به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وقفه ۶ ساله در روند اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل توقف واردات خودرو در سال گذشته موجب شد در این سال ها روند نوسازی ناوگان حمل و نقل در کشور کیلومترها با استانداردها و معیارهای جهانی فاصله داشته باشد.
اما بهبود روند واردات خودرو و از سویی و تصویب قانون اسقاط پس از گذشت سال‌ها از مصوبه قانون ساماندهی صنعت‌خودرو، موجب تشویق مراکز به‌افزایش اسقاط شد به طوری که بر اساس آماری که اخیرا رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) اعلام کرده است در سال گذشته با اسقاط ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو فرسوده رکورد اسقاط ۱۰ ساله خودرو با رشد ۳۵۵ درصدی زده شد.
ابهام در تحقق برنامه هفتم در اسقاط فرسوده ها
آمارها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۳ بیشتر از ۳۲۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد. اما سال گذشته این رقم به حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو رسید که بیانگر رشد حدود ۹ درصدی در قیاس با سال ۱۳۹۳ است.
با این حال طبق آخرین آمارها هم اکنون ۱۰ میلیون دستگاه خودرو فرسوده در کشور تردد دارد که هر ساله یک میلیون دستگاه به این آمار افزوده می شود از سویی طبق برنامه هفتم توسعه نیز باید سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شود در حالی که به گفته یک مقام مسئول در انجمن صنفی مراکز اسقاط، بی توجهی شرکت های خودروساز در پرداخت مطالبات مراکز اسقاط علاوه بر اینکه مراکز اسقاط در مرز ورشکستگی قرار داده بلکه ادامه این روند اهداف برنامه هفتم توسعه و اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۴ را با تردید جدی همراه کرده است.
بدهی هزار میلیاردی سایپا به مراکز اسقاط
محمود مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، در تشریح مشکلات مراکز اسقاط در سال جاری، از بدهی بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان به‌مراکز اسقاط خبر داد و افزود : دو گروه بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو در زمستان سال ۱۴۰۳ وعده پرداخت حداقل ۴۵ روزه هزینه گواهی اسقاط مراکز را داده بودند، اما این وعده تاکنون محقق نشده است به طوری که گروه خودروسازی سایپا با احتساب حدود ۳۰ هزار گواهی اسقاط و ارزش افزوده این گواهی در مجموع هزار میلیارد تومان به مراکز اسقاط بدهی دارد.
وی تاکید کرد: به رغم رشد خوبی که در حوزه اسقاط خودرو در سال گذشته صورت گرفت اما متاسفانه عدم پرداخت به موقع هزینه گواهی اسقاط توسط خودروسازان به چالش جدی مراکز اسقاط تبدیل شده و مراکز را با مشکلات جدی مالی مواجه کرده است.
نیمی از گواهی های سال ۱۴۰۴ در سال گذشته تولید شد
این مقام صنفی افزود: در سال گذشته، گواهی اسقاط فراوانی تولید شد و رشد فزاینده تولید گواهی موجب انباشت گواهی شد در واقع میزان گواهی اسقاط صادر شده در سال ۱۴۰۳ نسبت به نیاز مصرفی بیشتر بود و حتی نیمی از گواهی های مورد نیاز سال ۱۴۰۴ نیز در سال ۱۴۰۳ تولید شده و یا در آستانه تولید است؛ شرایطی که در صورت عدم تغییر محل مصرف گواهی ها، قطع به یقین سال ۱۴۰۴ را با چالش جدی در مصرف گواهی اسقاط روبرو خواهد کرد. مگر این که در محل مصرف گواهی اسقاط تجدید نظر شود.
به گفته مشهدی شریف در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار گواهی اسقاط یا در صفحه مراکز اسقاط است یا در صفحه تولیدکنندگان و یا واردکنندگان خودرو و حدود ۱۴۹ هزار فقره گواهی نیز در شرف شارژ است در واقع جمعا حدود ۵۶۰ هزار گواهی اسقاط یا تولید شده یا آمده شارژ است و در صورتی که نیاز امسال حدود ۹۰۰ هزار گواهی باشد عملا بیش از نیمی از گواهی ها تولید شده است.
سوء استفاده خودروسازان از بازار گواهی اسقاط
وی در ادامه از نهایت سوء استفاده خودروسازان از بازار مراکز اسقاط و انباشت گواهی ها گلایه کرد و گفت: خودروسازان در سال سال گذشته از جریان عرضه و تقاضا در بازار گواهی اسقاط استفاده کردند و طی قراردادی در دی ماه سال گذشته مقرر کردند که هزینه گواهی اسقاط مراکز را ۴۵ روزه پرداخت کنند یعنی از ۱۵ دی ماه اگر ۴۵ روز محاسبه شود می شود ابتدای اسفند در حالی که امروز عملا ۲ ماه از سررسید تعهدات آنها گذشته و از بیش از ۱.۳ همت بدهی که داشتند تنها ۲۰۰ میلیارد آن را پرداخت کردند و همچنان بیش از هزار میلیارد آن باقی است و بیشترین این بدهی که حدود هزار میلیارد تومان است مربوط به شرکت سایپاست و این تاخیر در پرداخت بدهی مراکز باعث تاسف است.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اضافه کرد: متاسفانه شرکت های خودروسازی، پول گواهی اسقاط را پیش پیش از خریداران خودرو دریافت می کنند اما در پرداخت آن به مراکز اسقاط کوتاهی می کنند و این مساله مراکز اسقاط را دچار چالش مالی کرده و بسیاری از آن ها را به مرز ورشکستگی می کشاند.
پی گیری ایدرو هم ثمری برای مراکز اسقاط نداشت
مشهدی شریف همچنین به پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه یعنی اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال اشاره کرد و افزود: با این روند در پرداخت مطالبات مراکز و مشکل انباشت گواهی ها به طور قطع به اهداف برنامه هفتم که اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال است نخواهیم رسید با این حال امیدواریم در ۱۱ ماه باقی مانده سال، تحولی در این زمینه صورت گیرد و همانند سال گذشته که رکورد اسقاط شکسته شد در سال جای این رکورد هم شکسته و به ارقام بالاتری دست یابیم.
به گفته وی ترسیم چنین چشم اندازی در زمینه اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۴ منوط به تغییر در محل مصرف گواهی اسقاط و تغییر در روند پرداخت بدهی خودروسازان به مراکز اسقاط است اما اگر این شرایط حاکم باشد قطعا رکورد را نخواهیم داشت و افت وحشتناکی را هم در اسقاط خواهیم داشت.
این مقام صنفی در انجمن مراکز اسقاط همچنین در خصوص اقدامات و پی گیری های سازمان گسترش(ایدرو) به عنوان متولی فرایند اسقاط خاطر نشان کرد: پیگیری های سازمان گسترش برای پرداخت مطالبات مراکز اسقاط از خودروسازان بی نتیجه بوده و نه تنها امروز شرکت های بزرگ خودروسازی بلکه سایر خودروسازان نیز به مراکز اسقاط بدهی دارند.
آمار متولیان فرایند اسقاط خودروها نشان می دهد از آغاز سال ۱۴۰۳ فرایند اسقاط خودروهای فرسوده از سوی دولت وارد فاز جدی تری شده است؛ شتابی که در صورت اجرای برخی تغییرات اساسی در محل مصرف گواهی اسقاط، مصوبات قانونی و آیین نامه های اجرایی مراکز و همچنین می تواند با ثبت رکوردی جدید اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ ،مشکلات مصرف سوخت و آلودگی هوا کلان شهرها را تا حد زیادی برطرف کند.