خرید خودرو برای مردم عادی؛ دورتر از همیشه

بازار خودرو در حالی همچنان از رکود و ناترازی رنج می برد که از یک سو، دومین شرکت خودروساز کشور در آستانه واگذاری قرار دارد و از سوی دیگر، سهمیه بندی و قیمت گذاری دستوری همچنان اصلی ترین ابهام خصوصی سازی به شمار می آیند. با این فرمان آیا خروج دولت از این صنعت کمکی خواهد کرد؟ چراکه سهمیه بندی ها امکان خرید خودرو برای مردم عادی را دورتر از همیشه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر، افت و کاهش تولید، عدم تعادل عرضه و تقاضا، تورم و افزایش نرخ ارز کارکرد و نقش خودرو را تغییر داد. این مسئله باعث شد در اوج بحران و نوسان های صعودی ارز، سیاست گذار بر اجرای تثبیت قیمت ها همچنان اصرار داشته باشد. تصمیمی که منجر به هجوم هر چه بیش‌تر سرمایه های خرد و کلان به بازار خودرو و تشدید ناترازی و افزایش قیمت ها شد.

بازار در این شرایط نیاز به تزریق و عرضه هر چه بیش‌تر داشت، اما پیرو دستورات ۵۰ درصد به طرح مادران و ۲۰ درصد به خودروهای فرسوده اختصاص یافت. این دو طرح از یک سو، میزان ورود خودرو به بازار را محدود کرد و از سوی دیگر، منجر به شکل‌گیری طبقه جدیدی از دلالان شد. این نوع تخصیص تاثیری در قیمت ها نگذاشت و تنها باعث دور شدن مردم عادی از دسترسی راحت تر به خودروهایی شد که با قیمت های بالا به فروش می رسند.

در این شرایط و در آستانه گام دوم خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی بر ایران خودرو، سهمیه دیگری نیز اضافه شده است، سهمیه جانبازان. به بیان دیگر، این طرح سهم مردم عادی را به کم‌تر از ۳۰ درصد رسانده است و در عمل این طرح ها مانع از تنظیم قیمت، توزیع بیش‌تر و جلوگیری از فعالیت های رانتی و دلالی می شود.

این اتفاق در حالی رخ داده است که اولویت های متفاوت واردات خودروی جانبازان منجر به بروز شبکه جدیدی از دلالی ها و احجاف در حق مردم و خود جانبازان معزز شد. در واقع عدم توانایی پرداخت قیمت این خودروها از سوی بسیاری از این افراد باعث ورود سرمایه گذاران غیررسمی و سوءاستفاده از این امکان و اولویت شد.

به نظر می رسد پیرو همین عدم توانایی کافی مالی، تصمیم گرفته شده است که برای پاسداشت این بخش از جامعه، سهمیه ای از خودروهای داخلی در نظر گرفته شود. اما از یک سو، این طرح و طرح های مشابه واقعاً در شأن و جایگاه این افراد نیست و از سوی دیگر، میزان دسترسی مردم عادی به محصولات تولید داخل را محدود خواهد کرد. در واقع این نوع اقدامات نتیجه ای جز کاهش عرضه ها و ایجاد موانع جدی در مسیر افت قیمت ها نخواهد داشت.

بازار خودرو صنعت خودرو قیمت خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو واردات خودرو