افزایش قیمت با آزادسازی قیمت تفاوت دارد/ عوام فریبی نکنید

این روزها زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو از سوی ایران‌خودرو و سایپا بار دیگر به گوش می‌رسد، اما این افزایش‌ها به هیچ عنوان مصداق آزادسازی قیمت نیست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی هفته‌های اخیر، خودروسازان داخلی، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر درخواست افزایش قیمت محصولات خود را مطرح کرده‌اند. استدلال آن‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و زیان انباشته‌ای است که به گفته مدیران این شرکت‌ها، به چندصد هزار میلیارد تومان رسیده است. شورای رقابت، که مسئول قیمت‌گذاری خودرو است، در جلسه اخیر خود در ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، بررسی این درخواست‌ها را آغاز کرده و احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها قوت گرفته است.

با این حال، این افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان در چارچوب آزادسازی اقتصادی قرار نمی‌گیرد. آزادسازی قیمت به معنای ایجاد بازار رقابتی شفاف است که در آن تولیدکننده نهاده‌های تولید را با نرخ آزاد تهیه کند، حقوق کارکنان را با استانداردهای منطقه‌ای بپردازد، مواد اولیه و انرژی را با قیمت‌های جهانی خریداری کند و سپس محصول خود را با فرمول‌های شفاف و قیمت‌های رقابتی منطقه‌ای به فروش برساند. در مقابل، مصرف‌کننده نیز باید حق انتخاب گسترده‌ای بین محصولات داخلی و خارجی داشته باشد.

در ایران، بازار خودروهای اقتصادی (بازه قیمتی ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان) همچنان در انحصار ایران‌خودرو و سایپاست. محصولاتی با کیفیت پایین و ایمنی ضعیف، گزینه‌های اصلی قشر متوسط هستند. این در حالی است که خودروسازان داخلی نهاده‌های تولید را با یارانه‌های دولتی تهیه می‌کنند. انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای (برق هر کیلووات‌ساعت حدود ۱۰۰ تومان، گاز طبیعی با نرخ ترجیحی)، فولاد و مواد اولیه با تخفیف از شرکت‌های دولتی و حقوق کارگران با میانگینی بسیار کمتر از استانداردهای منطقه‌ای پرداخت می‌شود.

با وجود این یارانه‌ها، خودروسازان مدعی زیان‌دهی هستند، اما افزایش قیمت‌ها تنها به معنای انتقال بار مالی از آن‌ها به مصرف‌کننده است.

آزادسازی واقعی بازار خودرو نیازمند کاهش تعرفه‌های واردات به ۵ تا ۱۰ درصد و باز شدن درها به روی خودروهای اقتصادی خارجی است. حتی پس از آزادسازی محدود واردات در سال ۱۴۰۲، خودروهای وارداتی عمدتاً به مدل‌های با قیمت‌های بالای ۲ میلیارد تومان محدود شده‌اند که برای قشر متوسط غیرقابل دسترس است.
این وضعیت، برخلاف ادعای آزادسازی، انحصار خودروسازان داخلی را در بازه‌های قیمتی پایین حفظ کرده است. مصرف‌کننده ایرانی، برخلاف همتایان خود در کشورهای همسایه مانند ترکیه یا امارات، نمی‌تواند از بین گزینه‌های متنوع انتخاب کند. در عوض، مجبور به خرید خودروهای داخلی با ایمنی پایین و مصرف سوخت بالاست که در بازارهای جهانی جایگاهی ندارند.

افزایش قیمت خودروهای داخلی، بدون اصلاح ساختار تولید و بازار، تنها به تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. تورم ناشی از گرانی خودرو، هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات را افزایش می‌دهد و قدرت خرید قشر متوسط را بیش از پیش کاهش می‌دهد. در مقابل، خودروسازان، که همچنان از یارانه‌های دولتی بهره‌مندند، بدون بهبود کیفیت یا رقابت‌پذیری، سود خود را تضمین می‌کنند.

به گفته کارشناسان، زیان انباشته خودروسازان نتیجه سوءمدیریت، بهره‌وری پایین و هزینه‌های غیرضروری مانند نیروی کار مازاد است. هزینه‌های این ناکارآمدی، با افزایش قیمت‌ها جبران نمی‌شود، بلکه به مصرف‌کننده منتقل می‌گردد.

برای حرکت به سوی آزادسازی واقعی، دولت باید اقداماتی اساسی پیشه کند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش تعرفه‌های واردات به ۵ تا ۱۰ درصد و تدوین فرمول‌های شفاف قیمت‌گذاری بر اساس رقابت است. همچنین، تقویت نظارت بر کیفیت خودروها و الزام به رعایت استانداردهای ایمنی (مانند یورو انکپ) ضروری است.

تا زمانی که بازار خودرو در بازه‌های قیمتی پایین انحصاری باقی بماند و مصرف‌کننده حق انتخاب نداشته باشد، افزایش قیمت‌ها نه آزادسازی، بلکه تشدید فشار بر مردم است و این سیاست، به جای حل مشکلات صنعت خودرو، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر خواهد کرد.

آزادسازی قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو