بازار خودرو در ایران در سال‌های اخیر، به جای حرکت رو به جلو، با یک روند نسبتا تند از دست رفتن اعتماد مصرف‌کنندگان، گرانی بی‌قاعده و ایمنی مطلوب کمتر روبه‌رو شده است.
بسیاری از خانوارها از خرید خودرو خودداری می‌کنند و شرکت‌های داخلی با مشکلات متعددی در بازار غیررقابتی و پر از ابهام دست و پنجه نرم می‌کنند. سیاست‌های اشتباه اقتصادی-قیمت‌گذاری، کیفیت و ایمنی خودروهای عرضه‌شده، و ضعف‌های نظارتی و حمایتی سازمان‌های مرتبط، همه باعث شدند این بازار دچار مشکلات جدی شود.
سیاست‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری دستوری و وابستگی سال به سال به متغیرهای غیرواقعی اقتصاد کلان، باعث می‌شود خودروها از نظر قیمت با واقعیت‌های توان خرید خانوار همخوانی نداشته باشند. این disparity بین قیمت بازار و قدرت خرید، مصرف‌کننده را به سمت خودروهای قدیمی، غیرایمن یا غیرقابل دسترس سوق می‌دهد.
تعرفه‌ها، نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی غیرشفاف منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌شود. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، مصرف‌کننده به جای انتخاب محصول بهبود یافته، به گزینه‌های کم‌هزینه یا حتی اجتناب از خرید روی می‌آورد.
هزینه‌های جانبی بازار (بیمه، سرویس‌ها، قطعات یدکی گران)، که تحت تأثیر نوسانات ارزی و سیاست‌های دولتی قرار می‌گیرند، به دوش مصرف‌کننده سنگینی می‌کند و قدرت خرید را کاهش می‌دهد. نتیجه این می‌شود که خانواده‌ها به فکر تاخیر در خرید یا خرید خودروهایی با ایمنی کم می‌افتند تا از فشار مالی فرار کنند.
گرانی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده: دامی که بازار را خشک نگه می‌دارد
قیمت‌های بالا و دست‌اندازهای اعتباری، بازاری را ایجاد می‌کند که مصرف‌کنندگان عادی را از دسترسی به خودروهای استاندارد و ایمن محروم می‌کند. وام‌های با سود بالا و مدت بازپرداخت طولانی، فشار بدهی را برای خانوارها افزایش می‌دهد.
بازار خودروهای کارکرده یا «دست‌دوم» در چنین شرایطی با ریسک‌های ایمنی و کیفیتی روبه‌رو است و به رغم قیمت پایین‌تر، به دلیل نبود شفافیت، خدمات پس از فروش ناکافی و احتمال خرابی‌های پنهان، گزینه‌ای مطمئن و مطلوب نیست.
در نتیجه، تقاضا کاهش می‌یابد و شرکت‌ها برای حفظ مشتریان مجبور به ارائه تخفیف‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌های پرداختی می‌شوند که در بلندمدت به کاهش سود و بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود.
ایمنی و کیفیت خودروهای عرضه‌شده
بسیاری از مدل‌های عرضه‌شده به بازار داخلی بر پایه پلتفرم‌های قدیمی با امکانات ایمنی نه‌چندان مطلوب هستند. این وضعیت مصرف‌کننده را در معرض خطرهای جاده‌ای قرار می‌دهد و اعتبار بازار خودرو را مخدوش می‌کند.
نبود چارچوب روشن برای تعویض یا فراخوانی محصولات ناقص یا ایمن، مصرف‌کننده را بدون پشتیبانی لازم رها می‌کند. در نتیجه اعتماد به بازار کاهش می‌یابد و خریدهای آینده با تردید انجام می‌شود.
تنوع مدل‌ها اغلب به‌جای بهبود ایمنی و کیفیت، به سمت ارائه نسخه‌های با ویژگی‌های سطحی می‌رود که قیمت را بالا می‌برند اما فایده‌ای ملموس برای ایمنی مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کنند.
ضعف‌های نظارتی و پاسخگویی سازمان‌های مرتبط
نظارت‌های کیفیتی و ایمنی به‌جای ایجاد فضای رقابتی سالم، گاه به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از منافع شرکت‌های بزرگ صنعتی تفسیر می‌شود. مصرف‌کننده در نهایت بازنده این توازن نافرم است.
پاسخگویی به شکایات مصرف‌کنندگان اغلب با تأخیر یا پاسخ‌های مبهم مواجه است. نبود گزارش‌های شفاف درباره ایمنی، کیفیت و فراخوانی‌ها، اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
انتشار اطلاعات دقیق درباره استانداردها، بازرسی‌ها و نتایج ارزیابی‌ها به‌ندرت به‌طور منظم انجام می‌شود. این وضعیت مانع از ایجاد حس امنیت در بازار می‌شود و مصرف‌کننده را به سمت خریدهای آگاهانه سوق نمی‌دهد.
قدرت و نفوذ صنایع خودرو سازان
حضور قدرتمند صنایع بزرگ داخلی و ارتباط نزدیکی که با سیاست و مدیریت اقتصاد کلان دارند، می‌تواند منجر به تصمیم‌های اقتصادی شود که به زیان مصرف‌کننده است. حمایت‌های بی‌حد و مرز یا ترجیح‌های غیرشفاف به نفع بازیگران خاص، رقابت را کاهش داده و گزینه‌های مصرف‌کننده را محدود می‌کند.
قراردادهای حمایتی یا تعرفه‌های ترجیحی که به شکل غیرشفاف توزیع می‌شود، محیطی ایجاد می‌کند که در آن رقابت سالم و ورود برندهای تازه یا وارداتی دشوار می‌شود. نتیجه این می‌شود که مصرف‌کننده با گزینه‌های محدود، با قیمت‌های بالا و ایمنی نامطمئن روبه‌رو می‌شود.
پلتفرم‌های داخلی که با استانداردهای قدیمی کار می‌کنند، نماینده‌ای از شکست بلندمدت در هم‌سویی با فناوری‌های روز دنیا هستند. این امر به مرور به تکرار خطاها، کاهش کیفیت و از دست رفتن اعتماد مصرف‌کننده منجر می‌شود.
رکود بازار و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی برای مصرف‌کننده
بازار راکد خودرو، کاهش تقاضا و بی‌اعتمادی عمومی به آینده بازار، توان خرید را به‌شدت کاهش می‌دهد. خانوارها تمایل به سرمایه‌گذاری در خودروهای با ایمنی و کارایی قابل اعتماد ندارند و این به کاهش تقاضا و افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط منجر می‌شود.
افزایش بدهی خانوارها به‌دلیل نیاز به خودروهای ارزان‌تر، و انتخاب‌های باکیفیت پایین‌تر، به مرور باعث فشار اجتماعی و اقتصادی می‌شود. این وضعیت همچنین می‌تواند به کاهش مشارکت اقتصادی، توقف پروژه‌های اقتصادی و فرار از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های ایمنی و بهبود کیفیت منجر گردد.
کاهش اعتماد به بازار داخلی باعث روی‌آوردن به گزینه‌های خارجی یا فرار از بازار خودرو می‌شود که در بلندمدت به خروج ارز و تشدید عدم تعادل اقتصادی منجر می‌شود.
مسیرهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت مصرف‌کننده و بازار
- ایجاد بازار رقابتی‌تر و شفاف‌تر: تسهیل ورود برندهای خارجی، کاهش موانع غیرضروری واردات و تقویت رقابت برای کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت.
- شفاف‌سازی قیمت و کیفیت: انتشار منظم گزارش‌های استانداردها، ایمنی و کیفیت، با ارائه فهرست دقیق قیمت‌ها و امکانات هر مدل. ایجاد شفافیت کامل در فرایند recalls و خدمات پس از فروش.
- تقویت نهادهای محافظ مصرف‌کننده: ایجاد یا تقویت مرجع مستقل و قدرتمند برای رسیدگی سریع و عادلانه به شکایات مصرف‌کنندگان، با اختیارات اجرایی قاطع و گزارش‌دهی شفاف.
- بهبود ایمنی و به‌روز رسانی استانداردها: الزام به اجرای استانداردهای ایمنی روز دنیا، پیگیری دقیق فراخوانی‌ها و تشویق به استفاده از فناوری‌های ایمنی نوین در خودروهای داخلی.
- سیاست‌های هدفمند برای ارتقای کیفیت و تولید: سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت مواد اولیه، فرایندهای تولید و کنترل کیفی در خطوط مونتاژ، تا خرابی‌ها و هزینه‌های تعمیر به حداقل برسد.
- حمایت از مصرف‌کننده در شرایط اقتصادی سخت: ارائه طرح‌های حمایت مالی، وام‌های با سود مناسب و بازپرداخت منعطف برای خرید خودروهای ایمن و با کیفیت، تا از بدهی‌های خطرناک جلوگیری شود.
کلام آخر
بازار خودرو در ایران نه تنها به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری و اقتصادی، بلکه به‌خاطر ضعف‌های نظارتی و قدرت‌محوری بازیگران صنعتی، در حالت شکننده‌ای قرار دارد. گرانی بیش از حد، ایمنی پایین برخی محصولات، و پاسخگویی ناکافی نهادهای حمایتی، مصرف‌کننده را به حاشیه رانده و بازار را به سمت رکود هدایت می‌کند.
برای خروج از این وضع، باید به سمت ایجاد یک اکوسیستم سالم‌تر حرکت کرد: خودروهای امن و باکیفیت با قیمت منصفانه، رقابت عادلانه، و نظارت مستقل و کارآمد که بتواند به شکایات مصرف‌کنندگان به سرعت و با شفافیت پاسخ دهد. تنها در چنین فضایی است که مصرف‌کننده دوباره صاحب اختیار می‌شود، بازار دوباره رونق می‌گیرد و شرکت‌ها می‌توانند با چارچوبی روشن و پایدار، به توسعه و سرمایه‌گذاری امیدوار باشند.
source