واکنش انجمن خودروسازان به قیمت‌گذاری دولتی؛ افزایش ۵۵ درصدی هم کافی نیست

انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای رسمی به دولت، از قیمت‌گذاری اخیر خودرو انتقاد کرد. به گفته این انجمن، افزایش ۵۵ درصدی نیز زیان خودروسازان را جبران نمی‌کند و تصمیمات بدون رعایت مسیر قانونی اتخاذ شده است.

انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به معاون نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، به شدت از مصوبه اخیر دولت درباره قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل انتقاد کرده است. در این نامه که در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۴ تهیه شده، اعلام شده که فرآیند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید بدون رعایت ضوابط قانونی، بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار و برخلاف رأی دیوان عدالت اداری انجام شده و از نظر این انجمن، افزایش اعلام‌شده قیمت‌ها نیز پاسخگوی زیان سنگین تولید نیست.

ماجرا از جلسه مورخ ششم تیرماه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت آغاز می‌شود؛ جایی که پیشنهاد وزارت صمت درباره تعدیل قیمت خودروهای تولیدی مطرح و تصویب شد. اما به گفته انجمن خودروسازان، نماینده وزارت صمت در این جلسه اعلام کرده بود که موضوع قیمت‌گذاری در صلاحیت ستاد تنظیم بازار است و نباید در این کمیسیون مطرح شود. با این حال، قیمت‌های جدید با تأیید کمیسیون اقتصاد به تصویب رسید، در حالی که به گفته انجمن، هیچ‌گونه مصوبه‌ای از سوی ستاد تنظیم بازار صادر نشده و روند قانونی طی نشده است.

در بخش‌های مختلف نامه به نکاتی مهم اشاره شده است؛ از جمله اینکه رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه امسال، بخش‌هایی از دستورالعمل قبلی دولت درباره نحوه قیمت‌گذاری را ابطال کرده و بنابراین تصمیم‌گیری‌های جدید نمی‌تواند بر مبنای آن انجام گیرد. همچنین بر اساس مصوبه جلسه سران قوا در بهمن ۱۴۰۳، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و حساس از جمله خودرو، صرفاً باید با تأیید ستاد تنظیم بازار انجام شود. با وجود این الزامات، قیمت‌های جدید بدون هماهنگی با این نهادها به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

انجمن خودروسازان در ادامه هشدار داده است که افزایش بیش از ۵۵ درصدی قیمت‌ها نسبت به آبان ۱۴۰۳ با وجود ظاهر بزرگ خود، در عمل فقط چهار درصد از زیان محصولات تولیدی را جبران می‌کند. این انجمن اعلام کرده که قیمت‌های جدید فاصله زیادی با قیمت واقعی تمام‌شده دارند و ادامه تولید با این شرایط منجر به زیان مضاعف برای خودروسازان، نارضایتی سهامداران و آسیب به تولید ملی خواهد شد. در بخش دیگری از نامه، اقدام وزارت صمت در ابلاغ این قیمت‌ها بدون طی مسیر قانونی، اقدامی خارج از حدود اختیارات این وزارتخانه توصیف شده است.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که شورای رقابت نیز به صراحت با نحوه قیمت‌گذاری مخالف کرده است. به گفته انجمن، در جلسه رسمی شورای رقابت به تاریخ هفتم تیرماه، اعضای شورا با افزایش قیمت خودروها مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که وزارت صمت تنها باید مجری دستورالعمل شورا باشد و حق تصمیم‌گیری درباره نرخ ندارد. شورای رقابت همچنین تأکید کرده است که هیچ مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت در آن مقطع صادر نکرده و این تصمیم‌ها بدون هماهنگی با نهاد ناظر، قابلیت اجرا ندارد.

در پایان این نامه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، از دولت خواسته است تا ضمن توقف اجرای این مصوبه، مسیر قانونی را از طریق ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و نهادهای ذی‌ربط طی کرده و پیش از هرگونه ابلاغ یا اعلام قیمت، نظر کارشناسی نهادهای رسمی را اخذ کند. همچنین از شرکت‌های خودروسازی نیز خواسته شده تا پیش از دریافت ابلاغ رسمی و قانونی، از اعمال قیمت‌های جدید خودداری کنند.

اعتراض رسمی انجمن خودروسازان در حالی مطرح شده که بازار خودرو در وضعیت ناپایدار قرار دارد و تعیین قیمت‌ها بدون اجماع و پشتوانه قانونی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر، کاهش تولید و افزایش دوباره قیمت در بازار آزاد منجر شود. به نظر می‌رسد اگر هماهنگی لازم بین دولت، نهادهای ناظر و تولیدکنندگان شکل نگیرد، پرونده قیمت‌گذاری خودرو به بحرانی پیچیده‌تر تبدیل خواهد شد.

متن کامل نامه انجمن خودروسازان ایران

جناب آقای دکتر حمید پاداش
معاون محترم هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور

با سلام و تحیت الهی؛

احتراماً پیرو طرح بند ۶ جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ کمیسیون فرعی اقتصاد هیات دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو، مراتب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:

موضوع فوق‌الذکر در جلسه مطرح گردید، لیکن جناب آقای نادری نماینده محترم وزارت صمت در جلسه اعلام نمودند به دلیل تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار، امکان طرح مجدد موضوع در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیات دولت میسر نمی‌باشد. جناب آقای دکتر نهاوندیان نیز در حاشیه جلسه وزیر محترم صمت به نوشتن فرمودند: «در کمیسیون اقتصاد موضوع مطرح و با تصویب آن، راهبرد دولت در افزایش قیمت‌ها جمع‌بندی کمیسیون در صورت تصویب دولت مطرح می‌شود و در ستاد تنظیم بازار مطرح نخواهد شد.»

توضیحات قانونی نمایندگان این انجمن در جلسه اعلام نمود و این نکات قانونی را محضر جنابعالی به عنوان معاون محترم هماهنگی معاون اول رئیس جمهور منعکس نماییم:
۱. حسب ماده ۴۴ قانون اساسی در بازار انحصار می‌باید مکانیزم رقابت به گونه‌ای باشد که مانع بروز انحصار گردد.
۲. قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی در کشور وفق ماده ۲ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو مصوب جلسه ۵۳۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ تنها نهاد صالح، شورای رقابت می‌باشد.
۳. شرایط قیمت‌گذاری مصوب هیات دولت و ثبت قیمت‌ها که طبق بند ۳-۱ ماده ۳ دستورالعمل مربوطه، ملاک تعیین قیمت بود با رأی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۴. وفق ماده ۲ مصوبات جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ در مورد کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری که عنوان آن‌ها توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و توسط رئیس آن ستاد ابلاغ می‌گردد، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری منوط به موافقت و تأیید ستاد تنظیم بازار کشور و رعایت ملاحظات بخش تولیدی می‌باشد.

لذا تأکید می‌گردد تصمیمات اقتصادی در خصوص قیمت خودرو نه تنها در تعارض صریح با دستور مشخص معاون اول محترم رئیس‌جمهور در این خصوص می‌باشد، بلکه مغایر با الزامات موجود در بندهای فوق است.

در حال حاضر با توجه به بازار انحصار در بازار خودرو، ضروری است تنها نهاد صالح راجع به تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی در کشور، وفق ماده ۲ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو مصوب جلسه ۵۳۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به همراه اصلاحات بعدی، که نشأت گرفته از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با لزوم رعایت ماده ۴۴ این قانون باشد، شورای رقابت می‌باشد.

شرایط قیمت‌گذاری مصوب هیات دولت و ثبت قیمت‌ها که طبق بند ۳-۱ ماده ۳ دستورالعمل مربوطه ملاک تعیین قیمت بود با رأی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

وفق ماده ۲ مصوبات جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ در مورد کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری که عنوان آن‌ها توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و توسط رئیس آن ستاد ابلاغ می‌گردد، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری منوط به موافقت و تأیید ستاد تنظیم بازار کشور و رعایت ملاحظات بخش تولیدی می‌باشد (قانونی‌ترین مرجع در خصوص صلاحیت قیمت‌گذاری بازار خودرو)، لیکن تاکنون ابلاغیه‌ای در این خصوص از سوی ریاست محترم ستاد تنظیم بازار صادر نگردیده است و تا زمانی که این موضوع در ستاد تنظیم بازار بررسی نگردد، اتخاذ تصمیم فاقد اعتبار است.

راسا اقدام شرکت ایران‌خودرو در تعیین قیمت‌های جدید با توجه به تعلل چندین ماهه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت در پاسخ به درخواست‌ها و افزایش بیش از ۵۵ درصدی قیمت‌ها نسبت به آخرین قیمت‌های دریافتی در آبان ماه ۱۴۰۳ دقیقاً در زمان حاکم بودن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال ضوابط قیمت‌گذاری و با استناد به گزارشات کارشناسی حسابرسی رسمی دیوان عدالت اداری انجام گردیده که طبق مفاد حسابرسی رسمی چهار درصدی از زیان محصولات خودرو را جبران می‌نماید.

نظر کارشناسی حسابرسی رسمی که بسیار دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های تولید و قیمت تمام‌شده است، بلکه نیاز به اجرای سیاست‌های نادرست مدیریتی گذشته شرکت ایران‌خودرو و تصمیمات دولت محترم در خصوص قیمت خودرو می‌باشد.

به صورت میانگین بیش از ۵۰۰ همت زیان انباشته وجود دارد که همین علت است میزان افزایش قیمت‌ها نیز در نهایت صرفاً دارد یک مدل مالی اقتصادی و واقعیات هزینه‌ای مالی این شرکت می‌باشد که در نهایت دارای اثر خواهد بود.

شورای رقابت مواضع رسمی خود را در برخورد قاطع با اقدامات غیرقانونی وزارت صمت در ابلاغ افزایش بیش از ۱۵ درصدی خودروسازان ایران خودرو و سایپا هم در جلسه مصرح ۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ با حضور ریاست محترم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر نمایندگان اعلام نمود. در مصاحبه رسمی با رسانه‌ها نیز در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ اعلام گردید که شورا به وضوح اظهار داشته است شورای رقابت نقد و ایراد جدی به نحوه اجرای دستورالعمل خودرو توسط وزارت صمت دارد و اظهارات وزیر صمت در هفته پیش درباره افزایش قیمت خودرو نادرست دانسته، علی‌الخصوص به پیشنهادات قیمت‌گذاری خودرو است و تأثیرپذیری از تکانه‌های تورمی و تغییرات اقتصادی در جامعه نمی‌تواند مصوبه‌ای بدون اخذ مجوز رسمی از شورای رقابت باشد.

بیانات سخنگوی محترم وزارت صمت عملکرد قابل تأملی در نحوه اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری، نظارتی و چه قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت داشتند. قابل‌توجه است، مطابق ماده ۲ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو در حوزه دسترسی و وقت انجام می‌داد که هم مصرف‌کننده، هم تولیدکننده و هم سهامداران به رضایت نسبی برسند اما متأسفانه انحراف‌هایی مکرر از عمل دقیق به این دستورالعمل صورت پذیرفته است.

تحلیل‌ها و گزارش‌های مربوطه از سوی شورای رقابت به عنوان ناظر دستورالعمل خودرو به نهادهای نظارتی منعکس شده و شورا پیگیر اجرای درست این دستورالعمل است.

لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید که وزارت صمت از استناد غیرقانونی به صلاحیت منسوب از ستاد تنظیم بازار که هیچ‌یک به شرکت‌ها و نهادهای ذیصلاح ابلاغ نشده و قبل از ابلاغ نیز نباید تلقی عطبه به ماشین ندارد خودداری و به قوانین کشور احترام بگذارند.

با احترام
احمد نعمت‌بخش
دبیر انجمن خودروسازان ایران

انجمن خودروسازان ایران قیمت گذاری خودرو