لغو اختیار قیمت‌گذاری توسط هیات‌مدیره خودروسازان / بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری
بر اساس شنیده‌ها، اختیار قیمت‌گذاری از هیات‌مدیره خودروسازان سلب شده و تعیین قیمت‌های جدید باید به تصویب سازمان حمایت برسد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در جلسه‌ای که روز سه شنبه (۴ شهریور ۱۴۰۴) برگزار شد، شورای رقابت به این جمع‌بندی رسیده است که از اصلاحیه مصوبه اخیر خود عقب‌نشینی کند و اختیار قیمت‌گذاری توسط هیات‌مدیره خودروسازان را لغو نماید. این در حالی است که کمتر از دو هفته پیش، این شورا با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، اختیار قیمت‌گذاری را به عرضه‌کنندگان واگذار کرده بود.
طبق آن اصلاحیه، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای مشمول، ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بود. عرضه‌کنندگان موظف بودند قیمت خودرو را با رعایت این ضوابط محاسبه و اعمال کنند و تمامی مستندات محاسبات را به سازمان حمایت ارسال نمایند. وظیفه سازمان حمایت نیز نظارت بر این محاسبات و محاسبه مستقل قیمت‌ها براساس همان ضوابط تعیین شده بود.
همچنین در اصلاحیه آمده بود: «در صورتی که قیمت اعمال‌شده توسط عرضه‌کنندگان بیش‌تر از قیمت محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت باشد، عرضه‌کنندگان مکلف به تمکین از قیمت محاسبه‌شده سازمان حمایت هستند. در صورت تخلف، سازمان حمایت موظف است متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کند.»
بر اساس تبصره یک، قیمت محاسباتی صرفاً شامل بهای عرضه‌کننده خودرو بوده و هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری، هزینه‌های پست و فراجا در آن لحاظ نمی‌شد. در تبصره دو نیز عرضه‌کنندگان موظف بودند در یک سال مالی، حداقل دو صورت مالی حسابرسی‌شده در مقاطع شش‌ماهه و پایان دوره مالی ارائه دهند.
با وجود این، عمر این اصلاحیه به سه هفته هم نرسید و بار دیگر قیمت‌گذاری خودرو در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. به نظر می‌رسد تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید که برخی شرکت‌ها وعده داده بودند در ابتدای هفته جاری منتشر شود، نیز ناشی از همین تصمیم بوده است.
البته هنوز این موضوع به صورت رسمی ابلاغ نشده، اما روشن است که معضل قیمت‌گذاری همچنان گریبان‌گیر خودروسازان است. در چنین شرایطی لغو اختیار قیمت‌گذاری توسط هیات‌مدیره، به چالشی تازه میان دولت، خودروسازان و مصرف‌کنندگان تبدیل خواهد شد.
قیمت دستوری خودرو قیمت گذاری خودرو
source