به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با گذشت حدود سه ماه از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و آغاز فرآیند واگذاری سهام مدیریتی سایپا، وضعیت قیمت‌گذاری خودرو همچنان بلاتکلیف است و با وجود این که از بهمن سال گذشته واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی عملیاتی شده اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد که این واگذاری تا حدودی ناقص انجام شده است.
در واقع با وجود اینکه دولت مدیریت صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کرده اما با ادامه سیاست های تکلیفی به نظر می‌رسد که دولت تنها به ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کنار رفته و همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری و حتی فریز قیمتی با همان شدت گذشته ادامه دارد و کماکان ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی در اختیار سیاستگذار خودرو است.
چالش قیمت؛ سدی در برابر سرمایه گذاری بخش خصوصی خودروسازان
قیمت گذاری مساله بسیار مهمی در ادامه راه خودروسازان با مدیریت بخش خصوصی است که بهتر است سیاستگذاران خیلی زود تکلیف این مساله را روشن کنند. اگر قرار باشد تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی، خود را تنها در قالب عزل و نصب‌های مدیریتی بروز دهد و چالش‌های بزرگی مانند قیمت گذاری حل نشود، موفقیت این “واگذاری” با تردیدی جدی روبه روست.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که شرکت در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شود. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی خارج از شرکت‌ها تعیین می‌شود، مالکیت بخش خصوصی چگونه می‌تواند برنامه‌ای برای توسعه یا سرمایه‌گذاری داشته باشد؟
عدم واگذاری اختیارات قانونی به مدیریت بخش خصوصی
قرار بود با خصوصی‌سازی، مسیر تحول در صنعت خودرو در پیش گرفته شود اما اکنون این صنعت درگیر با تضاد بین مالکیت خصوصی و کنترل دولتی شده است در حالی که بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تفویض اختیارات واقعی به مدیریت بخش خصوصی و تعیین سیاست‌های شفاف و باثبات، خصوصی‌سازی چیزی جز انتقال مسوولیت بدون اختیار نخواهد بود؛ جریانی که از نگاه کارشناسان نسخه‌ای ناکارآمد برای درمان بیماری مزمن صنعت خودرو خواهد بود.
برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت خودرو، به‌ویژه پس از واگذاری بلوک مدیریتی ایران‌خودرو و حالا استارت واگذاری سایپا، قطعا نیازمند شفافیت و ثبات در حوزه خودرو هستیم اما در شرایط فعلی، خریداران خصوصی نه از امکان قیمت‌گذاری آزاد برخوردارند و نه چشم‌انداز روشنی نسبت به سیاست‌های آینده دولت پیش روی دارند.
گزارش‌های منتشرشده از صورت‌های مالی خودروسازان از زمستان ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور نشان می‌دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات این شرکت‌ها کاهش و گاها منفی شده است این اتفاق در شرایطی رخ داده که از آذرماه سال گذشته، حذف ارز نیمایی و تغییر در نظام ارزی کشور، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو به‌شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی انسانی، قیمت انرژی و سایر نهاده‌های تولید نیز همراه با آغاز سال جدید با افزایش قابل توجهی مواجه شده است اما همچنان قیمت خودرو در کارخانه و بر اساس فرمول شورای رقابت ثابت مانده و خبری از تجدیدنظر در قیمت‌ها نیست.
ورود سرمایه گذارای حدید با اعتماد به ثبات و سیاست‌های اقتصادی در صنعت خودرو
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت خودرو را نبود اعتماد به ثبات و سیاست‌های اقتصادی می‌دانند و معتقدند وقتی دولت حاضر نیست تعیین قیمت را به بازار بسپارد، بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای افزایش تولید یا ارتقای کیفیت نخواهد داشت.
البته این مسائل پیش از آغاز فرآیند واگذاری، بارها توسط سیاستگذاران و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است که پیش‌نیاز خصوصی‌سازی واقعی، تعیین‌تکلیف مسائلی همچون سهام تودلی و سازوکار قیمت‌گذاری است اما متاسفانه بی‌توجهی به این الزامات و پیش نیازها اکنون نه تنها به مانعی به بزرگ برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت خودرو تبدیل شده بلکه از نگاه کارشناسان خصوصی‌سازی پیش از آن که موجب اصلاح ساختاری صنعت خودرو شود به دلیل سایه سنگین قیمت گذاری دستوری، بیشتر به انتقال ظاهری مدیریت شباهت یافته است.
آیا دولت حاضر به‌پذیرش راه‌حل منطقی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری است؟
با این وجود خودروسازان معتقدند درصورتی است که «دولت چهاردهم» حاضر به‌پذیرش راه‌حل منطقی یا همان «حذف قیمت‌گذاری دستوری» نباشد، با اجرای صحیح فرمول شورای‌رقابت مشروط بر در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، می‌توان تا حد زیادی مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را کاهش داد که به‌شرکت‌های خودروساز این اجازه را می‌دهد تا با تعیین نرخ‌های منطقی، سود کافی برای جبران هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در راستای توسعه و بهبود کیفیت محصولات کسب کنند.
با این حال آزادسازی قیمت‌ها این امکان را برای شرکت های خودروساز فراهم می‌کند که با افزایش درآمدها، سرمایه‌گذاری بیشتری روی توسعه فناوری و کیفیت محصولات داشته باشد. این اقدام بی‌تردید منجر به افزایش رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد؛ چراکه در یک بازار آزاد، رقابت به‌مراتب بیشتر می‌شود و خودروسازان به‌ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها برای جلب رضایت مشتریان بیشتر توجه می‌کنند.
بنابراین در شرایطی که حدود ۳ ماه از خصوصی سازی بزرگ ترین خودروساز کشور می گذرد و دومین واگذاری سهام مالکیتی صنعت خودرو نیز در حال اهلیت سنجی است از وزارت صمت دولت چهاردهم به‌عنوان سیاستگزار صنعتی در کشور، انتظار می رود که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از صنعت‌خودرو، ضمن اینکه شرایط توسعه فناوری و سوددهی را در این صنعت فراهم می‌کنند، هر چه سریع‌تر بستر آزادسازی قیمت را برای رقابت‌پذیری و رشد این صنعت عملی کند.
در نهایت اینکه خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور باشد، اما موفقیت این روند به سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری بستگی دارد. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، بازار خودرو رقابتی‌تر خواهد شد اما در غیر این صورت، احتمال افزایش مونتاژ و کاهش تولید خودروهای داخلی وجود دارد.