همان‌طور که می‌دانید، مشکلات ریشه‌ای و قدیمی این صنعت، خصوصاً کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری، فشار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده است. به‌عنوان یک متخصص در این حوزه، می‌خواهم شما را در جریان آخرین تحولات و اقدامات انجام‌شده برای رفع این مشکلات قرار دهم.
معوقات ۵۰ همتی قطعه‌سازان و ابلاغ بسته حمایتی
به‌تازگی، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور اعلام کرده است که معوقات آن‌ها از خودروسازان به رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده است. این رقم بسیار چشمگیر، نشان‌دهنده عمق مشکلات مالی است که قطعه‌سازان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
در پی این اعلام، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه‌ای با اعضای هیئت رئیسه این انجمن، خبر از ابلاغ “بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری“ داد. این بسته، نتیجه جلسات فشرده‌ای است که بین انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان، دو خودروساز بزرگ کشور و معاونان وزیر صمت برگزار شده و هدف آن ارائه راهکارهای منسجم برای برون‌رفت از بحران فعلی است.
چالش‌های همیشگی صنعت خودرو و قطعه‌سازی
در جلسات برگزارشده، بار دیگر بر مشکلات مزمن و جاری این صنعت تأکید شد. این مشکلات که سال‌هاست گریبان‌گیر خودروسازی و قطعه‌سازی کشور هستند و گفتمان این صنعت را به ورطه تکرار کشانده‌اند، شامل موارد زیر هستند:
- ناترازی انرژی: کمبود انرژی و بالا بودن هزینه‌های آن برای واحدهای تولیدی.
- کمبود نقدینگی: مشکل اصلی که باعث بروز مشکلات ثانویه فراوانی شده است.
- قیمت‌گذاری دستوری: تعیین قیمت محصولات توسط دولت، که اغلب پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است و منجر به زیان‌دهی می‌شود.
- عدم تمرکز سیاست‌گذاری: پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و نبود یک مرکز فرماندهی مشخص برای صنعت خودرو.
درخواست تزریق فوری ۲۰ همت نقدینگی
یکی از مهم‌ترین درخواست‌های قطعه‌سازان در این جلسه، تزریق فوری حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) نقدینگی به زنجیره تأمین بود. در حال حاضر، جمع مطالبات معوق زنجیره تأمین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد. به گفته قطعه‌سازان، اگر هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) ۱۰ همت نقدینگی تزریق کنند، می‌توان از بحران فعلی عبور کرد.
تدوین بسته حمایتی و ابهامات مربوط به ایران‌خودرو
وزیر صمت پس از شنیدن این مشکلات، از تدوین و ابلاغ “بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری“ خبر داد. این بسته قرار است به صورت منسجم و با همکاری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، اجرایی شود.
نکته مهمی که در این جلسه مطرح شد، این است که مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا تزریق خواهد شد. اما ظاهراً به دلیل خصوصی شدن شرکت ایران‌خودرو، تسهیلات مشابهی تاکنون برای این خودروساز در نظر گرفته نشده است. هیئت رئیسه انجمن قطعه‌سازان کشور این مسئله را برای زنجیره تأمین مشکل‌آفرین دانستند و امیدوارند که در این شرایط بحرانی، حمایت‌های دولت شامل شرکت‌های خصوصی نیز شود. باید تأکید کنم که این تسهیلات بلاعوض نیستند و خودروسازان باید آن‌ها را با نرخ بهره بازگردانند. اگر نقدینگی به صورت سریع و کافی تزریق نشود، خطر ورود خسارات غیرقابل جبران، افزایش بیکاری و تعدیل نیرو در بین قطعه‌سازان بسیار محتمل خواهد بود.
لزوم حل ریشه‌ای قیمت‌گذاری دستوری و یکپارچگی سیاست‌گذاری
از دیگر موارد مطرح‌شده در این جلسه، مشکل بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بود. قطعه‌سازان تأکید کردند که این مشکل باید یک بار برای همیشه به صورت ریشه‌ای و اساسی حل شود. همچنین، تمرکز سیاست‌گذاری صنعت خودرو در یک مرکز واحد با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دیگر اقدامات اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
پاشنه آشیل تولید: همچنان کمبود نقدینگی
با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه‌سازان همچنان پابرجاست و حجم نقدینگی تزریق‌شده به این صنعت، پاسخگوی نیاز امروز نیست. این واحدهای صنعتی در حال حاضر با مشکلات جدی مانند پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی و چک‌های برگشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر نقدینگی به میزان کافی تزریق نشود، خطر تعطیلی واحدها و افت محسوس تولید در پیش خواهد بود.
بر اساس گزارش انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور، تا پایان خرداد ماه امسال، به دلیل معضلات قیمت‌گذاری دستوری، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (۲۸۰ همت) زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت) سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری) تحمیل شده است. همان‌طور که قبلاً هم گفتم، مطالبات معوق کل زنجیره تأمین خودروسازی به بیش از ۵۰ همت رسیده است. این شیوه قیمت‌گذاری، علاوه بر تحمیل ضرر و زیان به قطعه‌سازان، به مردمی که امکان خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای را ندارند نیز آسیب وارد کرده است.
نکته مهم این است که سالانه هفت میلیون معامله خودرویی در کشور انجام می‌شود، در حالی که فقط یک میلیون خودرو از کارخانه خارج می‌شود. این خودروها هم تنها نصیب افراد خوش‌شانسی می‌شود که در قرعه‌کشی خودروسازان برنده می‌شوند. بنابراین، باید به خودروساز اجازه داده شود تا محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعاً زیر قیمت فعلی بازار است) عرضه کند تا ضمن حذف دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید بازگردد.
انتظار از دولت و چشم‌انداز آینده
قطعه‌سازان همواره نشان داده‌اند که در بدترین شرایط نیز پای کار بوده‌اند، از جمله در شرایط سخت اخیر. اگر تأمین نقدینگی این صنعت به میزان کافی انجام شود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم بود. در غیر این صورت و در صورت عدم تأمین نقدینگی کافی، متأسفانه دوباره شاهد ریزش نیروی انسانی، بیکار شدن کارکنان و کارگران و افت تیراژ خواهیم بود.
همچنین، در این شرایط اضطراری، انتظار می‌رود واردات کالاهای غیرضروری مدیریت شود و نباید ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با عمق ساخت داخل را صرف کالاهای ساخته شده و غیرضروری کرد. منابع کشور، به خصوص منابع ارزی، باید با دقت و مدیریت ویژه صرف امور اساسی شوند.
امیدوارم با این توضیحات، درک بهتری از چالش‌های پیش روی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور و اقدامات در حال انجام برای حل آن‌ها پیدا کرده باشید. این صنعت نیازمند حمایت جدی و تصمیمات راهبردی است تا بتواند از این بحران عبور کند و به مسیر تولید و توسعه بازگردد.
source