نهادهای اضافی مانع اصلی رونق بازار خودرو

طی روزهای اخیر، افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ با واکنش متفاوت از سوی سازمان حمایت و شواری رقابت مواجه شده است. این در حالی است که نتیجه حضور آن‌ها چیزی جز زیان نبوده و در اصل، نهادهایی اضافی و مانع اصلی رونق بازار خودرو به شمار می آیند که کاری جز ایجاد دست انداز و تحمیل زیان به مصرف کننده نداشته اند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ادامه روند افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، که از اواخر خرداد آغاز و در خلال جنگ ۱۲ روزه ادامه یافت، با واکنش های متفاوتی از سوی نهادهایی مؤثر در قیمت گذاری همراه شده است.

 گذشته از تأثیراتی که در بازار گذشته است، افزایش و یا عدم افزایش قیمت به محل اختلاف نظر برخی کارشناسان نیز بدل شده است. بعضی معتقدند در این شرایط و همچنین رکود بازار قیمت ها نباید تغییر کند. بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که این افزایش قیمت از یک سو مانع از تولیدات نامطلوب از نظر کیفی شده و از سوی دیگر باعث می شود خریداران واقعی در بازار باقی مانده و عدم فاصله قیمت کارخانه و بازار و از بین رفتن رانت موجب خروج دلالان از بازار می شود. اما در هر صورت قیمت محصولات ایران خودرو 22.۳ و سایپا ۱۵ درصد افزایش داشته است.

شورای رقابت: افزایش قیمت اقدامی ناپخته

در این میان، شواری رقابت در واکنش به این اقدام خودروسازان با انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری توسط وزارت صمت، افزایش قیمت خودرو در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه را اقدامی ناپخته و غیرمسئولانه خوانده و معتقد است: «این تصمیمات تحت تأثیر فاکتورهای غیراقتصادی بوده و به بازار خودرو آسیب زده است.»

این شورا همچنین تأکید کرده است: «اگر دستورالعمل قیمت‌گذاری به درستی اجرا می‌شد، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از شرایط رضایت داشتند، اما عملکرد ضعیف وزارت صمت باعث ایجاد خسارت‌های انباشته در صنعت خودرو شده است.»

سازمان حمایت: افزایش قیمت تصمیم آنی نبوده است

در مقابل، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد: «روند افزایش قیمت خودرو از مدت‌ها پیش و پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و هیچ‌گونه تصمیم آنی یا تحت تأثیر تحولات اخیر نبوده است.»

به گفته حسن فرهیدزاده، این افزایش قیمت پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی دقیق، به وزارت صمت ارسال و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، درصد افزایش به حدود ۱۵ درصد تعدیل شده است. فرهیدزاده تأکید کرد که تمامی مراحل به صورت قانونی و مطابق دستورالعمل‌ها انجام شده است.

فرار از تحمیل زیان

در این شرایط با توجه به عملکرد نهادهایی که تأثیر مستقیم در قیمت گذاری دارند، به نظر می رسد هر کدام‌شان در حال فرار از مسئولیت تحمیل زیان هستند. طی یک دهه اخیر قیمت گذاری دستوری و عدم تطابق با هزینه ها و قیمت تمام شده همواره از سوی تولیدکنندگان با اعتراض همراه بوده و در مقابل از سوی متولیان پذیرفته نشده است.

این مسئله و همزمانی با افزایش هزینه های تولید هر چند هرازچندگاهی با افزایش قیمت نیز همراه شده است، اما به دلیل سیاست گذاری های اشتباه در سال های اخیر و اصرار بر ادامه آن و همچنین وضعیت اقتصادی کشور، نه تنها گره‌گشای مشکلات مردم و تولیدکنندگان نبوده است، بلکه برعکس موجب تحمیل زیان و خسارت به هر دو طرف ماجرا شده است.

به بیان ساده تر، وجود نهادهای قیمت گذار نه تنها به نفع هیچ یک از طرفین نبوده است، بلکه هر دو طرف را از تحقق خواسته ها دور کرده و فاصله میان آن‌ها را بیش از گذشته کرده است.

در واقع مشکل اصلی وجود نهادها و سازمان های مداخله‌گر است. با توجه به روندی که قیمت ها در سال های اخیر پیدا کرده اند، این پرسش به وجود می آید که آیا اصلاً بود و نبود آن‌ها فرقی دارد؟ آیا جز ایجاد دست انداز و از بین بردن نظم بازار و تقویت دلالی کارکرد دیگری داشته اند؟

ایران خودرو بازار خودرو سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سایپا شورای رقابت قیمت خودرو