در روزهایی که بازار خودرو با نوسانات قیمتی و عرضه محدود مواجه است، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موضع شفافی درباره قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای داخلی گرفته است. به گفته مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، هرگونه عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی، به‌ویژه ایران‌خودرو، اقدامی غیرقانونی و خلاف حقوق مصرف‌کننده است.
او تأکید کرده که قیمت‌گذاری خودرو باید فقط بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی انجام شود؛ یعنی هزینه قطعات و تولید، بدون هزینه‌های اضافی یا حاشیه‌ای که بعضاً خودروسازان به قیمت نهایی اضافه می‌کنند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
در هفته‌های اخیر، برخی مسئولان خودروسازی‌ها به‌ویژه ایران‌خودرو اعلام کردند که به دلیل اقدام نکردن وزارت صمت برای افزایش قیمت رسمی خودروهای تولید داخل، امکان عرضه محصول به بازار را ندارند. این ادعا با واکنش جدی وزارت صمت روبه‌رو شد.
خسروی صراحتاً گفت:
«این‌که خودروساز بگوید چون قیمت افزایش نیافته، خودرو عرضه نمی‌کنم، به هیچ وجه پذیرفته نیست و این کار نوعی تضییع حقوق عمومی است.»
۳ نکته مهم از گفته‌های وزارت صمت
- قیمت‌ها فقط باید بر اساس واقعیت محاسبه شوند
وزارت صمت اعلام کرده که تنها معیار برای قیمت‌گذاری، قیمت تمام‌شده واقعی است. یعنی هر هزینه‌ای که واقعا برای تولید خودرو صرف شده، مانند مواد اولیه و دستمزد، نه هزینه‌های تبلیغات یا سودهای اضافی. - عرضه نکردن خودرو خلاف قانون است
طبق قوانین، خودروساز موظف است محصول را در زمان مقرر و به میزان مشخص به بازار عرضه کند. پنهان‌کردن یا تأخیر در عرضه با هدف بالا بردن قیمت، کاملاً غیرقانونی محسوب می‌شود. - ارتباط مالی خودروساز و قطعه‌ساز باید شفاف باشد
به گفته خسروی، بخشی از قطعات مورد استفاده توسط خودروساز، از شرکت‌هایی تأمین می‌شود که خود مالکیت آن‌ها را دارد. بنابراین قیمت این قطعات هم باید شفاف، واقعی و بدون حاشیه‌سازی تعیین شود.
حرف آخر؛ مصرف‌کننده نباید قربانی بازی قیمت شود
وزارت صمت در پایان تأکید کرده که در نقش ناظر و حافظ حقوق مردم، با هرگونه عدم عرضه یا افزایش قیمت بی‌منطق برخورد خواهد کرد. همچنین اشاره شده که بیش از ۷۰ درصد خودروهای تولیدی برخی شرکت‌ها همیشه در قالب فروش‌های پیش‌فروش به بازار عرضه شده‌اند، بنابراین بهانه‌های جدید برای توقف عرضه پذیرفته نیست.
جمع‌بندی
این اتفاق‌ها بار دیگر نشان می‌دهند که بازار خودرو در ایران نه‌تنها نیازمند شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری است، بلکه باید نظارت سخت‌گیرانه‌تری هم روی رفتار خودروسازان صورت گیرد تا مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم، متضرر نشوند.
تسنیم
source