امروز می‌خواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که قلب صنعت خودروی ایران را نشانه رفته است: سیاست‌گذاری‌های متناقض و تصمیمات ناگهانی دولت در حوزه واردات خودرو. این روزها کمتر کسی است که از وضعیت نامناسب صنعت خودروی کشور بی‌خبر باشد. این صنعت، سال‌هاست که زیر فشار سیاست‌های نادرست، دخالت‌های دولتی و به‌خصوص قیمت‌گذاری دستوری، نفس‌های آخر خود را می‌کشد. حالا، به نظر می‌رسد برخی تصمیمات جدید، حکم تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان آن را دارند.
کاهش ناگهانی تعرفه و قانون جنجالی واردات: رانت با روکش ملی‌گرایی
یکی از تازه‌ترین و بحث‌برانگیزترین تصمیمات، کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی (یعنی خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سانتی‌متر مکعب) از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد است. در کنار این، قانون جنجالی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین نیز مطرح شده است. این مصوبات، در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد تنوع در بازار عنوان می‌شوند، اما وقتی عمیق‌تر به آن‌ها نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بیشتر بستر‌ساز رانت و سودهای غیرمولد هستند و عملاً علیه تولید داخلی عمل می‌کنند.
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین: فرصت ملی یا رانت‌پاشی؟
وقتی به جزئیات طرح واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور می‌پردازیم، تصویر روشن‌تری پیدا می‌کنیم. هدف اعلامی این قانون، “پاسداشت ملیت” و ایجاد فرصت برای هموطنان خارج از کشور است. اما در عمل، این قانون می‌تواند به بستری برای رانت‌خواری سنگین، سفته‌بازی و تخریب بازار خودروی داخلی تبدیل شود.
بیایید نگاهی به وضعیت قیمت‌ها در بازارهای منطقه بیندازیم:
- خودروهای کارکرده و میان‌رده خارجی، در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه، گرجستان و حتی اروپا، با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از ایران قابل دسترسی هستند.
- به عنوان مثال، یک تویوتا کرولا ۲۰۲۱ یا هیوندای سوناتا ۲۰۲۱ را می‌توان با کمتر از ۱۰ هزار دلار (تقریباً ۸۸۰ میلیون تومان با نرخ دلار فعلی) خریداری کرد.
- با احتساب تعرفه ۶۰ درصدی (که برای این نوع خودروها در نظر گرفته شده بود)، قیمت تمام شده این خودرو حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود.
اما همین خودرو در بازار ایران، به دلیل عدم تنوع واقعی محصول، محدودیت عرضه و هیجانات روانی ناشی از برندهای خارجی، با قیمتی چند میلیارد تومانی معامله می‌شود. این اختلاف قیمت نجومی، یک فضای مطلق برای رانت‌جویی و سودهای غیرمولد ایجاد می‌کند. به این ترتیب، کسانی که به ابزارهای ارتباطی، ارزی و لجستیکی (حمل و نقل و پخش) دسترسی دارند، می‌توانند به راحتی از این قانون، ثروت‌های کلان به دست آورند، بدون آنکه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد کرده یا ارزآوری پایداری داشته باشند. این دقیقاً همان چیزی است که به آن “رانت” می‌گوییم.
این قانون، ضد تولید داخلی است
در ظاهر، واردات برای ایرانیان خارج‌نشین به عنوان یک “فرصت ملی” معرفی می‌شود. اما در عمل، این قانون می‌تواند بی‌سابقه‌ترین تقویت تقاضای کاذب در بازار خودروی ایران باشد. چرا؟
- نابرابری در دسترسی: همه مردم به یک اندازه توانایی یا دسترسی برای واردات از این طریق را ندارند.
- فقدان نظارت شفاف: نبود شفافیت در اجرای این قانون، بستر را برای فساد و سوءاستفاده فراهم می‌کند.
نتیجه این می‌شود که:
- برندهای داخلی بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند.
- بازار از حالت رقابتی خارج شده و مصرف‌گرایی وارداتی، جای تولید و نوآوری داخلی را می‌گیرد.
در حال حاضر، خودروسازان داخلی با زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی (که عمدتاً ناشی از همین قیمت‌گذاری دستوری است) دست و پنجه نرم می‌کنند. جالب اینجاست که در همین سال‌ها، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری به جیب دلالان سرازیر شده است! حالا این خودروسازان باید نظاره‌گر وارداتی باشند که نه از سر ضرورت بازار، بلکه صرفاً با هدف تبدیل رانت به ثروت برای گروهی خاص انجام می‌شود.
سقوط تعرفه واردات: شکستن ستون فقرات تولید؟
کاهش عجیب تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد، آن هم برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۴، نه تنها غیرکارشناسی است، بلکه بسیار مضر و حتی مشکوک به نظر می‌رسد.
به گفته آقای محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، این تصمیم در حالی گرفته شده که تولیدکننده داخلی با قیمت‌گذاری دستوری، زیان سنگین و هزینه‌های سرسام‌آور دست و پنجه نرم می‌کند، اما در مقابل، واردکننده نه تنها با تعرفه پایین، بلکه با تسهیلات ویژه وارد بازار می‌شود.
ایشان صراحتاً می‌گویند که در دولت، جریانی وجود دارد که به دلیل بهره‌برداری از شرکت‌های صنعتی به عنوان منبع درآمد، عملاً با خصوصی‌سازی واقعی مقابله می‌کند. هدف این جریان آن است که شرکت‌های خصوصی‌شده را به زمین بزنند تا بگویند مدیریت بخش خصوصی شکست خورده است.
این در حالی است که در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان، مانند آمریکا، برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌های سنگین روی واردات خودرو اعمال می‌شود. اما در ایران، واردکننده تسهیل می‌شود و تولیدکننده در تله زیان و بی‌اعتمادی گیر می‌کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت را موظف به حمایت مؤثر از تولید داخل می‌کند. بند ۹ این اصل به صراحت بیان می‌کند که دولت باید “استفاده از منابع داخلی برای تأمین نیازهای اساسی” را اولویت دهد. با این حال، تصمیمات اخیر، دقیقاً در خلاف جهت این اصل هستند. آنچه امروز می‌بینیم، نه حمایت از مصرف‌کننده است، نه توسعه صادرات، نه اشتغال‌زایی؛ بلکه یک بازی پیچیده برای انتقال سود به گروهی محدود با قدرت دسترسی بالا به خارج از کشور و لابی‌های داخلی است.
راه‌حل چیست؟
برای برون‌رفت از این وضعیت و نجات صنعت خودروی کشور، باید اقدامات فوری و منطقی صورت گیرد:
- بازگشت به قانون: دولت موظف به اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه است که صراحتاً خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی از تولید است.
- بازنگری در قوانین وارداتی: واردات باید مشروط به نیاز واقعی بازار، رعایت توازن با تولید داخل و در چارچوب تعرفه‌های منطقی و عادلانه صورت گیرد.
- توقف مصوبات رانتی: طرح‌هایی مانند واردات خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین، اگر فاقد نظارت، محدودیت و شفافیت باشد، باید متوقف یا به طور جدی بازنگری شود تا جلوی رانت‌خواری گرفته شود.
این تغییرات، نه تنها به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود، بلکه می‌تواند پویایی و سلامت را به بازار خودروی ایران بازگرداند.
source