توسعه خودروسازی خصوصی بدون اختیار ممکن است؟

درست در روزی که مدیرعامل سایپا نامه از سرگیری خصوصی سازی به بورس ارسال کرد، وزیر اقتصاد از توسعه بخش خصوصی سخن گفته است. این در حالی است که چالش های قیمت گذاری به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای رقابت بخش خصوصی در دستان دولت قرار دارد. آیا تقویت خودروسازی خصوصی بدون اختیار ممکن است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، علی مدنی زاده که جانشین همتی در دولت پزشکیان شده است از جمله وزرایی به شمار می رود که با توجه به سابقه تحصیلی‌اش، بخش خصوصی و کارایی آن را به درستی می شناسد. این عضو کابینه می داند که آن‌ها حتا می توانند در معادلات سیاست خارجی نیز اثرگذار باشند و به واسطه فعالیت های اقتصادی، دولت ها و تصمیم های‌شان را تحت تأثیر قرار بدهند.

در همین راستا مدنی زاده به تازگی در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تشریح برنامه های خود پرداخته و گفته است: «هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیش‌تر از آن میزانی که هست برآورد کنند، میزان سرمایه‌گذاری کم‌تر می‌شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، می‌تواند کشور را از اهدافش دور کند.»

سپس ادامه داده است: «برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است. در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن‌چه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.»

این سخنان در حالی مطرح می شود که توسعه و تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری و مداخلات دولت کم کم از یک خواسته منطقی به یک آرزوی محال بدل شده است. هر چند در سال گذشته با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی و آغاز فرآیند واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا به نظر زمینه های خروج حاکمیت از اقتصاد در حال فراهم شدن است. اما واقعیت این است که در این شکل از خصوصی سازی، تنها راننده عوض شده و خودرو همان است که بود. به بیان ساده تر، بخش خصوصی وقتی توسعه پیدا می کند که بداند خودش در چارچوب قانونی کشور می تواند برنامه ریزی کرده و برای رقابت ابزارهای لازم را خلق کند.

برخلاف تصور در حال حاضر نه تنها میزان دخالت دولت در خودروسازی کاهش نیافته است، بلکه کار به جایی رسیده که شورای رقابت از وزارت صمت برای انحراف از اجرای قانون و قیمت گذاری مصلحتی شاکی است. به عبارت دیگر، گفته های وزیر اقتصاد با رفتارهای وزیر صمت در تناقض کامل قرار دارد و این موضوع می تواند مانع از تحقق اهداف خصوصی سازی و بخش خصوصی شود.

این تفاوت رویکرد باعث شده است که به رغم تمام تلاش ها برای اثبات بخش خصوصی خودروسازی، باز هم در بر همان پاشنه بچرخد و مسیر برای توسعه و حرکت سریع چندان هموار نباشد. آیا وزیر اقتصاد برای خروج از بن بست قیمت گذاری دستوری برنامه خاصی در نظر دارد؟ آیا این برنامه قابلیت اجرایی دارد؟ آیا بخش خصوصی در فضای ملتهب سیاست بین المللی می تواند فعالیت کند؟ و در نهایت این‌که تقویت خودروسازی خصوصی بدون اختیار ممکن است؟

خصوصی سازی خودر‌وسازی سایپا