به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آرش محبی نژاد در نشست خبری امروز این انجمن که با هدف تشریح اوضاع صنعت خودرو و قطعه سازی کشور برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: امروز صنعت قطعه سازی کشور بیش از هر زمان دیگری به صدای رسانه‌ها به عنوان صدای صنعت نیاز دارد و اگر امروز با هزینه‌ای کم و توجهی مختصر جلوی فاجعه در این صنعت گرفته نشود فردا با هزینه‌های چند برابری هم نخواهیم توانست آن را جبران کنیم.
وی در ادامه با یادآوری وجود ۶۴ صنعت وابسته به صنعت خودروسازی کشور تصریح کرد: در حالی ۶۴ صنعت به صنعت خودرو کشور وابسته است که امروز زنجیره تامین به عنوان موتور محرکه این صنعت و صنایع وابسته نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است با این حال طی ۱۲ روز جنگ اخیر، انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان ۴۵ نشست برای بررسی چالش‌های صنعت خودرو برگزار کرده است.
بندهای مالی که از بسته حمایتی دولت حذف شد
به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان کشور برای جلوگیری از بحران در این صنعت بسته حمایتی مالی پیشنهاد شده است که با وجود اینکه مورد تایید وزات صمت قرار گرفت اما بخش‌های بودجه‌ای این طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حذف شد، در حالی که اجرای آن بار مالی جدیدی برای دولت نداشت. در واقع از بسته ۳۴ بندی مصوب، تقریباً هیچکدام از بندهایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرایی نشده است. تنها بند ۱ آن باقی مانده که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می‌شود.
محبی‌نژاد در ادامه به صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی به پایان سال گذشته دو خودرو بزرگ کشور اشاره و تاکید کرد: تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموع فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۱۹ هزار میلیارد تومان، هزینه مالی پرداختی ۴۶ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته ۶۸ هزار میلیارد تومان و همچنین مجموع بدهی جاری دو خودروساز ۵۷۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی آنها ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده اختلاف بین بدهی جاری و کل بدهی بسیار کم شده است، افزود: البته این کاهش اختلاف بدهی به این معناست که خودروسازان حتی تسهیلات بلندمدت هم نتوانسته‌اند جذب کنند.
طلب ۱۵۰ همتی قطعه سازان از خودروسازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه در ادامه به جریان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: از زمستان سال ۹۸ تا امسال بدهی خودروسازان به قطعه سازان روند افزایشی داشته است حتی در اغلب مواقع چک‌های خودروسازان پاس نمی‌شود و این امر مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده است.
به گفته محبی نژاد، زنجیره تأمین از خودروسازان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن، مطالبه معوق قطعه‌سازان است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز چک‌های برگشتی دارد.
وی افزود: متاسفانه چک های خودروسازان، حتی خودروسازان خصوصی، در حال برگشت است. هر چند خودروسازان در حال پیش‌فروش با قیمت‌هایی هستند که هنوز قطعی نیست با این حال شکاف بازار همچنان پابرجاست و نقدینگی در زنجیره تامین قفل شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود حداقل ۲۰ همت از کل ۵۵ همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار روبرو خواهیم شد، اضافه کرد: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است و در کنار آن هزینه‌هایی از جمله مالیات، بیمه و عوارض است که از سوی سازمان‌های دولتی در این شرایط سخت وصول می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی کشور در ادامه به روند تولید خودروسازان بر اساس اهداف ترسیم شده پرداخت و تاکید کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال ۱۴۰۳، باید به تولید سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم اما سال گذشته تنها حدود ۱.۴ میلیون دستگاه تولید شد و حتی به نصف هدف نیز دست نیافتیم.
به گفته محبی نژاد این میزان تولید در حالی است که ظرفیت اسمی قطعه‌سازی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه و ظرفیت خودروسازی یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است اما تاکنون نتوانستیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
شکاف ۶۰۰ همتی در بازار خودرو
وی در ادامه به جدیدترین آمارها از شکاف قیمتی در بازار اشاره کرد و ادامه داد: در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در کشور به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ارقامی که همگی به جیب دلالان و واسطه گران می‌رود در واقع پولی که مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند، ۶۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است این در حالی است که بیش از ۲۰ درصد قیمت فاکتور فروش خودروسازان نیز به هزینه‌های دولتی از جمله بیمه و مالیات اختصاص دارد.
دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشورهمچنین به نقش هزینه‌های مالی پنهان در قیمت تمام شده یک خودرو داخلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بین ۱۲ تا ۲۵ درصد از قیمت تمام شده یک دستگاه خودرو مربوط به بهره بانکی است همچنین هزینه مالی تولید در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود شش درصد و در زنجیره تامین هم تقریبا همین مقدار است؛ که در مجموع می شود ۱۲ درصد و این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. متاسفانه بهره موثر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نفس این صنعت را بریده است.
۲مطالبه فوری قطعه سازان برای نجات صنعت / درخواست تزریق ۲۰ هزار میلیارد نقدینگی
محبی نژاد در ادامه با اشاره به کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف، خواستار انجام فوری ۲ خواسته فعالان قطعه‌سازی برای ادامه حیات این صنعت شد و بیان کرد: تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد به زنجیره تامین و فریز سه ماهه بدهی‌های دولتی، دو درخواست قطعه‌سازان از نهادهای مسئول است.
وی با تاکید بر بحران تعدیل نیرو در صنعت قطعه سازی گفت: سال‌ها بود که صنعت قطعه سازی تعدیل نیرو نداشته است اما امروز دوباره با آن مواجه شده‌ایم. بنابراین با هشدارهایی که می دهیم منتظر عملکرد از سوی مسئولان هستیم اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد.
فریز ۳ ماهه بدهی های دولتی ؛دومین خواست فوری قطعه سازان
این مقام مسئول در انجمن همگن قطعه سازی با تاکید بر نیاز فوری به نقدینگی بدون واسطه در این صنعت تصریح کرد: این صنعت در حال حاضر به تزریق نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز درد نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته است ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد.
محبی نژاد درخواست دوم قطعه سازان را فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت اعلام کرد و افزود: دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی نظیر مالیات و تامین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم
وی گفت: در صورتی که این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد. بنابراین در حال حاضر این دو خواسته اصلی ماست و در صورتی که برآورده شود سپس درباره تبعات ناترازی در زنجیره تأمین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد.
بابک زنجانی اهلیت خرید سایپا را ندارد
وی در ادامه این نشست و در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی که ادعا می شود نقدینگی فراوانی نیز برای خرید سهام سایپا دارد؛ آیا دارای صلاحیت برای خرید سهام سایپا است، عنوان کرد: به طور کلی هر کسی که وارد رقابت برای خرید سایپا می‌شود باید شرایط خصوصی سازی را قبول کند. در موضوع اهلیت خریدار سایپا، دو بحث مالی و فنی مطرح است. با توضیحاتی که شنیده می شود، ظاهرا وی اهلیت مالی را دارد اما اهلیت فنی ندارد و تجربه خودروسازی هم ندارد. بنابراین نه بابک زنجانی و نه بسیاری از افرادی که می خواهند برای خرید سایپا رقابت کنند شرایط یاد شده را ندارند. این در حالی ست که افراد با اهلیت مانند کنسرسیوم قطعه سازان و یک خودروساز داخلی برای خرید سهام سایپا فراوان هستند.