قیمت گذاری خودرو آزاد شد

به‌موجب حکم دیوان عدالت اداری، قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت و وزارت صمت ابطال شد. همچنین، آن‌گونه که این نهاد قضایی اعلام کرده است، عدم اجرای حکم و استنکاف از آن منجر به انفصال از خدمات دولتی خواهد شد. بنابراین، با توجه به این حکم می‌توان گفت که قیمت‌گذاری خودرو آزاد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به حکم دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد که خودروسازان، پس از گذشت بیش از یک دهه از قیمت‌گذاری دستوری، از این وضعیت خلاص خواهند شد.

بر اساس گزارش‌هایی که در اواسط سال گذشته تهیه شده است، قیمت‌گذاری دستوری ۷۰۰ همت زیان انباشته و بدهی به خودروسازان تحمیل و همچنین ۵۰۰ همت شکاف بازار ایجاد کرده است.
افزایش میزان زیان روزانه، عدم تعدیل و طولانی شدن فرایند محاسبه و ابلاغ، منجر به بروز تنش‌هایی میان خودروسازان و متولیان شده بود.

در این شرایط، با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، به نظر می‌رسد که از این پس، قیمت‌گذاری توسط هیأت‌مدیره خودروسازان تعیین و ابلاغ خواهد شد. البته هنوز نهادهای مرتبط مانند شورای رقابت، سازمان حمایت و دفتر خودرویی وزارت صمت واکنشی به موضوع نداشته‌اند.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است:

به‌موجب دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که بر اساس آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف، به‌جز تعیین خط‌مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده بود، از تاریخ تصویب ابطال شد.
ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تاریخ تصویب ابطال شد.

لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رأی مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام، و نتیجه اقدامات انجام‌شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به این شعبه ارسال نمایید.

بدیهی است عدم اقدام، موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو