مأموریت غیرممکن در بازار خودرو
به گفته رئیس کمیسیون صنایع مجلس قیمت‌گذاری خودرو باید منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، اما با توجه به نوع نگاه حاکمیت به این مقوله و نقش درآمدی و پوششی آن، آرزوی بازگشت دیدگاه منطق اقتصادی به این صنعت یک مأموریت غیرممکن است. خودروسازی از منظر حکمرانی اقتصادی یک صنعت نیست، یک ابزار سیاسی است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، درحالی که کشورهای همسایه و رقبای منطقه ای با فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز صنعت خودروسازی و ایجاد بازاری رقابتی هر روز فاصله خود را با ایران بیش‌تر و بیش‌تر می کنند، متولیان و مسئولان اندرخم قیمت گذاری، تعادل بازار و ناترازی مانده اند.
به دلیل تسلط دیدگاه های پوپولیستی و ابزاری به این صنعت، هنوز قیمت گذاری به عنوان یک چالش و معضل پیش روی آنان قرار دارد. به نحوی که مصرف کننده، تولیدکننده و سیاست گذاران، همه و همه از وضعیت فعلی شاکی هستند.
مصرف کننده از کیفیت نامطلوب و قیمت بالا و طولانی بودن مسیر دسترسی گلایه دارد؛ تولیدکننده از افزایش قیمت نهاده های تولید و سرکوب قیمت ها اظهار نارضایتی می کند؛ حاکمیت نیز به رغم تمام کمبودها و محدودیت ها هم انتظار توسعه و پیشرفت و تولید باکیفیت دارد و به رغم تحمیل هزینه های سنگین، حاصل از مدیریت حاکمیتی، قیمت گذاری دستوری را رها نمی کند.
در این شرایط رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شکاف موجود بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو به تسنیم می گوید: «وضعیت فعلی بازار به گونه‌ای است که اگر مکانیزم قیمت‌گذاری به درستی اعمال نشود، شاهد گران‌فروشی خواهیم بود.»
مصطفی طاهری در عین حال هشدار می دهد: «از سوی دیگر، اگر در قیمت‌گذاری، عوامل مؤثری مانند تورم، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده مواد اولیه را نادیده بگیریم و صرفاً با استناد به فشارهای معیشتی مردم، قیمت‌ها را در سطح غیرواقعی حفظ کنیم، خودروسازان با زیان مواجه شده و انگیزه خود برای تولید و توسعه را از دست خواهند داد.»
وی راه‌حل این معضل را تعیین قیمت منصفانه دانسته و توضیح می دهد: «باید به نقطه‌ای برسیم که هم مصرف‌کننده متضرر نشود و هم خودروساز بتواند با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌ها، به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. این تعادل برای پویایی صنعت خودرو حیاتی است.»
این مقام مسئول اضافه می کند: «سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند نگاه کارشناسی و همه‌جانبه است تا هم از حقوق مردم حمایت شود و هم چرخ تولید کشور بچرخد.»
در این شرایط به نظر می رسد که ابتدا باید نگاه کارشناسی و همه‌جانبه بازتعریف شود؛ طی سال های اخیر بارها و بارها با دلایل منطقی و عدد و رقم، کارشناسان دلیل وضعیت امروز این صنعت را شرح و بسط داده اند. کاملاً مشخص است که علت اصلی شرایط امروز، دلیلی به غیر از دیدگاه حاکم به این صنعت و حضور و دخالت و نفوذ همه جانبه حکمرانی اقتصادی ندارد.
در واقع همان‌طور که بارها نیز اعلام شده است، تحریم های خارجی مسبب بخشی از وضعیت امروز به شمار می آیند و مابقی آن به سیاست گذاری های داخلی مربوط می شود.
واقعیت این است که بازار خودرو و نارضایتی همه جانبه، بازتابی از این سیاست گذاری ها به شمار می آید. بنابراین پیش از هر برنامه ای، حاکمیت باید سرعت خروج خود از این صنعت را بیش‌تر و نسبت به تقویت بخش خصوصی اقدام کند. در غیر این صورت تا هزار سال دیگر نیز در بر همین پاشنه خواهد چرخید و مشکلات از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود، مردم نیز با شنیدن بایدها و نبایدها باید همین مسائل را باز هم تجربه و تحمل کنند.
بازار خودرو خصوصی سازی خودروسازی قیمت‌گذاری خودرو
source