نعمت تحریم در جاده مخصوص

مخالفت شدید با قیمت گذاری دستوری، توقف فروش به دلیل زیان‌دهی، انتخاب بورس کالا برای فروش خودرو، انتقاد از عملکرد دولت در خصوص عدم اجرای به‌موقع دستورالعمل‌ها و تلاش برای افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی را باید نعمت تحریم در جاده مخصوص به شمار آورد. جایی که آرام آرام چاپلوسی سیاسی باید جای خود را به واقعیت های اقتصادی بدهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اظهارات اخیر مدیرعامل ایران خودرو مبنی بر توقف فروش با قیمت های فعلی با واکنش های متعددی همراه شده است. یک طرف داستان تولیدکنندگان و صنایع وابسته قرار دارند و طرف دیگر وزارت صمت قرار دارد که مخالفت علنی خود را با این رویه اعلام کرده است. البته مصرف کنندگان را به عنوان اصلی ترین عامل و هدف نباید فراموش کرد. از یک سو، افزایش قیمت باعث نگرانی آن‌ها می شود و از سوی دیگر، تصمیم های پوپولیستی با ظاهری آرام، پنهانی خنجر از پشت می زنند.

اگر به درستی جوانب تصمیم های حکمرانی اقتصادی در سال های اخیر بررسی شود، همگی با ژست و ادبیاتی مردم‌دوستانه اتخاذ شده اند، اما همان ها هم سفره مردم را کوچک تر کرده‌اند و هم فاصله آن‌ها برای خرید خودرو را هر روز بیش‌تر از دیروز. در واقع برنده این بازی باخت-باخت برای مردم و تولیدکننده، دولت و جناح سیاسی مستقر بوده است.

در این شرایط، تحریم ها نیز منجر به افزایش فشارها شده و بسیاری از کسب و کارها را تحت تأثیر و پرهزینه کرده است. در این شرایط اما به نظر می رسد حداقل با تحمیل هزینه های گزاف و از بین رفتن فرصت های فراوان، این بار تحریم در جاده مخصوص به نعمت تبدیل شده است. البته جنس این نعمت با نعمتی که برخی سیاسیون می گویند متفاوت است.

مسدود شدن مسیر ارتباط و دادوستد اقتصاد ایران با جهان در سال های اخیر فرصت های زیادی را از کشور گرفته است، اما به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی و تحلیل بنیه مالی حکمرانی اقتصادی حداقل منجر به نتایج مثبتی برای خودروسازی خواهد شد.

بدیهی ترین نتیجه این است که حکمرانی اقتصادی کشور دیگر پولی برای تزریق به این بنگاه های زیان‌ده ندارد. چه از سر اجبار و ناچاری و چه از روی تعقل و تفکر، آن‌ها را وادار و مجاب به خروج از خودروسازی و خصوصی سازی غول های جاده مخصوص کرده است.

تصور کنید در حال حاضر مدیریت ایران خودرو همچنان در اختیار منصوبان دولتی بود؛ آیا اعتراض و انتقاد و حرکتی در راستای منافع سهام‌داران دیده می شد؟ آیا آن‌ها جرئت و جسارت احقاق حق خود را داشتند؟

شاید در این برهه زمانی بسیاری از مصرف کنندگان این موضوع را به زیان خود دیده و بخش خصوصی را به سودجویی و صفات منفی دیگری از این جنس متهم کنند، اما نباید فراموش کرد که مسبب وضع امروز ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی کشور است که سالیان سال به دلیل فوران دلارهای نفتی نادیده گرفته می شد. اما امروز دست‌شان خالی است، توان اداره این بنگاه ها را ندارند، بنابراین خواسته و ناخواسته اداره امور را به بخش خصوصی سپرده اند.

برای درک بهتر اثرات خودروسازی دولتی باید به اعداد اعتماد و کمی هم از این زاویه به موضوع فکر کرد. براساس آخرین آمار: «زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بدهی جاری آن‌ها ۴۵۰ همت، بدهی کل معوق به زنجیره تأمین ۴۵ همت، و کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده به زنجیره تأمین ۱۱۰ همت است. همچنین آینده‌فروشی خودروسازان با ابزارهایی مانند اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک به ۹۰ همت رسیده است.»

تمام این زیان ها از منابع ملی و سرمایه های مردم با تصمیم های حاکمیتی به صورت رانت توزیع و از بین رفته است. در مقابل هر چند پیرو تبلیغات سوء و عدم درک صحیح از سوی بسیاری از متولیان هنوز بخش خصوصی و توانمندی هایش برای مردم ناشناخته و در حد همان افراد سودجو خلاصه می شود، اما در همین مدت کوتاه نشان داده است که هم توان تحمیل جراحی ها سنگین اقتصادی را دارد و هم به دلیل وجدان پاسخ‌گو و با تکیه بر چارچوب های اقتصاد رقابتی پای منافع سهام‌داران و مردم می ایستد.

تحریم ها و ناکارآمدی خودروسازی دولتی، این صنعت را در آستانه تحولی بزرگ قرار داده است. با واگذاری مدیریت ایران خودرو اولین گام این تحول برداشته شده و گام دوم با چالش اهلیت و رقابت های پنهان همراه شده است. به نظر می رسید در این مرحله با توجه به تجربه گذشته مسئولان و متولیان باید نفع ملی را به نفع شخصی و جناحی ترجیح بدهند. در غیر این صورت، فرصت پیش‌آمده بار دیگر از بین رفته و بار دیگر خودروسازی فرصت توسعه را از دست خواهد داد.

تحریم صنعت خودرو خصوصی سازی خودر‌وسازی صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو