پول بیشتر بده، فوری ببر! / باج‌خواهی نمایندگی های فروش در سکوت وزارت صمت

یکی از نمایندگی‌های خودروهای وارداتی برای تحویل فوری خودرو، درخواست مبلغ مازاد قابل توجهی از مشتریان می کند؛ تخلفی آشکار که در سایه بی‌نظارتی وزارت صمت انجام می‌شود. جزئیات این ماجرا را بخوانید.

درحالی‌که بازار خودرو در انتظار ثبات و شفافیت است، یکی از نمایندگی‌های رسمی فروش خودروهای وارداتی با دریافت مبلغ اضافه گزافی، وعده تحویل فوری می‌دهد؛ اقدامی که شائبه تخلف، رانت و نبود نظارت کافی از سوی وزارت صمت را به‌وضوح تقویت می‌کند.

این روزها که واردات خودرو پس از سال‌ها ممنوعیت، دوباره جان گرفته، برخی نمایندگی‌های رسمی به‌جای رقابت در ارائه خدمات پس از فروش، تأمین به‌موقع قطعات و فروش خودرو بدون رانت، مسیرهای غیراخلاقی را در پیش گرفته‌اند. طبق بررسی‌های میدانی، یکی از نمایندگی‌های شناخته‌شده برند وارداتی آلمانی، فراتر از قیمت مصوب و رسمی، مبالغی اضافه از مشتریان دریافت می‌کند تا خودرو را خارج‌ازنوبت و به‌صورت فوری به آن‌ها تحویل دهد. این تخلف آشکار در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون واکنشی نشان نداده و سکوتی معنادار در برابر آن پیش گرفته است.

باج خواهی نمایندگی معلوم الحال چگونه است؟

جزئیات تخلف مذکور به این صورت است که یکی از نمایندگی‌های شرکت واردکننده معروف، در ازاء دریافت مبلغی گزاف و قابل‌توجه، وعده تحویل فوری خودروی ثبت‌نام‌شده را به مشتری می‌دهد. این مبلغ اضافی درخواستی در حدی زیاد است که قیمت تمام شده خودرو برای مشتری را حدوداً دوبرابر قیمت مصوب آن می‌کند.

نکته جالب اما نحوه پرداخت پول برای خرید خودرو است. مشتری در این روش مجبور است مبلغ مصوب فروش خودرو (حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون) را به حساب شرکت واردکننده و مبلغ مازاد درخواستی (۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون) را به حساب فرد دیگری واریز کند. به‌این‌ترتیب دیگر در صورت شکایت مشتری، شرکت واردکننده مدرک واریز مبلغ مصوب به حساب خود را در اختیار دارد و از این طریق می‌تواند خود را تبرئه کند.

بهتر است بدانید که شرکت خاطی تا کنون برای خودروی مورد نظر هیچ شرایط فروش رسمی ای اعلام نکرده؛ زیرا موفق شده در شبکه نمایندگی‌های خود آن را با قیمت حیرت‌آوری عرضه کند و متأسفانه مردم نیز اقدام به خرید این خودرو کنند.

آیا شرکت واردکننده از تخلف نماینده های خود آگاهی دارد یا نه؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که به‌طورکلی آموزش چنین روشی برای فروش خودرو از سوی خود واردکننده به نمایندگی‌هایش صورت‌گرفته و ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که شرکت کاملاً از تخلف آگاه است و حتا مبدع و مخترع این ترفند نیز بوده است.

بنابراین، باید گفت که در این جریان متخلف اصلی خود شرکت واردکننده است و نمایندگی به‌نوعی بازوی اجرایی آن در فروش غیرقانونی تلقی می‌شود.

نظارت وزارت سمت کجاست؟

در این میان اما وزارت صمت تقریباً هیچ نظارتی بر نحوه فروش خودروهای وارداتی شرکت‌های متخلف ندارد و آن‌ها را به حال خود رها گذاشته است. به همین دلیل شرکت‌های نوپا و تازه‌کار نیز رفته‌رفته واردکننده‌های متخلف و سابقه‌دار را الگوی خود قرار می‌دهند و ویروس فروش غیرقانونی به همراه اخذ شیرینی‌های سنگین از مشتریان به‌سرعت در حال فراگیری است.

در پایان باید گفت که عدم نظارت کافی بر نحوه فروش واردکننده‌ها، به‌خصوص سابقه‌دارها، موجب شده تا آن‌ها با دل‌وجرئت بیشتری و به‌صورت آشکارا نسبت به گذشته اقدام به فروش خودروهای وارداتی کنند و برای ثبت‌نام آن محصولات، عددهایی نجومی که در حد قیمت مصوب خودرو هستند را به‌عنوان شیرینی، شیتیل یا باج از مشتریان اخذ کنند.

در نتیجه باید دید که در ادامه روند عرضه خودروهای وارداتی، وزارت صمت چه قوانینی وضع می‌کند تا شرکت‌ها جرئت باج‌گیری از مشتریان را نداشته باشند و خودروها را با قیمت مصوب به دست مردم برسانند.

خودروهای وارداتی فروش غیرقانونی خودرو