مصادره ۶ هزار کامیون ایرانی در ترکیه/ سرمایه مردم ایران به مزایده گذاشته شد

حدود ۶ هزار کامیون خریداری‌شده توسط رانندگان ایرانی، به دلیل نداشتن برگه ثبت سفارش، در مرز ترکیه توقیف و به مزایده گذاشته شده است. این کامیون‌ها، که با سرمایه‌های شخصی رانندگان و اغلب با فروش دارایی‌هایشان خریداری شده بودند، حالا در آستانه از دست رفتن است، در حالی که این دارایی‌ها حق مردم ایران بود و نتیجه ناکارآمدی مدیریتی و مشکلات ارزی محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حدود دو سال پیش، رانندگان ایرانی با هدف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، اقدام به خرید ۶ هزار کامیون از خارج از کشور کردند. این کامیون‌ها، که عمدتاً از برندهای اروپایی و باکیفیت بودند، با سرمایه‌های شخصی رانندگان و اغلب از طریق فروش دارایی‌هایی مانند خانه و خودرو تأمین مالی شدند. اما به دلیل نبود برگه ثبت سفارش، این کامیون‌ها در مرز ترکیه متوقف شده و حالا دولت ترکیه آن‌ها را توقیف کرده و به مزایده گذاشته است.

در این راستا گفته می‌شود که این کامیون‌ها به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در ایران، از جمله وزارت صمت و گمرک، نتوانستند مجوزهای لازم برای ورود به کشور را دریافت کنند. این ناکارآمدی، رانندگان را در شرایطی بحرانی قرار داده؛ چراکه بسیاری از آن‌ها با گرفتن وام‌های سنگین یا فروش دارایی‌های شخصی، سرمایه‌گذاری کلانی برای خرید این کامیون‌ها انجام داده بودند.

ریشه‌های بحران در ناکارآمدی و مشکلات ارزی

توقیف این کامیون‌ها نتیجه ترکیبی از ناکارآمدی مدیریتی و محدودیت‌های ارزی است. در سال ۱۴۰۱، وزارت صمت طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را با وعده تسهیلات و مجوزهای لازم ترویج کرد، اما فرآیند صدور برگه ثبت سفارش به دلیل بوروکراسی پیچیده و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها متوقف شد. برخی منابع، اشاره کرده‌اند که مشکلات ارزی و عدم تخصیص به‌موقع ارز برای ترخیص این کامیون‌ها، نقش مهمی در این بحران داشته است.

علاوه بر این، نبود نظارت کافی بر شرکت‌های بازرگانی واسطه که این کامیون‌ها را وارد کرده‌اند، به تشدید مشکل منجر شد. برخی از این شرکت‌ها بدون ارائه مدارک لازم، کامیون‌ها را به مرز منتقل کردند و رانندگان را در برابر قوانین سخت‌گیرانه گمرک ترکیه تنها گذاشتند. این وضعیت، نه‌تنها سرمایه رانندگان را به خطر انداخته، بلکه اعتماد عمومی به طرح‌های دولتی برای نوسازی ناوگان را خدشه‌دار کرده است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

مصادره این ۶ هزار کامیون، که ارزش تقریبی آن‌ها به صدها میلیون دلار می‌رسد، ضربه بزرگی به رانندگان و صنعت حمل‌ونقل ایران وارد کرده است. بسیاری از رانندگان، که با امید بهبود معیشت خود این کامیون‌ها را خریداری کرده بودند، حالا با بدهی‌های سنگین و از دست دادن دارایی‌هایشان مواجه‌اند. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، فشار مضاعفی بر رانندگان و خانواده‌هایشان وارد کرده است.

علاوه بر این از منظر اقتصادی، توقیف این کامیون‌ها روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ایران را که سال‌هاست به دلیل فرسودگی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، با چالاش مواجه کرده است. ناوگان فرسوده، با مصرف سوخت بالا و آلایندگی زیاد، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و به گرانی کالاها منجر می‌شود. این بحران، بار دیگر نشان داد که ناکارآمدی در مدیریت پروژه‌های ملی، چگونه می‌تواند به ضرر منافع عمومی تمام شود.

در پایان می‌توان این گونه برداشت کرد که توقیف و مزایده ۶ هزار کامیون ایرانی در ترکیه، فاجعه‌ای است که ریشه در ناکارآمدی مدیریتی، مشکلات ارزی و بروکراسی پیچیده دارد. این کامیون‌ها، که با سرمایه‌های شخصی رانندگان و به امید نوسازی ناوگان خریداری شده بودند، حالا به دلیل نبود برگه ثبت سفارش در معرض حراج قرار گرفته‌اند. این ماجرا، نه‌تنها ضربه‌ای به معیشت رانندگان و صنعت حمل‌ونقل ایران است، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به حقوق مردم در برابر سیاست‌های ناکارآمد است و بسیاری باور دارند که دولت باید با اقدام فوری، از جمله مذاکره با ترکیه و اصلاح فرآیندهای گمرکی، از این خسارت ملی جلوگیری کند تا حق مردم ایران پایمال نشود.

نوسازی ناوگان حمل و نقل