به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین صنایع جهان، نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند اما این صنعت در ایران سال‌هاست با معضل بزرگی به‌نام قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند ؛ بحرانی که علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان، منجر به برهم خوردن تعادل بازار و انگیزه ای برای واسطه گری و سودجویی عده‌ای خاص شده است.
این سیاستی که ابتدا با هدف حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفت ، امروز به واقعیتی تلخ تضعیف بنیان تولید و پدیده ای نگران کننده سقوط ارزش دلاری خودروهای داخلی منجر شده است ؛ سیاستی که در این سالها تصویری از یک بازار ناکارآمد را نمایان کرده و به تدریج باعث تضعیف توان رقابت پذیری ، کاهش جذابیت سرمایه گذاری و افت انگیزه برای توسعه فن آوری در صنعت خودرو شده است .
واقعیت این است که سیاستگذاران نیز به خوبی می‌دانند که چنین رویه ای در قیمت گذاری در یکی دو دهه گذشته جز ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار و تحمیل زیان به تولیدکننده و محروم کردن مصرف‌کننده از دسترسی به خودرو با قیمت منصفانه ، عایدی دیگری برای بازار و اقتصاد کشور نداشته است با این حال حاضر به عقب‌نشینی و اصلاح هدفمند قیمت ها نیستند و پشت بهانه‌های مختلف از جمله تبعات اجتماعی پنهان شده‌اند.
دلایل کاهش ارزش دلاری خودروهای داخلی
بررسی ها نشان می دهد که طی دو دهه اخیر اعمال سیاست تثبیت دستوری قیمت خودرو با وجود رشد هزینه های تولید و نرخ تورم ، باعث کاهش ارزش واقعی خودرو و سقوط ارزش دلاری تولید داخلی شده است به طوری که نگاهی به این روند در دهه ۸۰ نشان می دهد که میانگین قیمت خودروهای تولیدی کشور معادل ۱۱ هزار دلار بود، حال آن که در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۸۸۰۰ دلار رسیده است. این کاهش ۴۵ درصدی ارزش دلاری خودروهای ایرانی در ۲ دهه، در شرایطی اتفاق افتاده که تورم، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و رشد دستمزدها، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
اما کلید این مشکل نیز مانند بسیاری دیگر از مشکلات خودرویی در کاهش دخالت دولت و واقعی‌سازی قیمت‌هاست ؛ رویکردی جامع و هدفمند که هم ساختارهای تولید و عرضه خودرو و هم بسترهای کلان اقتصادی را مورد بازنگری قرار می دهد و در نهایت موجب ارتقای کیفیت محصولات، افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و کاهش اتلاف منابع می شود .
سرمایه گذاری هایی که با مدیریت دولتی دود شدند
به هر حال خودروسازی در ایران از قربانیان سیاست‌های متناقض در قیمت گذاری و مدیریت دولتی است ؛ رویه ای که طی دو دهه گذشته باعث شده به جای توجه و سرمایه گذاری در جهت توسعه فناوری ، ارتقای کیفیت محصولات ، کاهش هزینه های تولیدی و رقابت با بازارهای جهانی ، موجب صرف منابع مالی عظیمی در پروژه‌هایی غیراقتصادی و بدون بازده در شهرهای مختلف ایران و جهان و فاقد بازده شود مانند راه اندازی خطوط مونتاژ صرفا با انگیزه تامین مطامع سیاسی یا منطقه‌ای، بدون توجه به تحلیل هزینه–فایده ، آن هم در کشورهای نامناسب مانند سوریه، عراق، ونزوئلا، سنگال با میلیاردها تومان بودجه که نه تنها موجب تحقق اهداف اقتصادی نشده بلکه اعمال آن در این سالها،اتلاف منابع زیادی از سرمایه ملی را به دنبال داشته است .
واقعیت این است که ناکارآمدی خودروسازی کشور با مدیریت دولتی دهه‌هاست برای دولت‌های مختلف اثبات شده با این حال ذی‌نفعان صنعت و بازار، همچنان مانع از واگذاری واقعی اختیارات مدیریت دولتی به بخش‌خصوصی هستند ؛ مدیریت دولتی که در صنعت خودرو کشور با ویژگی‌هایی همراه بوده که مانع توسعه شده است مانند پیروی از الزامات سیاسی بدون توجه به سودآوری اقتصادی ، عدم مقاومت در برابر فشار جریانات و مقامات در اجرای پروژه های فاقد توجیه اقتصادی و فروش منابع ملی به قیمت های نازل به جای دفاع از منافع ملی، نمونه‌های بارزی از تبعات مدیریت دولتی و ناکارآمدی آن در خودروسازی کشور است .
اما در نقطه مقابل، بخش خصوصی با ویژگی‌هایی کاملا متفاوت بر تمرکز بر منافع اقتصادی برای سود و بقا ، استفاده از مدیران حرفه‌ای ، تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه ، ایجاد ارزش افزوده واقعی در یک بازار رقابتی و تعبیر نظریه «دست نامرئی» در عمل را نشانه رفته است نه اهداف سیاسی . در واقع با اثبات این نظریه اگرچه در عمل شاهد پیگیری سود و منافع شخصی بخش خصوصی در بازار هستیم اما برخلاف روند تصمیم‌سازی در بخش دولتی در نهایت منجر به رفاه عمومی شده و اقتصاد و صنعت در کشور با حضور فعال بخش‌خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت، به سمت رشد و شکوفایی حرکت خواهد کرد.
به تعبیری دقیق تر اقتصاد دولتی “سمّ ” توسعه در ایران است و سال‌هاست هزینه ناکارآمدی اقتصاد و مدیریت دولتی بر دوش خودروسازی کشور است . می توانست دهه هشتاد ، دوران طلایی صنعت خودرو باشد اما مدیریت دولتی آن را به فرصت سوزی تبدیل کرد و امروز با خصوصی‌سازی واقعی، حذف انحصارهای دولتی و رانت‌خواری، تقویت فناوری می‌توان صنعت خودرو را از وضعیت کنونی به یک صنعت مولد، اشتغال‌زا و رقابت‌پذیر تبدیل کرد .
به هر حال خصوصی سازی به عنوان شانس آخر ادامه حیات کارخانجات خودروسازی در ایران ، پس از سالها در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی کلید خورد ؛اتفاقی که در صورت واگذاری واقعی اختیارات بخش خصوصی و امکان بازآرایی نظام قیمت گذاری و تدوام اصلاحات در این بخش ، می تواند ضمن کمک به بقای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل این گروه خودروسازی ، این صنعت را در مسیر تولید کارآمد و رقابتی هدایت کند.