در سال‌های اخیر، مسئله پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف به یکی از دغدغه‌های جدی حقوقی، مالی و اجتماعی تبدیل شده است. طبق قانون فعلی، خودروهایی که ارزش آن‌ها بیش از نصف دیه در ماه‌های حرام باشد، در دسته خودروهای “نامتعارف” قرار می‌گیرند. بر این اساس، سقف ارزش تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۴، یک میلیارد و ۶۷ میلیون تومان اعلام شده است. خودروهایی با قیمتی فراتر از این مبلغ، مشمول محدودیت‌هایی در پرداخت خسارت هستند.
در مواردی که یک خودروی نامتعارف دچار حادثه شود، شرکت‌های بیمه تنها تا سقف تعیین‌شده، خسارت پرداخت می‌کنند و مابقی مبلغ بر اساس «قاعده نسبی» محاسبه شده و به‌عهده مقصر حادثه گذاشته می‌شود. این مسئله نه‌تنها موجب نارضایتی زیان‌دیدگان و تضییع حقوق آن‌ها می‌شود، بلکه حجم زیادی از پرونده‌های قضایی را نیز به‌وجود آورده و فشار مالی سنگینی را بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل کرده است.
علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به این چالش‌ها اظهار داشت: «از سال ۱۳۹۶ مفهومی تحت عنوان “خودروهای غیرمتعارف” وارد قانون بیمه شخص ثالث شد، اما این بند قانونی امروز به یکی از مشکلات جدی مردم در فرآیند دریافت خسارت بیمه تبدیل شده است.»
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر تأکید کرد: «بر اساس این قانون، حتی اگر مالک خودرویی گران‌قیمت، بیمه‌نامه را با بالاترین سقف خریداری کرده باشد، شرکت بیمه تنها بخشی از خسارت را پرداخت می‌کند و بخش باقی‌مانده به عهده مقصر حادثه گذاشته می‌شود؛ مسئله‌ای که موجب بروز نارضایتی و پیچیدگی‌های حقوقی فراوان شده است.»
جعفری‌آذر با بیان این‌که بیمه باید در زمان حادثه نقش حمایتی ایفا کند، نه این‌که باعث دردسر بیشتر برای مردم شود، تصریح کرد: «اصلاح این بخش از قانون بیمه شخص ثالث را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم و این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفته است.»
source