امروز می‌خواهیم درباره یک خبر حقوقی بسیار مهم در حوزه واردات خودرو صحبت کنیم که می‌تواند تأثیرات جدی بر بازار داشته باشد. دیوان عدالت اداری با صدور یک دستور موقت، اجرای بخشی از آیین‌نامه واردات خودرو را متوقف کرده است.

ماجرا از چه قرار است؟

بگذارید موضوع را به زبان ساده توضیح دهم. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود. حقوق ورودی در واقع همان مالیات و عوارضی است که دولت هنگام ورود کالا به کشور از واردکننده دریافت می‌کند و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌شود.

اما هیئت وزیران، در آیین‌نامه اجرایی این قانون، تعرفه واردات خودرو را به صورت ترکیبی و در بعضی موارد کمتر از ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود. این موضوع باعث شد که عده‌ای به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و بگویند که این آیین‌نامه با قانون اصلی بودجه مغایرت دارد.

حکم دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی اولیه، استدلال شاکیان را پذیرفت و با صدور دستور موقت به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، اجرای آن بخش از آیین‌نامه که تعرفه را کمتر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته بود، متوقف کرد.

این دستور موقت به این معنی است که تا زمانی که دیوان به صورت کامل و نهایی به پرونده رسیدگی کند و حکم قطعی صادر شود، هیچ خودرویی نباید با تعرفه‌ای کمتر از ۱۰۰ درصد وارد کشور شود. دلیل اصلی این تصمیم، جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به منافع عمومی و اطمینان از اجرای صحیح قانون است.

تأثیر این تصمیم بر بازار واردات خودرو

با توقف این آیین‌نامه، واردات خودرو تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز خواهد بود. این اتفاق می‌تواند چند تأثیر مهم داشته باشد:

• تغییر قیمت خودروهای وارداتی: از آنجایی که تعرفه واردات به طور موقت افزایش یافته، ممکن است قیمت نهایی خودروهای وارداتی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
• تأخیر در واردات: واردکنندگانی که بر اساس تعرفه پایین‌تر برنامه‌ریزی کرده بودند، ممکن است مجبور شوند سفارشات خود را بازنگری یا حتی متوقف کنند تا وضعیت نهایی مشخص شود.
• انتظار برای حکم قطعی: همه فعالان بازار و واردکنندگان منتظرند تا ببینند رأی نهایی دیوان عدالت اداری چه خواهد بود. تا آن زمان، بازار واردات خودرو در نوعی بلاتکلیفی قرار خواهد گرفت.

در نهایت، این اقدام دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی به دنبال تطابق کامل آیین‌نامه‌ها با قوانین اصلی کشور هستند تا از هرگونه تخلف و ناهماهنگی جلوگیری شود.