اردیبهشت 1404: محمدحسین مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد خریداران خودرویی که خودروهای خود را در سال ۱۴۰۳ تحویل گرفته‌اند، نیازی به پرداخت عوارض جدید ندارند، اما دارندگان خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۴ موظف به پرداخت این هزینه‌ها خواهند بود.

وی توضیح داد افرادی که خودروهای خود را در سال 1403 خریداری کرده‌اند و تحویل آن‌ها نیز مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده، از پرداخت عوارض قانونی جدید معاف هستند. اما آن دسته از خریدارانی که خودروهایشان قرار است در سال ۱۴۰۴ تحویل شود، ملزم به پرداخت این عوارض هستند و باید نسبت به تسویه آن اقدام کنند. بر اساس تصمیمات کمیته خودرو، شرکت‌های خودروساز موظف شده‌اند مدارک و اسناد مربوط به دریافت این هزینه‌ها را به سازمان حمایت ارسال کنند. بر اساس آن، سازمان حمایت نسبت به بررسی این مدارک اقدام خواهد کرد و چنانچه مشخص شود مبالغی به صورت مازاد از خریداران دریافت شده، شرکت‌های خودروساز مکلف به بازگرداندن این مبالغ خواهند بود.

وی تاکید کرد گزارش‌هایی به سازمان حمایت ارسال شده مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خودروسازی در حال دریافت هزینه‌های اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامک‌هایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کرده‌اند تا مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند. این روند با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند فروش خودرو انجام می‌شود.

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در خصوص فضاسازی افزایش قیمت دیون دولتی در خودروهای تحویلی امسال، توضیح داد بر اساس قانون بودجه 1404، ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به حدود 70 هزار تومان افزایش یافته است که این امر بر روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد و بر اساس قانون بر عهده خریدار است. این افزایش دیون دولتی از خریداران خودرو با نظارت و تأیید سازمان حمایت است و خودروهای سال 1403 شامل این افزایش نمی شود؛ از این رو اگر خودروساز مونتاژکار هزینه اضافه گرفته باشد باید به خریدار بازگرداند.

وی افزود دیون دولتی شامل هزینه‌های قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و … است که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت است و به خودروساز تعلق ندارد. این میزان افزایش نرخ دیون دولتی در کمیته خودرو بررسی و تایید می شود که سهم دولت است.

آقای فرهیدزاده با بیان اینکه دیون دولتی در انواع خودروها متفاوت است، افزود به عنوان مثال در خودروهایی به ارزش 2.5 میلیارد تومانی، این رقم بیش از 200 میلیون تومان است که پرداخت آن بر عهده خریدار است. این سازمان متولی حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است و با هر گونه تخلف برخورد می کند.