ترخیص خودروهای وارداتی با دخالت دستگاه قضایی

اگر اتفاق تازه ای پیش نیاید و دستورالعملی خلق نشود و دست اندازی جدید به وجود نیاید، به نظر می رسد ترخیص خودروهای وارداتی با دخالت دستگاه قضایی سرعت خواهد گرفت و روند عرضه ها و تحویل ها نیز بیش‌تر و زودتر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سرانجام با دخالت دستگاه قضایی کشور به نظر می رسد که روند ترخیص خودروهای وارداتی از بنادر کشور با سرعت بیش‌تری انجام خواهد شد، چراکه مصوبه تسهیلات جدید زیست‌محیطی برای واردات خودرو ابلاغ شده است.

در پی ورود دستگاه قضایی و تصویب سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، شرایط جدیدی برای تسهیل در فرآیند واردات خودرو با رویکرد زیست‌محیطی اعلام شد که به‌موجب آن، بخشی از فرآیندهای بازرسی حذف یا ساده‌سازی شده است.

براساس این مصوبه، خودروهایی که دارای تأیید کشور مبدأ هستند، از انجام بازرسی مجدد در داخل کشور معاف می‌شوند. همچنین خودروهای فاقد تأیید کشور مبدأ، در صورتی که سابقه واردات به کشور داشته باشند، مشمول تسهیلات مختلفی می‌شوند.

برای خودروهایی با بیش از سه سابقه ورود، صرف ارائه نامه تأیید کیفیت کافی است و نیاز به بازرسی مجدد وجود ندارد. در صورتی که تعداد سابقه‌های ورود کم‌تر از سه مورد باشد، تنها ۲۰ درصد از خودروها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. برای خودروهایی که برای نخستین‌بار وارد کشور می‌شوند، ۵۰ درصد نمونه‌ها به‌صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

با توجه به این مصوبه قطعاً یکی از اصلی ترین گره ها و گلوگاه های واردات خودرو باز می شود. مسئله ای که تا به امروز نه تنها منجر به تحمیل هزینه هایی فراوان به واردکننده و در اصل مصرف کننده شده است، بلکه روند ترخیص، عرضه و تحویل ها را کند کرده بود. البته سازمان هایی نظیر محیط زیست و استاندارد در ظاهر براساس چارچوب قانونی و همچنین برای جلوگیری از احجاف در حق مصرف کننده عمل کرده و می کنند.

با این حال این اعمال قانون و فرآیند سخت گیرانه به خصوص طی سه سال گذشته و در دور جدید واردات به عنوان یکی از دست اندازها، مانع از سرعت گرفتن کار شده است.

در واقع واردکنندگان پس از مواجه با مشکلاتی مانند تأمین نقدینگی، تخصیص ارز، نقل و انتقال مالی و حمل و نقل خودروهای خریداری‌شده به کشور باید با چالش های شدیدترین دست و پنجه نرم می کردند. اخذ تأییدیه های استاندارد و سازمان محیط زیست بخشی از این چالش ها بود که فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی را به یک پروسه رنج آور بدل کرده بود.

این سخت‌گیری ها هر چند در چارچوب قانون انجام می شد، اما در اصل، واردات خودرو را از هدف انجام آن دور می کرد. ضمن این‌که دپوی این خودروها در گمرکات کشور گذشته از تأخیر در تزریق به بازار خودرو، باعث تحمیل هزینه های بی دلیل نیز می شد. هزینه هایی که قیمت تمام‌شده را افزایش می داد و در نهایت مصرف کننده باید آن را پرداخت می کرد.

با این حال به نظر می رسد برای این نوع سازمان ها تنها انجام وظیفه مهم است. به بیان دیگر، دیدگاه جزیره ای حاکم بر آن‌ها و ناتوانی نهادهای بالادستی در هماهنگی و فهم وضعیت بازار منجر به بروز مشکلات و چالش های سختی برای فعالان این بخش از صنعت خودروسازی شده است. به نحوی که تا همین چندی پیش حدود ۷۰ هزار خودروی مونتاژی و وارداتی در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بم خاک می خورد.

نکته قابل توجه این است که برخی از این خودروها به راحتی از فیلترهای سخت گیرانه اروپا عبور کرده و در حال تردد بودند. با این حال، با توجه به مسائلی مانند انفجار بندر شهید رجایی در اوایل اردی‌بهشت، جنگ ۱۲ روزه و همچنین ورود دستگاه قضایی به موضوع ترخیص خودروها به نظر می رسد باید شاهد سرعت گرفتن ورود این خودروها به بازار بود.

در عین حال این پرسش نیز مطرح است که اگر تسریع فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی با قوه قضاییه بهتر صورت می گیرد، آیا اصلاً نیازی به سازمان هایی مانند استاندارد و محیط زیست وجود دارد؟ وقتی به جای تسهیل خود به دست انداز بدل می شوند، بهتر نیست نهادی که بهتر اداره می کند امور را در اختیار بگیرد؟

ترخیص خودروهای وارداتی خودروهای وارداتی قوه قضاییه واردات خودرو