از اوایل خردادماه سال جاری، شاهد آغاز روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو بودیم که این روند در تیرماه و همزمان با تحولات اخیر (جنگ ۱۲ روزه) نیز ادامه پیدا کرد. این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از سوی نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیرنده مواجه شده است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

آغاز افزایش قیمت‌ها و واکنش‌های اولیه

همان‌طور که اشاره شد، از تاریخ ۲۰ خردادماه، ایران‌خودرو پیشگام افزایش قیمت‌ها شد و در اوایل تیرماه نیز سایپا و پارس‌خودرو به دنبال آن قیمت محصولات خود را تغییر دادند. این تغییرات، موجی از ابهامات و نگرانی‌ها را در بازار به وجود آورد و به تبع آن، نهادهای مسئول نیز نظرات متفاوتی را مطرح کردند.

دیدگاه سازمان حمایت: افزایش قیمت، برنامه‌ریزی شده و قانونی

آقای حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در اظهاراتی تلویزیونی تأکید کردند که این روند افزایش قیمت، از مدت‌ها پیش و قبل از آغاز درگیری‌های اخیر برنامه‌ریزی شده بود و هیچ تصمیم ناگهانی یا تحت تأثیر تحولات اخیر نبوده است.

به گفته ایشان:

• افزایش قیمت‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی دقیق صورت گرفته است.
• این بررسی‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارسال شده و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، درصد افزایش به حدود ۱۵ درصد تعدیل یافته است.
• تمامی مراحل مطابق با دستورالعمل‌های قانونی و به‌صورت کاملاً شفاف انجام شده است.

از این منظر، سازمان حمایت این افزایش قیمت‌ها را کاملاً قانونی و بر اساس ضوابط موجود می‌داند.

موضع شورای رقابت: افزایش قیمت‌ها، غیرقانونی و ناپخته

در مقابل دیدگاه سازمان حمایت، شورای رقابت به شدت با این افزایش قیمت‌ها مخالف است. آقای توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با انتقاد شدید از شیوه اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری توسط وزارت صمت، اعلام کرده‌اند که این شورا بارها نسبت به نقاط ضعف موجود در سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری خودرو هشدار داده بود.

از نگاه شورای رقابت:

• افزایش قیمت خودرو در بحبوحه تحولات اخیر، اقدامی ناپخته و غیرمسئولانه تلقی می‌شود.
• این تصمیمات تحت تأثیر فاکتورهای غیراقتصادی قرار گرفته و به بازار خودرو آسیب جدی وارد کرده است.
• اگر دستورالعمل قیمت‌گذاری به‌درستی اجرا می‌شد، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از شرایط رضایت داشتند.
• عملکرد ضعیف وزارت صمت باعث ایجاد خسارت‌های انباشته در صنعت خودرو شده است.

به عبارت دیگر، شورای رقابت معتقد است که نه تنها این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است، بلکه ریشه در ضعف‌های بنیادین در سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت دارد.

بلاتکلیفی در بازار خودرو و نیاز به شفافیت

این اختلاف‌نظرهای بنیادین در حالی مطرح می‌شود که عملاً برخی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، مانند ایران‌خودرو و سایپا، قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند. در حال حاضر، مرکز ملی رقابت در حال بررسی انطباق این افزایش‌ها با دستورالعمل تنظیم بازار خودرو است. وزارت صمت بر قانونی بودن اقدامات خود پافشاری می‌کند، اما نهاد ناظر (شورای رقابت) معتقد است که اجرای این دستورالعمل دچار انحراف شده است.

در پایان، باید گفت که افزایش قیمت خودرو به موضوعی پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. از یک سو، سازمان حمایت دلایل قانونی و کارشناسی برای آن ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، شورای رقابت این دلایل را نمی‌پذیرد و به ضعف سیاست‌گذاری و اجرای وزارت صمت اعتراض دارد. نتیجه این تضاد و عدم هماهنگی، ایجاد بلاتکلیفی عمیق در بازار خودرو و نگرانی گسترده مصرف‌کنندگان است. برای خروج از این وضعیت، لازم است هر چه سریع‌تر با شفاف‌سازی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول، راهکاری برای این چالش پیدا شود.