معاون وزیر صمت: تعیین قیمت خودرو خارج از صلاحیت خودروسازان است
معاون وزیر صمت پیرو اتفاقات اخیر پیرامون بحث قیمت گذاری دستوری گفت: «تعیین قیمت خودرو خارج از صلاحیت هیئت مدیره خودروسازان است. ضمن این‌که، وزارت صمت با هر گونه بورسی شدن فروش خودرو مخالف است.»
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از مخالفت جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی محمدصادق مفتح با آزادسازی قیمت خودرو، حامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات وزارت صمت، نیز با بیان این‌که تعیین خودسرانه قیمت خودرو مخالف منافع مردم و تنظیم بازار وظیفه ذاتی این وزارتخانه است تصریح کرد: «تنظیم بازار خودرو وظیفه ذاتی و قانونی این وزارتخانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملی مهم‌ترین اولویت است. در خصوص مسئله قیمت گذاری خودرو نیز قانون صریحاً مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودروساز از جمله هیئت مدیره واگذار نشده و خارج از صلاحیت آن‌هاست.»
تردید درباره قیمت برخی قطعات
معاون وزیر صمت، با بیان این‌که وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، افزود: «بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است، اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشم‌گیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص گردیده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدیدنظر شود. این موضوع هم در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.»
بازنگری در تشخیص اهلیت بخش خصوصی
معاون وزیر صمت در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به این‌که چنان‌چه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آن‌ها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آن‌ها بازنگری شود، تصریح کرد: «این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هر گونه افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمت ها را مستلزم رسیدگی قانونی می داند.»
وزارت صمت مخالف عرضه خودرو در بورس
عاملی همچنین درباره نظر وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: «با توجه به تجربه های ناموفق گذشته ما با هر گونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان می دانیم.»
بورس کالا قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو وزارت صمت
source