لج‌بازی مجلس و دولت در بازار خودرو

لج بازی مجلس و دولت در بازار خودرو به مرحله جدیدی رسیده است. همان‌طور که دولت در بهمن سال گذشته زیر بار کاهش تعرفه واردات خودرو نرفت، حالا این‌بار مجلس بر اجرای قانون اصرار دارد، اما این پافشاری جز افزایش سرسام آور خودروهای وارداتی نتیجه ای نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با تأکید و اصرار مجلس بر اجرای قانون بودجه مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در سال جاری، چالش فعالان این بخش وارد فاز جدیدی شده است. نامه اخیر مجلس به معاون حقوقی رییس جمهور در شرایطی نسبت به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی اصرار دارد که در جریان بررسی لایحه بودجه در زمستان سال پیش آن‌ها نظر دیگری داشتند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴۰ همت درآمد از محل واردات خودرو پیش بینی کرده بود. دولت در نظر داشت این درآمد را با تعرفه ۱۰۰ درصدی و ارز ۶۸ هزار تومانی محقق کند. مجلس نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و رقابت بیش‌تر در بازار خودرو، تعرفه را به ۶۰ درصد کاهش داد، اما دولت قبول نکرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت به نفع دولت رأی داد. پس از آن اما دولت با توجه به اثرات منفی تعرفه ۱۰۰ درصدی بر سطح عمومی قیمت ها، در ۲۵ خرداد، آیین نامه جدید واردات را ابلاغ کرد. در این آیین نامه تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی به ۲۰ درصد و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ هزار به ۴۰ درصد کاهش یافتند، اما خودروهای با حجم موتور بیش‌تر به بالای ۱۰۰ درصد جهش کرده بودند.

این مسأله از همان ابتدا با واکنش و اعتراض شدید قطعه سازان همراه شد. در پی این اعتراضات و برگزاری جلسات متعدد، همایش ها و نشست ها، سرانجام دیوان عدالت اداری در ۱۲ مرداد، دستور توقف موقت این آیین نامه را صادر کرد. حالا مشخص شده که محل تأمین ارز واردات خودرو نیز قرار است به تالار دوم مبادله ارز و طلا منتقل شود. بازاری که قیمت ارز در آن به بازار آزاد نزدیک است. به بیان ساده تر، خودروهای وارداتی با ارز آزاد و بر مبنای تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد خواهد شد. این مسئله گرانی بیش از پیش را در بازار رکودزده خودرو به وجود خواهد آورد.

این در حالی است که از ابتدای سال تا امروز واردکنندگان پشت درهای بسته تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص گرفتار مانده اند؛ یعنی نه تنها فعالان این بخش از بازار در بلاتکلیفی شدید قرار گرفته اند، مصرف کنندگان نیز نمی دانند سرنوشت خودروهای وارداتی به کجا خواهد رسید. آیا باز هم برای استفاده از یک خودروی خارجی باید چند برابر قیمت جهانی پرداخت کرد؟ آیا واقعاً از سرگیری واردات برای افزایش رفاه مردم بوده است؟ ظاهر امر که چیز دیگری را ثابت می کند.

بازار خودرو دولت چهاردهم مجلس شورای اسلامی واردات خودرو