به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، ابلاغیه ای که دی ماه سال ۱۴۰۳ نهاد ریاست‌جمهوری به گمرکات اجرایی کشور ارسال کرد عملا به این معنا بود که واردات خودروهای کارکرده رسماً آغاز شده است.اما به دنبال ایراداتی به این آیین نامه گرفته شد و پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، مجدد طی نامه ای رفع ابهام شد و مجدد هفته گذشته بخشنامه گمرک با موضوع عدم مغایرت تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با قوانین ابلاغ شد.
روند ابلاغ بخشنامه ها و مصوبات در خصوص واردات خودرو در شرایطی همچنان ادامه دارد که طی دوسال گذشته بارها آیین نامه اجرایی مربوط به واردات خودروهای نو، کارکرده، برقی، هیبریدی مصوب و ابلاغ شده اما دستاورد این آیین‌نامه‌ها، تنها واردات کمتر از ۵۰ هزار خودرو نو و صفر دستگاه خودروی کارکرده در بازه زمانی مذکور بوده است .
پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و دو اصلاحیه بعدی آن در نهایت قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو در خرداد ماه ۱۴۰۲ با موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده مصوب شد، اما آنچه در این دو سال در عمل اتفاق افتاده، پیشی گرفتن تولید آیین‌نامه‌ها و بخشنامه ها به جای ورود خودروهای خارجی نو و کارکرده بوده است.
اما با تصویب آیین نامه‌ها و ابلاغ بخش نامه های متعدد از سوی هیات دولت آن هم با بازه زمانی طولانی ،این سوال مطرح می شود که تاکنون دولت به چه میزان از تعهدات در این بخش عمل کرده است ؟
براساس آخرین آمار گمرک، تا پایان دیماه سال جاری گذشته حدود ۴۱ هزار خودرو بنزینی به ارزش ۸۷۷میلیون دلار وارد کشور شده؛ در شرایطی که تا کنون خودروی کارکرده‌ای از گمرک ترخیص نشده است.
بنابراین آنچه مشخص است، با این تعداد آیین نامه و ایجاد محدودیتهایی همچون تعیین سقف ارزی و سنی برای واردات خودرو، با احتساب حدود ۸ هزار دستگاه خودرو برقی عملا کمتر از ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ این در حالی است که ثبت سفارش واردات خودرو ماهاست متوقف مانده و خودرو خارجی ثبت سفارش نشده است.
واردات کارکرده ها بر روی کاغذ!
به‌هرحال پس از گذشت حدود دو سال از اعلام عمومی و وعده های بسیار مسئولان در خصوص تاثیر ورود کارکرده ها در تعدیل و تثبیت بازار ، قرار است خودروهای کارکرده وارد کشور شوند و در بازار به فروش برسندو با ابلاغیه مجاز بودن واردات خودروهای دست دوم به کلیه گمرکات اجرایی کشور می‌توان گفت که رسماً واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال به کشور آغاز شده و قرار است به‌زودی عملیات ترخیص خودروها در گمرک صورت گیرد.
اما مساله مهم این است گمرک ایران اعلام کرده که سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده معادل خودروهای نو است؛ بنابراین حقوق ورودی (تعرفه به علاوه سود بازرگانی) این خودروها نیز مانند خودروهای نو ۱۰۰درصد خواهد بود.
در واقع اگر چه به تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو به سه میلیارد دلار افزایش یافته است و این تصمیم امید به بهبود دسترسی مردم به خودروهای وارداتی نو و کارکرده بیشتر می کند با این حال تعرفه های جدید و تغییر نرخ محاسبه گمرکی از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارز توافقی، قیمت تمام شده خودروهای کارکرده را افزایش خواهد داد بنابراین ابهامات در اجرای سیاست واردات خودروهای دست دوم همچنان پابرجا است.
محدودیت های ارزی و تعرفه ای ورود کارکرده ها
به علاوه هنوز مشخص نیست سیاست واردات خودروهای دست دوم صورت اجرای شفاف و درست آیا می تواند فرصتی برای کاهش فشار تقاضا در بازار باشد و دسترسی مردم به خودروهای وارداتی را تسهیل کند.
در این خصوص یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴بر قیمت خودرو تأثیر منفی می گذارد می گوید: افزایش تعرفه ها باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی نو و کارکرده به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.
به گفته وی دولت باید هرچه سریع تر تعرفه واردات خودروهای نو کارکرده را اصلاح کند تا با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای وارداتی متعادل شود و حباب قیمتی بازار خودرو کاهش پیدا کند.
در واقع بر اساس اعلام سیاست دولت به نظر می رسید واردات خودروهای کارکرده موجب تنظیم بازار خواهد شد، اما با رویکرد تعرفه‌ای که در نظر گرفته شده، عملا هیچ سودی برای بازار خودرو نخواهد داشت؛ چراکه جامعه هدفی که از ابتدا برای این خودروها در نظر گرفته شده بود همچنان قدرت خرید آن‌ها را نخواهند داشت.
سود واردات کارکرده ها برای بازار خودرو
محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد هزینه تمام شده واردات یک خودروی کارکرده ۱۰ هزار دلاری به کشور با وجود حقوق ورودی ۱۰۰درصدی و دیگر هزینه‌ها به حدود ۲ میلیارد تومان خواهد رسید در حالی که هدف از واردات خودروهای کارکرده این بود که افراد بتوانند با پول کمتر، خودروی باکیفیت‌تری بخرند. اما با این قیمت‌ها ، عملا وقوع چنین هدفی بعید به‌نظر می‌رسد.
تفسیر دولت از تصمیم برای واردات خودروهای کارکرده به این منظور بود که اقشار کم‌درآمد که توان خرید خودروهای وارداتی نو را ندارند، بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند؛ چرا که بیشتر خودروهای وارداتی جدید در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از یک میلیارد تومان عرضه می‌شوند.
در هر حال واردات کارکرده‌ها تبدیل به پروژه روی زمین مانده‌ای شده است و با وجود ابلاغ ایین نامه و بخشنامه ها ، به نظر می‌رسد سیاستگذاران تنها می‌خواهند به طور ظاهری هم شده آن را رفع و رجوع کنند اما در عمل با رویکرد تعرفه‌ای که در نظر گرفته شده؛ حتی اگر این خودروها وارد کشور شوند، هیچ سودی برای بازار خودرو نخواهند داشت و منجر به تنظیم بازار نمی‌شوند.
اصلاح سیاست های تعرفه ای دولت برای ورود کارکرده ها
کارشناسان معتقدند سیاستگذاران حوزه خودرو در موضوع واردات خودروهای کارکرده از هدف اصلی فاصله گرفته اند و به جای نگاه به تنظیم بازار می‌خواهد از آن درآمدزایی کند. در حالی که در برخی از کشورهای در حال توسعه، واردات خودروهای کارکرده به عنوان یک راهکار برای افزایش دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر برای اقشار کم‌درآمد است و با این روش، افراد می‌توانند با هزینه کمتری به خودروهای باکیفیت دسترسی داشته باشند.
در حالی که سیاست‌های گمرکی کشورها در قبال واردات خودروهای دست‌دوم، تابعی از وضعیت اقتصادی، خودروسازی داخلی و راهبردهای کلان اقتصادی است بنابراین برای اینکه واردات خودروهای کارکرده در ایران هم موفق شود، باید اقدامات مهمی چون کاهش تعرفه‌های گمرکی در دستور کار متولیان قرار گیرد .
در نهایت به نظر می رسد با محاسبات فعلی، طرح واردات خودروهای کارکرده در صورت اجرای نمی‌تواند به هدف اصلی خود یعنی تنظیم بازار خودرو دست یابد. برای موفقیت این طرح، لازم است سیاستگذاران با اصلاح ساختار تعرفه‌ای، سیستم مالیاتی و نحوه تخصیص ارز، شرایطی فراهم کنند که قیمت نهایی خودروهای کارکرده وارداتی به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.