دو نیاز و خواسته فوری برای نجات صنعت قطعه سازی
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با تشریح شرایط نامطلوب و بغرنج خودروسازی کشور بر تزریق ۲۰ همت نقدینگی و فریز سه ماهه بدهی دولتی، به عنوان دو نیاز و خواسته فوری برای نجات صنعت قطعه سازی، تأکید و اعلام کرد: «تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد.»
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آرش محبی نژاد دیروز، سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴، در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعه سازی با موضوع تشریح مشکلات و بحران موجود در صنعت قطعه سازی ضمن تأکید بر بحرانی بودن وضعیت این صنعت گفت: «به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه این‌که اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته است، اما در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تأمین نیاز داریم، نه از طریق واسطه.»
وی افزود: «درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است؛ دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی نظیر مالیات و تأمین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی نفس کشیده و نقدینگی خود را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ بعد از آن، حتا جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم. تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد.»
برگشت خوردن چک خودروسازان بخش خصوصی
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در این نشست همچنین در تشریح صورت‌های مالی حساب‌رسی‌نشده منتهی به پایان سال گذشته تصریح کرد: «تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموع فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۱۹ هزار میلیارد تومان، هزینه مالی پرداختی ۴۶ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته ۶۸ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری ۵۷۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.»
مجبی نژاد اضافه کرد: «اختلاف بین بدهی جاری و کل بدهی بسیار کم شده است؛ این بدین معناست که خودروسازان حتا تسهیلات بلندمدت هم نتوانسته‌اند جذب کنند. این وضعیت در قطعه‌سازی به مراتب بدتر است.»
شکاف بازار خودرو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان
این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: «زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا تیرماه سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و شکاف بازار ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. زنجیره تأمین از خودروسازان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن، مطالبه معوق قطعه‌سازان است. زنجیره تأمین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارد.»
وی ادامه داد: «چک های خودروسازان، حتا خودروسازی خصوصی‌ها، در حال برگشت است. درحالی‌که خودروسازان در حال پیش‌فروش با قیمت‌هایی هستند که هنوز قطعی نیست. در همین حال، شکاف بازار همچنان باقی‌ست و نقدینگی در زنجیره تأمین قفل شده است.»
سهم ۶۰ درصدی دولت و دلالان از خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور همچنین با اشاره به یک فاکتور فروش خودرو توضیح داد: «در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد شده است؛ یعنی ۶۰ درصد گران‌تر! این اختلاف ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد به جیب دولت می‌رود.»
بهره بانکی ۴۰ درصد در خودروسازی
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه به هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو اشاره کرد و افزود: «در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود ۶ درصد و در زنجیره تأمین هم حدوداً همین مقدار است؛ در حقیقت، مجموعاً ۱۲ درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نیستند و حدود ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می‌کنند. صراحتاً می‌توان گفت که بهره ۲۳ درصد، در واقع یک شوخی است و بهره مؤثر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نفس صنعت را بریده است.»
۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری
وی با اشاره به نشست های متعدد در خلال جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: «از همان ابتدا به وزیر اعلام کردیم که دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد باید فوراً به زنجیره تأمین تزریق شود. در غیر این‌صورت، تیراژ تولید روز به روز نزولی خواهد شد. در روزهای اخیر، دیگر شاهد فاکتور شدن کالا در راه نیستیم؛ اگر این نقدینگی تأمین نشود، تبعات آن گسترده خواهد بود و مواردی همچون ریزش نیروی انسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را در پی خواهد داشت.»
محبی نژاد با بیان این‌که صنعت قطعه‌سازی در حال ورود مجدد به دوران تعدیل نیروست، تأکید کرد: «سال‌ها بود که تعدیل نیرو نداشتیم، اما امروز دوباره با آن مواجه شده‌ایم. اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد. ما هشدار داده‌ایم و اکنون منتظر عمل هستیم.»
زنجانی اهلیت خرید سایپا را ندارد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که با توجه به این‌که بابک زنجانی نقدینگی فراوان برای خرید سهام سایپا دارد، آیا دارای صلاحیت برای خرید سهام این شرکت است گفت: «به هر حال و به طور کلی هر کسی که وارد رقابت برای خرید سایپا می شود باید شرایط خصوصی سازی را قبول کند.»
محبی نژاد تصریح کرد: «در موضوع اهلیت خریدار سایپا، دو بحث مالی و فنی مطرح است. با توضیحاتی که شنیده می شود، ظاهراً وی اهلیت مالی دارد اما اهلیت فنی مطلقاً ندارد و تجربه هم ندارد. نه بابک زنجانی و نه بسیاری از افرادی که می خواهند برای خرید سایپا رقابت کنند اهلیت لازم برای خرید سایپا را ندارند. این در حالی است که افراد بااهلیت می تواند کنسرسیومی از قطعه سازان و یا کنسرسیومی از قطعه سازان و خودروساز و یا حتا یک فعال صنعت خودرو باشد.»
وی در پایان تأکید کرد: «در حال حاضر، تحریم و بحث هایی همچون مکانیسم ماشه مشکل صنعت قطعه سازی نیست، مشکل داخلی است. باید توجه داشت که هم اکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) حجم نقدینگی کشور است و درخواست و نیاز ۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه سازی، نسبت به حجم نقدینگی کشور رقمی محسوب نمی شود. در صورت تأمین شدن نقدینگی مورد نیاز، حتا در صورت تشدید تحریم ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، ما توانایی تولید قطعات وارداتی در داخل کشور را داریم.»
انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور صنعت خودرو صنعت قطعه سازی
source