع که ریشه کیفیت پایین خودروها از کجا آب می‌خورد، توجهی نکرده است.
با این حال بسیاری از کارشناسان نیز اصلی‌ترین علت افت کیفیت خودروهای داخلی را به قیمت‌گذاری تکلیفی مرتبط می‌دانند که در این سال‌ها علاوه بر تحمیل زیان سنگین به شرکت‌ها، باعث تحلیل رفتن نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و زنجیره تامین شده است
با این وجود در جریان افزایش الزامات استانداردی و مزیت های اجرای آن ، با دو چالش بزرگ در این مسیر مواجه هستیم که اولی بالا رفتن قیمت خودروها در صورت اعمال استانداردها و از سویی بهبود کیفی قطعات است اما مساله بعدی در جریان افزایش استانداردهای خودرویی ، به خطر افتادن ادامه تولید خودروهای قدیمی است .
قیمت خودرو گران تر می شود؟
هرچه هست، اجرای استانداردهای جدید (جدای از اثربخش بودن یا نبودن آنها بر سطح کیفی خودروهای داخلی)، هزینه تولید را افزایش خواهد داد . بالا رفتن هزینه تولید نیز به افزایش قیمت تمام‌شده می‌انجامد ،بنابراین با این ترفند ، مشتریان باید پول بیشتری برای خرید خودروها بپردازند، آن‌هم در شرایطی که همین حالا نیز خیلی‌ها توان خرید با قیمت‌های فعلی را ندارند.
اما در چنین وضعیتی، پیشنهاد و خواست همیشگی کارشناسان از سازمان ملی استاندارد این بوده که پیش از اقدام به افزایش استانداردها در قالب اعداد و ارقام، گزارشی شفاف از وضعیت اجرای استانداردهای فعلی و نتیجه آن بر رشد کیفیت و حتی قیمت ارائه کند، در غیر این صورت تصمیم‌سازی در این بخش تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند. نمونه آن الزامات استانداردهای ۸۵ گانه است که با گذشت بیش از هفت سال از موعد مقرر اجرای بسیاری از این الزامات ، فقدان برخی امکانات و کاستی ها در سیستم‌های نظارت کیفی مستقل امکان ارزیابی دقیق عملکرد این استانداردها را از بین برده و شائبه‌هایی جدی در مورد کیفیت اجرای آنها ایجاد کرده است.
در این میان برخی کارشناسان صنعت خودرو بهترین استاندارد را برچیده شدن انحصار از صنعت خودرو می دانند؛ استانداردی که می تواند خط بطلانی باشد بر عقب ماندگی چندین ساله و تولیدکنندگان را وادار به تولید محصولات باکیفیت کند. الزامات استانداردی که می تواند با هدف همگام سازی با صنعت خودروسازی در دنیا ،رقابت را به صنعت بازگرداند ؛استاندارد هایی که می تواند بازار خودرو را از یک بازار سیاه و مافیایی که سالهاست کمر مصرف کنندگان را زیربار قیمت های نجومی و کیفیت های نازل خم کرده است به یک بازار مصرفی و شفاف و بدون دغدغه برای مردم بدل کند.
استانداردی بر تحول در تولید و بازار خودرو
به گفته یک کارشناس؛ در صورتی که در راستای افزایش استانداردها حرکت نکنیم، روز به روز شاهد افول بیش از پیش صنعت خودرو و اجزای بازار آن خواهیم بود.
محمد تقی احمدیان، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید می کند: لازمه شتاب در مسیر استانداردسازی و ارتقای کیفیت ، تحول در تولید و بازار است و هرگونه تعلل و کم‌توجهی در این بخش ها نه تنها منجر به کیفیت و افزایش استاندارد خودروهای داخلی نمی شود بلکه از کیفیت‌ها نیز کاسته خواهد شد .
به اعتقاد این کارشناس، اعمال استانداردهای جدید اگر چه می تواند نقش مهمی در افزایش ایمنی، کیفیت و رضایت مصرف کنندگان داشته باشد اما اجرای استانداردهای جدید لزوما در برخی از محصولات منجر به تغییر تکنولوژی نمی‌شود در حالی که با توقف محصولات قدیمی در جریان استانداردسازی و تولید محصولات جدید، هم مصرف سوخت خودرو کاهش می‌یابد و هم ایمنی و کیفیت خودرو ارتقاء پیدا می‌کند.
به هر حال رعایت استانداردهای جدید از الزامات صنعت خودرو کشور است و این اولین بار نیست که چنین تصمیمی از سوی سازمان استاندارد اتخاذ می شود اما به هر ترتیب چنان چه سازمان استاندارد خودروسازان را ملزم به اعمال ۳۷ استاندارد جدید کند ، می توان پیش بینی کرد این الزامات در نگاهی خوشبینانه در کنار کیفی سازی تولیدات داخلی و تشدید نظارت ها ، بهای تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده نهایی را بالا خواهد برد.