دیوار تعرفه واردات خودرو و قطعات بلندتر می شود؟

وزیر صمت تأکید کرده است که هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روش‌ها به‌وجود نیامده است. پیرو این تأکید آیا دیوار تعرفه واردات خودرو و قطعات بلندتر می شود؟ یا با دستورالعملی جدید مانع از واردات چنین کالاهایی خواهند شد؟ آیا این اقدام به نفع صنعت خودروسازی است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هفته معاون حقوقی رئیس جمهور هفته گذشته طی نامه ای لغو ممنوعیت واردات کالایی با مشابه داخلی خبر داد.

محمود صابر طی نامه‌ای به ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از رفع ممنوعیت واردات کالای خارجی که مشابه داخلی دارند، خبر داده است.

او در این نامه با اشاره به این‌که ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند، مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم بوده، و همچنین با استناد به عدم پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، تأکید کرده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به جز در مواردی که موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.»

همچنین در این نامه پیشنهاد شده است: «به‌جای اعمال هرگونه ممنوعیت، در راستای حمایت از تولید داخلی، در صورت اقتضا، با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه با ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد.»

اتابک  مخالف معاون حقوقی دولت

با این حال نظر اتابک مخالف معاون حقوقی دولت است. وزیر صمت همچنان بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل اصرار دارد.

در همین رابطه، وزیر صمت با تأکید بر این‌که هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روش‌ها به‌وجود نیامده است، تصریح کرد: «وزارت صمت همچون سال‌های گذشته از روشهای مختلفی برای حمایت از کالای تولید داخلی استفاده خواهد کرد که یکی از آن‌ها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آن‌هاست.

وزارت صمت دنبال رفع ممنوعیت نبوده است

اتابک با بیان این‌که وجود قوانین شفاف برای حمایت از کالاهای تولید داخل، یکپارچگی بیش‌تر در این راستا ایجاد خواهد کرد، افزود: «تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچ‌گاه در پی آن‌چه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه ها عنوان شده نبوده است.»

افزایش کیفیت

وی با اشاره به این‌که اجرای این سیاست در سال‌های گذشته موجب افزایش کمیت و کیفیت تولید داخلی و گسترش عمق تولید داخل شده است، افزود: «وزارت صمت در این مسیر از مشورت و همکاری تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی بخش خصوصی نیز استفاده می کند که نمونه اخیر آن تفاهم با تولیدکنندگان پارچه و منسوجات برای تداوم سیاست های حمایتی از آن‌ها با توجه به موفقیت سیاست کاهش واردات و افزایش تولید داخل بوده است.»

نتیجه حمایت از تولید داخل

وزیر صمت در حالی بر اجرای قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، اصرار دارد که این اقدام حداقل در صنعت خودروسازی تا امروز کمکی به افزایش کمی و کیفی این محصولات و حتا بسیاری از قطعات نکرده است.

فضایی برای رانت و انحصار

این قانون برای برخی بخش های زنجیره تأمین فقط فضایی برای رانت و انحصار ایجاد کرده و هیچ رشد و ارتقایی را به همراه نیاورده است. ضمن این‌که تحریم ها و عدم دسترسی و ناتوانی از همکاری و مشارکت با تولیدکنندگان مطرح و تراز اول جهانی، فرصت پیشرفت تکنولوژیک را نیز این صنعت دریغ کرده است.

در این شرایط حمایت یا عدم حمایت، موافقت و عدم موافقت و جلوگیری از ورود کالاهایی که تولید مشابه دارند آیا واقعاً به این صنعت کمکی خواهد کرد؟ آیا در این پنج سال تولیدکنندگانی که شامل این قانون می شدند، به توسعه و رشد کمی وکیفی رسیده اند؟ آیا تنها راه حمایت از تولید داخلی، خالی کردن میدان از رقبا و یک رقابت واقعی است؟

تعرفه واردات خودرو تعرفه واردات قطعات خودرو صنعت خودرو واردات خودرو