آیا قطعه سازان مانع توسعه خودروسازان می‌شوند؟

قطعه سازان خودرو
قطعه سازان خودرو

آیا قطع سازان مانع توسعه خودروسازان می‌شوند؟براساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعت خودروسازی و صنایع وابسته بیشترین سهم ارزی را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند، اما در مقابل ارزبری، آنچنان ارزآوری نداشته‌اند. این مسئله از عمق کم داخلی‌سازی نیز ناشی می‌شود. بنابراین می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا قطعه‌سازان مانع توسعه خودروسازان می‌شوند؟






به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خودرو با عنوان «بررسی میزان ارزبری و ارزآوری زنجیره‌های ارزش صنعتی در ایران به تفکیک رشته فعالیت»، دو شاخص ارزبری کوتاه‌مدت و ارزبری بلندمدت را بررسی و تحلیل کرده است.

نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که به‌رغم سال‌ها تلاش برای افزایش داخلی‌سازی، همچنان «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» وابستگی شدیدی به واردات قطعات دارد. به بیان دیگر، خودروسازی در کشور بدون واردات امکان‌پذیر نخواهد بود.

ارزبری کوتاه‌مدت به وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و اقلامی که به‌طور مستقیم در فرآیند تولید مصرف می‌شوند اطلاق می‌شود؛ قطعات و اقلامی که هرگونه اختلال در تأمین آن‌ها می‌تواند منجر به توقف سریع تولید شود. ارزبری بلندمدت نیز به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات تولید، سرمایه و فناوری‌هایی که با عمر طولانی در خطوط تولید به‌کار گرفته می‌شوند، گفته می‌شود.

هر دو این شاخص‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی کشور به طرز حیرت‌آوری همچنان به واردات وابستگی شدید دارد. براساس آمار، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار ارز به مونتاژ و نزدیک به یک میلیارد و ۵۹۱ میلیون دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده است.

در این شرایط برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا همچنان صنعت خودروسازی کشور با توجه به بیش از نیم‌قرن سابقه، وابستگی شدیدی به واردات داشته و جزء صنایع ارزبر به شمار می‌آید؟ این بخش از کارشناسان معتقدند که علت اصلی را باید در عمق پایین تولید داخل دانست. البته قطعه‌سازان بر این باورند که هیچ‌گاه حمایت‌های لازم برای افزایش داخلی‌سازی صورت نگرفته است. در مقابل، بخشی از کارشناسان اعتقاد دارند که قطعه‌سازان به دلیل سودآوری بالای محصولات قدیمی، برای به‌روزرسانی فناوری و تکنولوژی انگیزه‌ای ندارند.

ضمن اینکه چالش‌هایی مانند افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و تحریم‌ها، مانع از به‌روز شدن فناوری‌های جدید شده است. در این شرایط، با توجه به تیراژ محصولات جدید و عدم توجیه اقتصادی برای ورود به این بخش، نیاز به واردات افزایش یافته است.

بنابراین هم می‌توان قطعه‌سازان را مانع توسعه خودروسازی دانست و هم می‌توان آنان را یکی از قربانیان اقتصاد دولتی و دستوری به شمار آورد.

در این میان، به نظر می‌رسد با توجه به کارنامه نامطلوب مدیریت دولتی در خودروسازی، حکمرانی اقتصادی باید هرچه زودتر پای خود را از این صنعت بیرون بکشد. با خروج دولت و شکل‌گیری رقابتی بدون انحصار، شرکت‌هایی که با رانت و محصولات قدیمی سرپا مانده‌اند از گردونه خارج خواهند شد و بازار خودرو از قید و بند آزاد خواهد شد.

source

توسط khodrocamp.ir