به گزارش چرخان، بازار خودرو ایران، به‌ویژه در بخش واردات، بار دیگر با چالش تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ نهادی مواجه شده است. پس از اعلام قیمت خودروهای وارداتی از سوی شورای رقابت بدون اعطای مجوز فروش، فعالان بخش خصوصی درگیر سردرگمی و زیان‌های ناشی از بلاتکلیفی قانونی شده‌اند. انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان نماینده رسمی این بخش از صنعت، نسبت به پیامدهای این وضعیت هشدار داده و با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار اقدام فوری برای حل این بحران شده است.
درخواست رسمی برای جلوگیری از توقف واردات خودرو
انجمن واردکنندگان خودرو در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۴ طی نامه‌ای به شماره ۴/۵۰۷۰۱ خطاب به مقام عالی وزارت صمت، نگرانی جدی خود را نسبت به توقف روند عرضه و واردات خودرو در کشور اعلام کرده است.
در این نامه، با اشاره به مصوبه جلسه ۷۲۰ شورای رقابت و اصلاحیه آن در جلسه ۷۵۴ که منجر به صدور دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شده است، آمده که اعلام نرخ رسمی این خودروها بدون اعطای مجوز فروش، عملاً فرآیند عرضه را با مانع روبه‌رو کرده و بازار را دچار التهاب و رکود کرده است.
انجمن هشدار داده است که این اقدام موجب سلب اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد حس زیان‌دیدگی در میان فعالان اقتصادی شده و زمینه‌ساز توقف فعالیت شرکت‌های واردکننده و بلاتکلیفی خودروهای دپوشده در بنادر کشور شده است.
بر همین اساس، انجمن واردکنندگان خودرو دو پیشنهاد مشخص برای حل این مشکل به وزارت صمت ارائه کرده است:
1. تداوم عرضه خودروهای وارداتی همانند گذشته، از طریق سامانه شرکت‌های واردکننده و با نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان ناظر رسمی فرآیند عرضه.
2. صدور مجوز فروش برای خودروهای وارداتی توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه، تا زمان تصمیم‌گیری نهایی شورای رقابت درباره پروژه واردات.
جمع‌بندی: تصمیم‌گیری‌های متوازن، کلید آرامش بازار خودرو
در شرایطی که واردات خودرو به عنوان یکی از مسیرهای تنظیم بازار و پاسخ به تقاضای انباشته طبقه متوسط تلقی می‌شود، هرگونه وقفه و بلاتکلیفی در اجرای سیاست‌های مرتبط می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد، مصرف‌کنندگان، و حتی وجهه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور داشته باشد.
درخواست انجمن واردکنندگان خودرو، تنها یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه هشداری جدی درباره پیامدهای ناهماهنگی نهادی و لزوم بازنگری در سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی خودرو است. سرعت عمل وزارت صمت در پذیرش یا بررسی این پیشنهادها می‌تواند از تشدید رکود در بازار خودروهای وارداتی جلوگیری کرده و به بازگشت آرامش به بازار کمک کند.
source