به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ابتدای نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی و شرایط خطیر فعلی در این صنعت، از تعدیل نیرو در ۸۰ درصد واحدهای قطعه سازی خبر داد و افزود: پیش از بحران‌های اخیر قطعه‌سازان نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند، اما اکنون مسئله تعدیل نیرو در بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی مطرح است.
محمدرضا نجفی‌منش با بیان این مطلب تاکید کرد: وقوع جنگ ۱۲ روزه و تبعات آن، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود.
وی افزود: براساس یک نظرسنجی که انجمن همگن استان تهران در ۶۰ استان انجام داده است، ۸۰ درصد واحدهای قطعه سازی به دلیل کمبود نقدینگی و عدم دریافت مطالبات خود از خودروسازان، مجبور به تعدیل نیرو شده یا در آستانه این تصمیم قرار دارند؛ آماری که بسیار نگران‌کننده است و حکایت از وضعیت قرمز و هشدار در این صنعت دارد.
به گفته وی، واحدی که سال‌ها برای تربیت نیروهای متخصص خود سرمایه‌گذاری کرده، طبیعتا تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی خود ندارد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده که ناچار به تعدیل نیرو هستند به همین جهت در این شرایط صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است.
این مقام مسئول در انجمن همگن قطعه سازی کشور همچنین با انتقاد رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات در شرایط بحرانی صنعت و تولید در کشور گفت: با وجود وضعیت بحرانی صنعت قطعه‌سازی، این نهادها همچنان به روال سابق مطالبات و فشارهای خود را پیگیری می‌کنند.
نجفی منش با هشدار نسبت به ادامه رویه های فعلی این سازمان ها بر تشدید بحران تاکید کرد: در شرایطی که این صنعت در شرایط اورژانسی قرار دارد، این نهادها با همان روند معمول گذشته، فشار می‌آورند در حالی که ادامه این رویه از سوی چنین نهادها و دستگاه هایی بدون توجه به بحران فعلی، می‌تواند آسیب‌های جدی‌تری به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کند.
وی در ادامه به تعاملات اخیر انجمن های قطعه سازی با دولت و نشست امروز اتاق بازرگانی ایران با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت اشاره کرد و یادآور شد: در این دیدار، خواستار تدابیر فوری برای جلوگیری از بحران در صنعت قطعه‌سازی شدیم چرا که هر گونه تعلل دراین حوزه، تبعاتی فراتر از صنعت خودرو خواهد داشت.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور همچنین از کندی روند حمایت‌ها از قطعه‌سازان انتقاد کرد و خواستار اجرایی‌شدن فوری بسته حمایتی دولت از صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور و اجرای طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر شد و ادامه داد: این بسته بدون امضا منتشر شد و به وضوح در اختیار فعالان قرار گرفته است. اما نکته مهمی که در این بسته حمایتی اهمیت دارد عمل به وعده هاست. به عنوان مثال در بسته گفته شده تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، به‌عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود؛ پیشنهادی که بسیار خوب است، اما نباید در حد حرف باقی بماند.
نجفی منش در ادامه به اوضاع بسیار نگران کننده نقدینگی در صنعت خودرو اشاره و تصریح کرد: بر اساس برخی آمارها شرکت خودروسازی که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، متاسفانه به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است در حالی که هر روز نیز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر می‌کند که توان پرداخت آن را هم ندارند.
وی همچنین جهت حل مشکل نقدینگی قطعه سازان در کوتاه‌مدت، خواستار حضور جدی بانک‌ها به‌عنوان واسطه شد و افزود: بانک‌ها می‌توانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه ماه واحدهای تولیدی و قطعه سازی را پرداخت کنند. البته تولیدکننده پس از عبور از این شرایط با سود متعارف این مبلغ را به بانک باز می گردانند با این کار، هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین اجتماعی پولش را دریافت می‌کند و هم صنعتگر نفس می‌کشد.
رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی کشور در همین راستا به تجربه موفق ترکیه در دوران بحران اقتصادی، اشاره و خاطر نشان کرد: دولت ترکیه در جریان بحران اقتصادی که داشت با واحدهای صنعتی تعامل کرد تا علاوه بر حفظ ظرفیت فعال در صنایع، بقیه را خود جبران کند؛ اقدامی که ما نیز باید اجرا کنیم چرا که در بحران، با روش‌های عادی نمی‌توان کشور را اداره کرد.
نجفی منش همچنین به آخرین روند واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی و روند سیاست گذاری‌ها در این جریان اشاره کرد و با هشدار نسبت به واگذاری شرکت‌های خودروسازی به اشخاص مختلف تصریح کرد: البته پیش از این نیز تجربه ادغام و تجمیع را داشتیم، حالا باز به سمت تفکیک می‌رویم. این کار نه‌تنها فایده ندارد، بلکه سیاست‌گذاری متمرکز را هم از بین می‌برد.
وی در پایان با اشاره به لزوم اصلاح رویه خصوصی سازی تاکید کرد: زیرمجموعه‌های یک شرکت باید با هم و در قالب یک بسته واگذار شوند، نه اینکه مجدد چند خودروساز پراکنده خلق شود. اصلاح رویه خصوصی‌سازی ضرورت دارد؛ چنانچه قرار است خصوصی‌سازی انجام شود، باید طرف مقابل علاوه بر اهلیت فنی و مالی، فردی نباشد که صرفا برای سفته‌بازی ماشین یا زمین آمده باشد ضمن اینکه باید تعهدات دوطرفه دولت و بخش خصوصی به وضوح روشن و مشخص شود.