دست انداز جدید در مسیر خصوصی سازی سایپا؟
هر چند معاون وزیر اقتصاد بر خصوصی سازی دومین خودروساز بزرگ کشور تأکید کرده است، اما مخالفت صریح و علنی برخی نمایندگان مجلس را می توان به مثابه دست انداز جدید در مسیر خصوصی سازی سایپا تعبیر کرد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به رغم این‌که شرایط باعث شده است برخی از خریداران ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا فعلاً عقب نشینی کنند، اما آن‌گونه که معاون وزیر صمت گفته است این واگذاری انجام خواهد شد.
رییس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سایپا می گوید: «برخی دارایی‌ها در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارند، اما مشکلات حقوقی وجود دارد که سازمان در حال رفع آن‌هاست.»
زهره عالی پور ادامه می دهد: «همچنین با اخذ مجوزهای لازم از دولت و طی فرآیندهای اجرایی، سهام اصلی دولت و البته سهام‌های تودلی در شرکت‌هایی مانند سایپا طبق قانون برنامه هفتم واگذار خواهد شد. امیدواریم شاهد حضور بخش خصوصی باشیم و دولت صرفاً به سیاست‌گذاری و نظارت خود در این حوزه بپردازد. ان‌شاءالله به زودی شاهد دستاوردهای بهتری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا خواهیم بود.»
مخالف مجلس با خصوصی سازی سایپا
با این حال به نظر می رسد این بار هم واگذاری سهام یک خودروساز دولتی دیگر با حاشیه ها و چالش های خاص خود همراه است، چراکه به تازگی یکی از نمایندگان مجلس، مخالفت علنی خود با خصوصی سازی سایپا را اعلام کرده است، مصطفی طاهری به صراحت اعلام کرده با خصوصی‌سازی سایپا مخالف است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است: «تولید سایپا کاهش یافته است و مدیریت دولتی افت شدیدی دارد. در ایران خودرو نیز چهار ماهه اول ۱۴۰۳، ۱۵۹ هزار دستگاه تولید شده است، در حالی که ارز بیش‌تری دریافت شده بود. تولید سایپا هم کاهش یافته و ارز دریافتی نصف سال قبل بوده است. تجربه خصوصی‌سازی تاکنون نتایج مثبتی نشان نداده است.»
وی ادعا می کند: «در بحث خصوصی‌سازی، ارزش واقعی شرکت‌ها، زنجیره قطعه‌سازی و برند دیده نمی‌شود و عمدتاً شرکت‌ها زیان‌ده نشان داده می‌شوند تا از دست دولت راحت شویم. ایران خودرو و سایپا ارزش واقعی بسیار بالاتری دارند که در واگذاری دیده نمی‌شود.»
طاهری همچنین درباره حکمرانی صنعت خودرو در وزارت صمت می گوید: «طی چند ماه اخیر حکمرانی مناسبی دیده نمی‌شود؛ مدیریت و هماهنگی بین معاونت‌ها، مدیران کل و سازمان‌های مرتبط کافی نیست. اگر دولت قصد دارد مسئله خودرو را ریشه‌ای حل کند، باید ساختار متمرکز و کارآمد ایجاد کند. در حال حاضر برای فهم صورت مسئله خودرو در وزارت صمت، باید با پنج تا شش نفر صحبت کنیم، در حالی که تصمیمات پراکنده و غیرمتمرکز است.»
آیا در شرایط نابه‌سامان اقتصادی برخلاف تحمیل عقاید و نظراتی که تاکنون مانع از آرامش بازار و توسعه صنعت خودروسازی شده اند، بهتر نیست زمینه های ورود سرمایه های جدید به این صنعت را فراهم کرد؟ آیا حضور حکمرانی دولتی طی دهه های متمادی منجر به نتیجه و تحقق اهداف شده است؟ در این وضعیت آیا باید برخی نمایندگان مجلس را مانع از ادامه خصوصی سازی دانست؟ چرا بر ادامه وضع موجود در بازار خودرو و توزیع رانت و کاهش قدرت خرید مردم همچنان اصرار وجود دارد؟
خصوصی سازی خودروسازی سایپا سهام سایپا
source