مطابق محتوای این نامه که به امضای مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رسیده است، از آغاز فروردین ۱۴۰۴، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها، نرخ ارز در تاریخ اظهار کالا تعیین خواهد شد. این تصمیم بر اساس بند «ن» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۴ و ماده ۱۴ قانون امور گمرکی اتخاذ شده است.

در این ابلاغیه تأکید شده که کلیه مالیات‌ها، حقوق ورودی و عوارض کالاها نیز باید بر اساس نرخ ارز روز اظهار محاسبه شوند و دیگر امکان استناد به نرخ‌های قبلی یا ثابت وجود نخواهد داشت. همچنین، کالاهایی که پیش از سال ۱۴۰۴ وارد محوطه‌های گمرکی شده ولی هنوز اظهار نشده‌اند، مشمول همین مقررات جدید خواهند بود.

در این نامه تصریح شده که اجرای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از ابتدای فروردین همان سال الزامی است و هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای برای واردکنندگان نسبت به نرخ‌های پیشین لحاظ نخواهد شد.

این تغییر در نحوه تعیین ارزش گمرکی، با هدف ایجاد شفافیت بیشتر، هماهنگی با شرایط واقعی اقتصاد کشور و تطبیق با نوسانات بازار ارز انجام شده و از سوی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله گمرک، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.