به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اصلاح قیمت خودرو می‌تواند منجر به اصلاح قرارداد قطعه‌سازان شود. به گفته یک مقام قطعه سازی پیش‌بینی می‌شود همزمان با این اتفاق و اعلام آمادگی خودروسازان، درخواست‌های به‌روزرسانی قراردادها در سال جاری بسته به نوع فرایند تولیدی در قطعه سازی، بین ۲۰ تا ۴۵ درصد باشد.
مشکل قدیمی قطعه سازان و تمام واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تامین خودروسازان همواره کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده که عملا ناشی از سیاست‌های غلط در قیمت گذاری و فروش دستوری است که سالهاست بار سنگینی بر دوش خودروسازان و در نهایت قطعه سازان گذاشته است و این روزها با بروز مشکل نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی، دود آن به چشم قطعه سازان رفته است. این مسیر اشتباه به‌رغم زیان سنگینی که بر صنایع خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده، همچنان مورد حمایت و پافشاری برخی دولتمردان است.
خودروسازان نیز به خاطر سیاست‌های اشتباه و ناتوانی در تامین نقدینگی شرکت‌های تابعه خود نتوانستند آن طور که باید و شاید پرداخت مطالبات و خواسته به روزرسانی قطعه‌سازان را اجابت کنند و در رتق و فتق امور خود مانده‌اند تا جایی که نمی‌توانند به حفظ منافع قطعه‌سازان در وضعیت کنونی بپردازند.
بحران نقدینگی باعث شده این روزها بسیاری از قطعه‌سازان برای چندمین بار طی این سال‌ها، هشدار به تعطیلی این صنعت دهند. به گفته آنها، اگر ۲۰همت به قطعه‌سازی تزریق نشود، این صنعت اواسط شهریور ماه امسال با تعدیل نیروی ۴۰۰ هزار نفری مواجه می‌شود و عملا تعطیل خواهد شد.
بی‌پاسخ ماندن درخواست فعالان قطعه‌ساز برای بازنگری در قراردادها و پرداخت مطالبات معوق سنگین از طرف خودروسازان منجر به کاهش توان تولید در شرکت‌های قطعه‌ساز شده است؛ چالشی که به خاطر عوامل یاد شده به سرعت خود را در آمار تولید نشان داد و شاهد افت تیراژ محصولات خودروسازان در ماه‌های اخیر شده است.
اما ورود به موضوع اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان در شرایطی مطرح می شود که به‌رغم برخی پیش فروش‌های جدید، چشم‌انداز روشنی برای اصلاحات مدنظر در این زمینه وجود ندارد.
اعلام آمادگی آبی پوشان جاده مخصوص برای دریافت پیشنهاد قیمتی در اصلاح قرارداد سازندگان
در این ارتباط مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اهمیت به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان توسط خودروسازان از آمادگی ایران خودرو برای دریافت پیشنهاد قطعه سازان خبر داد و تاکید کرد: از مسائل و مشکلاتی که مربوط به رابطه خودروساز و قطعه ساز است و باید با توافق این دو بخش حل شود موضوع به‌روزرسانی قیمت قطعات است که در گروه ایران خودرو تا پیش از اعمال افزایش قیمت و پیش فروش جدید، تصمیم کلی در مورد به روزرسانی گرفته نشده بود اما از دو هفته قبل مقرر شد تا پیشنهادات قطعه سازان را برای قراردادهای جدید دریافت کنند.
بیگلو اضافه کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد تاحدودی موقعیت ایران خودرو به دلیل اعمال قیمت‌های جدید برای به روزرسانی قراردادهای سازندگان فراهم شده است بنابراین قطعه سازان کارشان را با ایران خودرو آغاز کردند و با آنالیز قیمت هایشان در حال ارائه پیشنهادهای قیمتی برای سال جدید هستند.
وی تصریح کرد: اما در گروه سایپا اقدامی در حوزه اصلاح قراردادهای قیمتی قطعه سازان صورت نگرفته است زیرا به میزانی مشکل مالی در این شرکت بزرگ است که بقیه مشکلات در پشت این جریان پنهان شدند و لذا هنوز در این گروه اتفاقی نیفتاده و همچنان قیمت‌ها به روز نشده است.
علت تفاوت درخواست اصلاح قیمتی سازندگان چیست؟
دبیر انجمن قطعه سازان ایران همچنین با اشاره به تفاوت درخواست‌های سازندگان برای به روزرسانی قراردادهای قیمتی بخش‌های مختلف قطعه سازی، بازه درخواست‌های به روزرسانی قیمت‌ها را بسته به نوع فرایند تولیدی در قطعه سازی بین ۲۰ تا ۴۵ درصد اعلام کرد و گفت: به عنوان مثال در پرس کاری به دلیل اینکه دستمزد تاثیر خیلی بالایی دارد خواسته های اصلاح قیمت بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد است اما در بخش هایی که مواد اولیه نقش بیشتری است تا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است از این رو بازه درخواست های به‌روزرسانی قیمت‌ها بسته به نوع فرایند تولیدی در قطعه سازی بین ۲۰ تا ۴۵ درصد است.
شرط لازم و کافی برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی
بیگلو در ادامه به تاثیر خصوصی سازی و حذف سیاست قیمت گذاری دستوری در بهبود جریان خودروسازی در ایران پرداخت و افزود: اگر قیمت گذاری دستوری مرتفع شود و فضای رقابتی در این صنعت ایجاد شود، مسلما خودروساز می‌تواند سبد تامین و حجم تولید و فروش خود را مدیریت کند اما مشکل اصلی اینجاست که خودروسازی در ایران با وجود مدیریت بخش خصوصی همچنان هم به جهت تیراژ تولید و قیمت فروش اختیاری ندارد و باید دستوری هر دو بخش را انجام دهد.
وی با انتقاد از میزان اختیارات در مدیریتی بخش خصوصی در صنعت خودرو تصریح کرد: زمانی که مدیری نتواند قیمت فروش محصولات و نوع سبد محصولات تولیدی را مدیریت کند هیچ تفاوتی نمی کند دست بخش دولتی باشد یا خصوصی.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور تاکید کرد: بنابراین واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اگر چه شرط لازم برای حرکت در مسیر بهبود بازار است اما قطعا شرط کافی برای نتیجه گیری بهتر در کیفیت و تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو و قابل لمس از سوی مردم نخواهد بود.
ضرورت اصلاح قوانین بالادستی همزمان با خصوصی سازی
بیگلو شرط کافی برای بهبود و رضایت مصرف کنندگان از بازار خودرو را اصلاح قوانین بالادستی دانست و افزود: متاسفانه همزمان با خصوصی سازی در خودروسازی این اتفاق رخ نداده است بنابراین اگر در روند خصوصی سازی سایپا هم این روند تکرار شود و قوانین بالادستی به نفع مصرف کننده تغییر نکند، همین شرایط را شاهد خواهیم بود. به طوری که تا به امروز بیش از ۶ ماه از خصوصی سازی ایران خودرو گذشته و عملا اتفاقات خاصی که مورد انتظار بود به دلیل همان عدم اصلاح قوانین بالادستی، رخ نداده است.
وی در ادامه در خصوص جریان تخصیص ارز قطعه سازان گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و به جهت حمایت از تولید، در این برهه روند تخصیص ارز سازندگان تاحدودی بهبود یافت اما درست در زمانی این ارز تامین شد که قطعه سازان به دلیل ریالی در مضیقه هستند و نمی‌توانند نقدینگی کافی را تامین کنند و این یک معضلی است که فعلا قطعه سازان با آن دست به گریبان هستند.
تشکیل اتاق تعرفه؛ شوک جدید قطعه سازان
این مقام صنفی در انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور شوک جدید اتاق تعرفه را باری دیگر بر دوش قطعه سازان دانست و افزود: متاسفانه در روزهای اخیر مساله بهینه سازی تعرفه‌ها و تشکیل اتاق تعرفه مطرح است که باز هم به فرایند طولانی تامین و تخصیص ارز شوک جدیدی وارد می‌کند. در حالی که تعرفه‌ها باید توسط کمیسیون ماده یک تعیین شود با این حال وزارت صمت اقدام به طبقه بندی جدیدی بر روی تعرفه‌ها کرده و تخصیص ارز را بر مبنای طبقه بندی تعرفه‌ای قرار داده است.
بیگلو در پایان خاطرنشان کرد: با تصمیم اخیر و شوک تعرفه‌ای، به طور قطع روند تخصیص ارز طولانی‌تر، سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد و عملا طی کردن مسیر دریافت ارز نیازمند برگزاری دوره‌ای تخصصی برای سازندگان خواهد بود.