در سال‌های اخیر، بازار خودروی ایران شاهد سیاست‌گذاری‌های خاصی بود که هدف آن‌ها ظاهراً حمایت از خانواده، تشویق به فرزندآوری و نوسازی ناوگان فرسوده بود. اما در عمل، این سیاست‌ها به دلیل اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، به منبع بزرگی از سود و رانت تبدیل شدند. حالا با کاهش این فاصله قیمتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این سیاست‌ها همچنان می‌توانند به اهداف اصلی خود دست یابند؟

از رانت تا واقعیت: تغییر قواعد بازی

برای سال‌ها، سیاست‌هایی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح اسقاط خودروهای فرسوده، به ابزاری برای اعطای امتیاز تبدیل شدند. خودروسازان موظف بودند که سهم قابل توجهی از محصولات خود را به متقاضیان این طرح‌ها اختصاص دهند. اختلاف قیمت چندین میلیون تومانی، افراد زیادی را، حتی بدون نیاز واقعی به خودرو، به سمت ثبت‌نام در این طرح‌ها سوق می‌داد تا از این سود کلان بهره‌مند شوند.

این شرایط برای دولت هم اهداف دیگری را محقق می‌کرد، از جمله مدیریت عرضه محدود و کنترل بازار. به عبارت دیگر، خودرو به یک ابزار پرقدرت برای اجرای سیاست‌های اجتماعی تبدیل شده بود.

اما حالا ورق برگشته است. با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، به‌ویژه در محصولاتی مانند تارا، این انگیزه مالی از بین رفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا بدون وجود این رانت، متقاضیان واقعی باز هم برای ثبت‌نام و دریافت خودرو اقدام خواهند کرد؟

رانت خودرویی و قوانین مرتبط

یکی از مهم‌ترین قوانین در این زمینه، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد. این قانون به مادرانی که فرزند دوم و بعدی‌شان پس از تاریخ مشخصی به دنیا آمده باشد، امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه را می‌دهد. خودروسازان نیز موظف شدند ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به این گروه اختصاص دهند.

علاوه بر این، طبق قانون ساماندهی خودرو، ۲۰ درصد از فروش خودروها باید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یابد. این امتیازات زمانی ارزشمند بودند که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سر به فلک می‌کشید. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱، اختلاف قیمت برخی خودروها به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسید و همین امر، تقاضای کاذب میلیون‌ها نفر را برای کسب سود به وجود آورده بود.

پایان رانت، چالش جدید

اکنون که این اختلاف قیمت به شدت کاهش یافته است، جذابیت ثبت‌نام در طرح‌ها نیز از بین رفته است. بیایید با چند مثال به این موضوع نگاهی دقیق‌تر بیندازیم:

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنید، این اختلافات قیمتی دیگر آنقدر زیاد نیستند که افراد را برای شرکت در قرعه‌کشی‌های سخت و انتظار طولانی مدت برای تحویل خودرو، ترغیب کند. در چنین شرایطی، دیگر دلالان نیز انگیزه‌ای برای فعالیت در این بازار ندارند.

آینده سیاست‌های حمایتی: دوراهی پیش رو

با از بین رفتن رانت خودرویی، سیاست‌گذاران کشور با یک دوراهی مهم روبه‌رو هستند. حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، معتقد است که دولت دیگر نمی‌تواند از خودرو به عنوان ابزاری برای اعطای امتیاز استفاده کند و باید به فکر شیوه‌های جایگزین باشد.

این شیوه‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

• ارائه تسهیلات بلندمدت واقعی برای خرید خودرو.
• اعطای معافیت‌های مالیاتی به خریداران.
• طراحی بسته‌های حمایتی ترکیبی برای تشویق مصرف‌کننده واقعی.

البته کریمی سنجری تاکید می‌کند که شرایط بازار خودرو به شدت به عوامل کلان اقتصادی و سیاسی وابسته است. به گفته او، اگر عواملی مانند رشد تورم یا نااطمینانی‌های سیاسی افزایش یابند، ممکن است خودرو دوباره به عنوان یک ابزار برای حفظ سرمایه مورد توجه قرار گیرد و اختلاف قیمت‌ها مجدداً بیشتر شود.

در نهایت، با کاهش قدرت خرید مردم و از بین رفتن سوداگری، بازار خودرو دیگر آن شور و هیجان سابق را ندارد و سیاستگذاران باید رویکرد خود را از «توزیع امتیاز» به یک «سیاست حمایتی واقعی» تغییر دهند. این تغییر، کلید موفقیت سیاست‌های اجتماعی در بلندمدت خواهد بود.