خودروسازی صنعت نیست یک بازی سیاسی است

صنعت خودروسازی سیاسی
صنعت خودروسازی سیاسی

آن چه در این هفته پیرامون خصوصی سازی سایپا رخ داد، بار دیگر نشان داد که خودروسازی در ایران صنعت نیست بلکه یک بازی سیاسی است. ابزاری است در اختیار سیاست‌مداران برای دست‌یابی به اهداف گروهی، جناحی و شخصی؛ و هر چه هست رضایت و بهبود شرایط دسترسی مردم به خودروی خوب، باکیفیت و ارزان اصلاً در اولویت سیاسیون نیست.






به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ را می توان نقطه عطف و گام اول خصوصی سازی به شمار آورد. گامی که سخت، سنگین و‌ پر سر و صدا برداشته شد، اما در هر حال برداشته شد. بسیاری گمان می کردند با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی شاخ غول اقتصاد دولتی شکسته و خروج آن‌ها از بنگاه‌داری سرعت گرفته است، اما اتفاقات روزهای اخیر نشان داد که این قصه سر دراز دارد و هنوز توقع رشد فکری مبتنی بر نفع ملی آرزوی دور و درازی محسوب می شود. آرزویی که اگر ذره ای به آن فکر می شد، شاید اتفاقات تلخ، مبهم و پیچیده ۴ خرداد پیش نمی آمد. شاید اگر واقعاً رشد و تعالی صنعت برای پیشرفت کشور و بهبود وضعیت مردم اهمیت داشت، اصلاً متقاضی مشکوک‌المال وارد رقابت و هم‌سطحی با دیگران نمی شد.

با این حال مشخص نیست چه چیزی در سینه خودروسازی پنهان است که همه برای تصاحب آن در تلاش هستند. تلاشی که منجر به فروپاشی مرزهای اخلاقی و اقتصادی شده است. همین ابلاغیه دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک نمونه کامل و عالی است. ابلاغیه ای که غیر از خود محسن رضایی هیچ یک از قوا آن را گردن نمی گیرد. دولت اظهار بی اطلاعی می کند. قوه قضاییه مطرح شدن موضوع را مطرح می کند و مجلس دلیل ارسال این ابلاغیه را خواستار شده است. با توجه به مشکلات پیش‌آمده اگر امضای رضایی پای ابلاغیه های محرمانه نبود، شاید او هم از پذیرفتن مسئولیت سر باز می زد.

نکته دردناک ماجرا این است که تحمیل ضرر و زیان سهام‌داران خرد و از بین رفتن بخشی از سرمایه و از آن مهم تر اعتماد آنان به بازار سرمایه برای هیچ یک از متولیان مهم نیست و به نظر می رسد همچنان اهیتی ندارد. اما نامه‌نگاری ها و بازار داغ تکذیبیه ها و اجبار برای توضیح درباره ادامه‌دار بودن خصوصی سازی و همه و همه نشان می دهد که جریان های متعدد سیاسی به دنبال تصاحب سهام تودلی سایپا هستند.

این در شرایطی است که تسلط و‌ حکومت جریان های سیاسی به صورت مقطعی بر خودروسازی اصلی ترین دلیل وضعیت امروز است. سایت های شهرستانی و خارجی بخشی از این تسلط و‌ نفوذ هستند. تحمیل نیروی کار مازاد، کاهش بهره‌وری و استفاده ابزاری این صنعت از دیگر مصائب خودروسازی دولتی است. البته عدم توجه و اشاره به این موضوع در تکذیبیه ها از سوی هر سه قوه نشان می دهد که از یک سو، کرسی های سیاسی اهمیت دارند و از سوی دیگر، آن‌چه تصمیمات و دخالت ها سر مردم می آورد اهمیتی ندارد.

source

توسط khodrocamp.ir